توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل التضخم العام من 14-15% خلال 2025، ومن 10-12.5% في عام 2026 مقارنة بنحو 28,4% في عام 2024.
كما توقع في تقرير السياسة لنقدية الربع سنوي، أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها أنفا وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد المحلي.
ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية إلى أسعار الواردات والأسعار المحلية، وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال ٢٠٢٥ وحتى النصف الأول من عام ٢٠٢٦، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات.
ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفا، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا.
ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري.
ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.