«اقتصاد السيادة الرقمية».. حوكمة البيانات بوابة مصر التشريعية لترسيخ ريادتها التقنية

‌

تنتقل الدولة المصرية حاليا إلى مرحلة السيادة الرقمية التي تضع البيانات كأصل استراتيجي يوازي في قيمته الموارد الطبيعية التقليدية، وتأتي هذه التحركات مدفوعة بإدراك مؤسسي بأن تدفق البيانات عبر الحدود لم يعد مجرد عملية تقنية، بل هو محرك أساسي للاقتصاد العالمي ونبض حقيقي لقطاعات التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية، لذلك تتبنى الدولة رؤية توازن بين تحفيز النمو عبر إتاحة البيانات، وبين السيادة الوطنية من خلال وضع أطر قانونية صارمة تحمي هذا المورد من الاستغلال غير المشروع.
وتعد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تصنيف وتبادل البيانات المرتقب، هما حجر الزاوية في هذا العقد التقني الجديد الذي يهدف إلى تحويل الثروة المعلوماتية إلى أصول اقتصادية ملموسة تخدم التوجهات التنموية للدولة.
ويمثل هذا الإطار التشريعي صمام أمان لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تعد الشركات الكبرى تكتفي بجودة البنية التحتية المادية، بل تبحث عن الاستقرار التشريعي الرقمي الذي يضمن حماية ملكية البيانات وقواعد تداولها، ومن هنا تتحرك الدولة المصرية نحو سد الفجوة التنظيمية لتتحول من مجرد ممر تقني للبيانات عبر كابلاتها البحرية، إلى مستودع آمن وموثوق لمعالجة وتخزين المعلومات العالمية، مما يعزز من قيمتها التنافسية في مواجهة المسارات الإقليمية الناشئة.
وفي هذا الصدد، قال خبراء إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية يمثل نقطة تحول محورية ستنقل مصر من مرحلة النوايا التشريعية إلى واقع التطبيق الملزم، مما يضع المؤسسات أمام مسؤوليات واضحة تجاه أمن المعلومات، مؤكدين على أن هذا القانون سيعيد رسم خريطة الاقتصاد الرقمي المصري، ليضعها في منافسة مباشرة مع الأسواق الإقليمية التي سبقت في هذا المضمار، مشيرين إلى أن الثقة في إدارة البيانات هي المحرك الأساسي لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.
كما أشار خبراء إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات المصرية، لاسيما غير التكنولوجية، ليس في الجانب التقني أو توفر الخوادم، بل في الثقافة التنظيمية وغياب الوعي بقيمة البيانات كأصل، منوهين إلى أن العديد من الشركات لا تزال تتعامل مع بيانات العملاء بعشوائية، مما يجعلها عرضة لمخاطر قانونية وسمعية جسيمة بمجرد تفعيل اللائحة، ما يتطلب تغييراً جذرياً في الهياكل الإدارية وطرق اتخاذ القرار.
وبالنظر إلى الأرقام والمؤشرات التي تعكس حجم الطموح المصري، نجد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حقق معدلات نمو تجاوزت 16%، ليصبح القطاع الأعلى نمواً في الدولة لعدة سنوات متتالية، وتستهدف الدولة المصرية زيادة صادراتها الرقمية لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
ووفقا للخبراء، يصبح التصدير الرقمي مرهوناً بمدى توافق الشركات المحلية مع معايير حماية البيانات العالمية، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن 70% من الشركات العالمية ترفض التعامل مع موردين في دول تفتقر إلى قوانين صارمة لحماية الخصوصية، كما أن الاستثمارات في مراكز البيانات داخل مصر شهدت طفرة كبيرة مؤخراً، حيث تسعى الدولة لتوطين هذه الصناعة باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما لن يكتمل دون إطار قانوني واضح يصنف هذه البيانات ويحدد قواعد تبادلها.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

توقعات بارتفاع حجم سوق التجارة الإلكترونية عالميًا لـ6.48 تريليون دولار في 2029

‌

يواصل سوق التجارة الإلكترونية العالمية نموه المتسارع، في ظل تحول جذري في أنماط الاستهلاك عالميًا، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضح المركز أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالتوسع في الرقمنة وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن حجم السوق بلغ نحو 4.12 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.48 تريليون دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.49%.
وذكر المركز في تقريره الصادر ضمن مجلة آفاق اقتصادية، أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للبيع عبر الحدود بل تحولت إلى منظومة عالمية متكاملة تضع المستهلك في قلب تجربة الشراء مدعومة بمنصات ذكية وخيارات دفع محلية وتجارب تسوق مخصصة، بما يتيح للمستخدمين طلب المنتجات من أي دولة واستلامها خلال أيام.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية مرشحة للوصول إلى 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2026 كما يُتوقع أن يبلغ عدد المتسوقين الرقميين حول العالم نحو 2.86 مليار شخص في العام نفسه في وقت تمثل فيه التجارة الإلكترونية نحو 21% من إجمالي مبيعات التجزئة عالميًا في عام 2025 مقابل 20.1% في عام 2024 و18.8% في عام 2021 مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 22.6% في عام 2027.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| لي جون وتأسيس «شاومي».. نجاحٌ بدا مفاجئاً لكنه صُنع على مهل

‌

كثيراً ما يبدو النجاح وكأنه انفجار مفاجئ، غير أن الحقيقة غالباً ما تكون أبعد من ذلك بكثير. فخلف كل قصة صعود لافت، تختبئ سنوات طويلة من المحاولات، والإخفاقات، وإعادة البناء. وقصة لي جون، مؤسس شركة شاومي الصينية، واحدة من أبرز الشواهد على هذا الطريق الشاق.
بدأ لي جون مسيرته طالباً متفوقاً في الهندسة بجامعة ووهان، يحمل حلماً مبكراً بتأسيس شركته الخاصة. وفي تسعينيات القرن الماضي، خاض تجربته الأولى في عالم الشركات الناشئة، لكنها انتهت بفشل قاسٍ أعاده خطوة إلى الوراء، ودفعه إلى العمل موظفاً بعد أن كان يرى نفسه رائد أعمال واعداً.
التحق لي جون بشركة كينجسوفت، ومع مرور السنوات صعد إلى منصب الرئيس التنفيذي، محققاً نجاحاً مهنياً ومالياً لافتاً. غير أن شعوراً واحداً ظل يلازمه: أنا ناجح.. لكنني لست في مكاني الحقيقي.
في عام 2007، اتخذ لي جون قراراً جريئاً بالاستقالة، ليعيد ترتيب أوراقه ويستعد لخطوته التالية، وبعد ثلاث سنوات، وتحديداً في 2010، أسس لي جون شركة شاومي وهو في الحادية والأربعين من عمره، في وقت كان يُعتقد فيه أن سوق الهواتف الذكية قد حُسم بالكامل لصالح آبل وسامسونج.
طرح لي جون رؤية بدت غريبة آنذاك: سأصنع هاتفاً قوياً بسعر يقترب من التكلفة. سخر كثيرون من الفكرة، متسائلين كيف يمكن لشركة ناشئة بلا حملات دعائية ضخمة أو شبكة توزيع واسعة أن تنافس عمالقة السوق.
لم يكن الطريق سهلاً. واجهت شاومي في بداياتها مشكلات تصنيع وتأخيرات في التسليم وانتقادات حادة، لكن لي جون، الذي تعلّم من إخفاقاته السابقة، لم يطارد المظاهر، بل ركّز على التجربة الحقيقية للمستخدم، فأسس مجتمعاً واسعاً من العملاء، يستمع إلى آرائهم ويطوّر منتجاته بالتعاون معهم.
وبعد عامين فقط، تحولت شاومي إلى واحدة من أكبر شركات الهواتف في الصين، قبل أن تمتد شهرتها إلى الأسواق العالمية. وصف كثيرون هذا الصعود بأنه نجاح مفاجئ، لكن لي جون كان يرى الصورة كاملة: النجاح الذي يبدو مفاجئاً.. تقف خلفه سنوات من التحضير.. اضغط لمشاهدة الفيديو

6 أجهزة جديدة مرتقبة من «آبل» في 2026

‌

تستعد شركة آبل للكشف عن عدد من الأجهزة المبتكرة خلال العام المقبل 2026، بعد عام استثنائي في 2025 شهد إطلاق تقنيات مثل Liquid Glass و iPhone Air وأجهزة iPhone 17 Pro الجديدة، بالإضافة إلى تقدم كبير في شرائح Apple Silicon.
تشير التوقعات إلى أن آبل تستعد لطرح شاشة خارجية واحدة أو أكثر مخصصة لأجهزة ماك مطلع العام المقبل، بخيارات قياس 27 بوصة وتقنية Mini-LED
ومن المرجح أن تعمل شاشة Studio Display بشريحة A19 Pro بدلًا من شريحة A13 Bionic المستخدمة في شاشة Studio Display الحالية.
كما تعمل الشركة على تطوير جهاز جديد يشبه HomePod، مزودًا بشاشة قياس 7 بوصات ونظام تشغيل homeOS للتحكم الذكي بالمنازل، بالإضافة إلى شريحة A18.. اضغط لقراءة التفاصيل.

عبدالرحمن الحبيب يكتب: إلى أي درجة وصل التقدم التكنولوجي الصيني؟!

‌

سواء كانت منافسة أم حرب تكنولوجية، فإن الصين تتقدم بقوة في الابتكار التكنولوجي والعلمي، وأصبحت من أكثر دول العالم ابتكاراً، وفقًا لتصنيف عالمي جديد لـ139 اقتصادًا نشره المكتب العالمي للملكية الفكرية (WIPO) حسب مؤشر الابتكار العالمي GII) 2025)، وهي حالياً تُعد منافساً قوياً للولايات المتحدة، حيث تتصدر مجالات مثل الطاقة النووية التجارية، والمركبات الكهربائية، والعديد من قطاعات التكنولوجيا الناشئة، في حين تحافظ الولايات المتحدة على هيمنتها في مجال الكمبيوترات عالية الأداء والقيادة في تقنيات الرقائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تنبع سرعة التقدم الصيني من استراتيجية طويلة الأجل للاستثمار في البحث والتطوير وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بينما اعتمدت الولايات المتحدة تاريخيًا على جذب المواهب العالمية، على الرغم من أن سياساتها الأخيرة قد تُعيق هذا التدفق بعد تشديد الرئيس دونالد ترامب على المؤسسات العلمية في أمريكا، فضلاً عن التشديد الصارم على الهجرة مما يقلص لحد كبير جذب المواهب العالمية.
بينما تتخبط أمريكا، تتقدم الصين بسرعة هذا كان عنوان مقال لفريد زكريا (صحيفة واشنطن بوست)، الذي خلص إلى أن الصين تعمل على تطوير نفسها على الصعيد التكنولوجي في العلوم والذكاء الاصطناعي والصناعات، بينما في الولايات المتحدة، «خُفّض التمويل الحكومي للعلوم والتكنولوجيا الأساسية، وأصبحت أفضل جامعاتنا تحت الحصار».
على سبيل المثال، صفقة تيك توك هي «الراية البيضاء» لأمريكا في حرب التكنولوجيا مع الصين، حسبما كتب الباحث ستيفن فيلدشتاين (مجلة فورين بوليسي) موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في البلاد مع مراعاة مخاوف الأمن القومي، وبعد مكالمة هاتفية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ صرّح ترامب بأنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة استثمارية أمريكية بقيادة أوراكل لتولي السيطرة على 80 % من عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.
ولكن مع ظهور التفاصيل، تطفو على السطح أسئلة جدية، حسب الباحث فيلدشتاين حيث لا تزال مخاوف الأمن القومي الأمريكي التي دفعت الكونغرس إلى إقرار قانون يحظر تيك توك دون حل، وستبقى خوارزمية تيك توك «خلطتها السرية» التي تُحكم ما يراه المستخدمون على التطبيق، والتي قد تُشكل سلاحًا رئيسيًا لعمليات التأثير الصينية، ليخلص الباحث إلى أن هذه الحرب التكنولوجية لا تزال معلقة وغير مؤكدة...اضغط هنا لتكملة المقال
عبدالرحمن الحبيب
كاتب سعودي