«المدفوعات السيادية».. هل تُعيد الرقمنة رسم خريطة النفوذ وتفكيك هيمنة «سويفت» و«فيزا»؟

‌

لم تعد خطوط التماس الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين تُقاس بمدى انتشار القواعد العسكرية، ولا بحجم الأساطيل البحرية في المياه الإقليمية، فخوض الحروب التقليدية أو فرض الحصار الجغرافي بات خياراً باهظ الكلفة ومستهلكاً للسياسة والاقتصاد على حد سواء ولنا في الحرب الأمريكية الإيرانية الرؤية والمثل.
وبدلا من ذلك، انتقل الصراع الدولي نحو ساحة أكثر خفاء وأشد فاعلية وهي البنية التحتية للمدفوعات  الرقمية ونقل الأموال عبر الحدود، فالقوى العظمى أدركت أن السيطرة على الشبكات التي تنقل الأموال بين الدول والشركات هي أداة خفيفة، حاسمة، وأقل كلفة لفرض النفوذ، إذ تمنح من يمسك بمقاليدها قدرة استثنائية على شل حركة التجارة وتحييد الخصوم بضغطة زر واحدة.
هذا الفهم المتزايد لخطورة الهيمنة الأحادية على قنوات التدفق المالي نقل أنظمة المدفوعات من خانة الحلول التقنية المساعدة، إلى قلب الاستراتيجيات القومية لحماية السيادة الاقتصادية، وأصبح توظيف الولايات المتحدة بشكل أساسي للشبكات المالية الغربية وأداة الوصول إلى الدولار كعنصر ضغط في ملفات السياسة الخارجية وليس مجرد نظام تسوية محايد أحدث صدمة لدى القوى الصاعدة وحتى لدى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، بدأت الخريطة المالية العالمية تشهد عملية تفكيك وتجزئة هيكلية متسارعة، حيث تسعى الدول بلا استثناء نحو تطوير منظومات دفع وطنية وإقليمية مستقلة لتفادي أخطار الخضوع للأوامر الصادرة من طرف واحد، مما يضع نفوذ الدولار ومؤسسات التدفق المالي التقليدية أمام تحديات بنيوية غير مسبوقة.
ولم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنأى عن هذا التحول الجيوسياسي، بل وجدت نفسها في قلب التحول؛ حيث أدركت دول المنطقة أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام لا يكتمل دون حماية الشرايين الرقمية للمال، وبرز هذا التوجه بوضوح في مصر، التي تسارع خطى تعزيز «السيادة النقدية الرقمية» عبر منظومة المدفوعات الوطنية «ميزة» وشبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، إلى جانب التوسع في اتفاقيات الربط المباشر مع دول الخليج والتكتلات الإقليمية، وإن هذه التحركات لم تعد تصنف كمبادرات للشمول المالي والتطوير التقني فحسب، بل باتت تعبر عن رؤية أمن قومي تهدف لتأمين التدفقات النقدية والتحويلات الخارجية من أزمات السيولة العابرة للحدود والهزات الجيوسياسية.
والشواهد الميدانية لهذا التحول الاستراتيجي لم تعد مجرد فرضيات، إذ أظهر الخلاف الأخير حول نظام المدفوعات الفورية البرازيلي «بيكس» مدى عمق التوتر بين متطلبات السيادة التقنية الوطنية وبين المصالح التجارية للعملاقين الأمريكيين «فيزا» و«ماستركارد»، فعندما تحركت واشنطن للتنديد بالأنظمة البرازيلية بدعوى عدم تكافؤ الفرص للمؤسسات الأمريكية، جاء الرد البرازيلي عابراً للاستقطابات الحزبية الداخلية، ليؤكد أن نظام المدفوعات هو مكتسب سيادي لا يمكن التنازل عنه.
وهذا الإصرار البرازيلي لا ينفصل عن الرؤية الأمريكية الجديدة التي عبر عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بكل صراحة، حين أشار إلى أن استخدام الدولار ودخول الأسواق المالية الأمريكية يسيران وفق شروط جيوسياسية محددة، ليتحول المال الرقمي من شريان للمبادلات إلى أداة للهيمنة.
ولم يعد هذا الصداع السيادي حكراً على الدول المتوجسة من العقوبات الغربية؛ بل انتقل بشكل مباشر إلى العواصم الأوروبية، فقد باتت مفاهيم الاستقلال المالي التكتيكي تطرح في أروقة البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بشغف غير مسبوق، وتعد تصريحات قيادات المفوضية والبنك المركزي الأوروبي بشأن ضرورة امتلاك منصات دفع رقمية صُنعت في أوروبا تُعبر عن قلق حقيقي من إمكانية استخدام البنية التحتية المالية كأداة للضغط الشديد حتى ضد الأصدقاء.
هذا القلق هو ما دفع بنوكاً بريطانية وأوروبية للتحرك الجاد نحو إيجاد بدائل رقمية محلية وإقليمية تفادياً لأي ارتهان للقرارات العابرة للأطلسي.
في هذا السياق، تخلص تحليلات صادرة عن «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» إلى أن سلاح شبكات المدفوعات قد أتى بنتائج عكسية على المدى الطويل على الهيمنة المالية الأمريكية؛ إذ إن «تسليح» الأنظمة المالية المحايدة سابقاً دفع بالعديد من الدول إلى تسريع خططها لبناء شبكات دفع موازية والاستثمار في التكنولوجيا المالية السيادية لتقليل الامتثال الجبري للقرارات الخارجية، مما يؤشر لتراجع النفوذ المطلق لشبكة المدفوعات الدولية الموحدة.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

الوزراء: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال لتصل إلى 35 عالمياً

‌

قال تقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن مصر تقدمت خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال؛ لتحقق المركز الـ 35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/ 2026، مقارنًة بالمركز الـ 40 عالميًا عام 2024/ 2025، ويعكس ذلك تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.
وشهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة؛ حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة ريادة الأعمال وقدرة السوق المصرية على جذب ونمو الشركات الناشئة.
وتحتل مصر المرتبة 65 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026، وتعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا؛ حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار
 ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة، كما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة في القاهرة معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| كيف تحافظ على هاتفك من «حر الصيف».. وعادات تؤدي إلى انفجاره!

‌

لم يعد الهاتف المحمول مجرد أداة للتواصل الاجتماعي، بل تحول إلى مستودع شامل لتفاصيل حياتنا اليومية؛ يضم صورنا، ورسائلنا، وأوراق عملنا، وحتى محفظتنا المالية وحساباتنا البنكية. ورغم أن الشركات المصنعة تعتمد خامات أكثر متانة في الإصدارات الحديثة، إلا أن هذه الأجهزة تظل حساسة للغاية للبيئة المحيطة بها.
وتُعد الحرارة المرتفعة العدو الأول لبطاريات «الليثيوم-أيون»، لذلك فإن ترك الهاتف على لوحة قيادة السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة في الصيف، أو وضعه بالقرب من الموقد أثناء الطهي، يدفع الجهاز إلى حالة يُطلق عليها "الهروب الحراري".
وتعمل بطارية الهاتف بكفاءة مثالية في بيئة تتراوح حرارتها بين 15 و30 درجة مئوية، وإذا تجاوزت الحرارة هذا الحد، تنهار التفاعلات الكيميائية داخل البطارية وتفقد قدرتها التخزينية بشكل دائم، وقد يتطور الأمر إلى انتفاخ البطارية أو انفجارها في الحالات القصوى.
كما تُعتبر عادة توصيل الهاتف بالشاحن ووضعه تحت الوسادة أو على الفراش أثناء النوم من أكثر العادات انتشاراً وخطورة، فالهاتف يولد حرارة طبيعية أثناء عملية الشحن يحتاج إلى تصريفها في الهواء، وتعمل الوسادة وأغطية الفراش كـ «عازل حراري» يحبس الحرارة داخل الجهاز، مما يؤدي إلى تلف الدوائر الكهربائية الداخلية، أو انصهار كابل الشاحن ونشوب حريق لا قدر الله.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«ميتا» تطلق شارة توثيق مجانية لمستخدمي «فيسبوك» .. كيف تحصل عليها؟

‌

أطلقت شركة ميتا مؤخرًا خدمة فيسبوك فيريفايد، وهي نظام جديد للتحقق من الهوية لا يتطلب اشتراكًا مدفوعًا، في إطار سعي الشركة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأصالة والسلامة.

وعلى عكس خدمة «Meta Verified» ، صُممت هذه الشارة لتأكيد وجود شخص حقيقي يقف وراء حساب فيسبوك، وذلك من خلال عملية تحقق سريعة باستخدام فيديو «سيلفي»، وفقًا لما أعلنته «ميتا» .
وقالت «ميتا» إن ميزة شارة «Facebook Verified» ستُطرح تدريجيًا، بدءًا بأسواق مختارة قبل تعميمها عالميًا. وإذا كانت الميزة متاحة لحسابك على فيسبوك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية.. اضغط لقراءة التفاصيل.

شون أوجرايدي يكتب: خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ليس مدعاة للقلق

‌

إذا كان خبر نجاح نموذج ذكاء اصطناعي قيد التجربة بالتحرر من القيود المفروضة عليه ثم شروعه في مهاجمة برنامج منافس، لا يدفعك إلى حال من الذعر المطلق، فاسمح لي أن أسأل: هل أنت متأكد حقاً من أنك إنسان؟.

فقد أفادت التقارير أن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في شركة أوبن أي آي وجد طريقة للتحايل على القيود المفروضة عليه واقتحم أنظمة تابعة لشركة ومنصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تحمل اسماً جذاباً هو هاجينج فيس.
وقال كليمنت ديلانج  رئيس شركة هاجينج فيس ، في منشور له على منصة إكس إنه اعتبر حدوث هذا الأمر من دون تدخل بشري شيئاً خارقاً.
حسناً، أنا لم أجده خارقاً، وأنا مدهوش من أن تطبيق تشات جي بي تي التابع لـأوبن أي آي قد بدأ في محاكاة صفات بشرية جديرة بالإعجاب مثل الإبداع والتمرد وحتى الكسل.
لا أظن أن تشات جي بي تي أتقن بعد دقائق اللغة الإنجليزية العامية تماماً، وربما تساعده قراءة هذا المقال على ذلك، لكنه في هجومه المنفلت على الإنترنت بدا وكأنه لم يكن راغباً في بذل جهد أكبر من اللازم، وقرر أن لديه أموراً أهم يشغل نفسه بها، لكن الخلاصة أنه أنجز المهمة في نهاية المطاف. أحسنت يا تشاترز [نسبة إلى تشات جي بي تي]!

ربما يبدو هذا كلاماً طائشاً بعض الشيء، لكن علينا أن ننظر إلى الأمر ضمن سياقه الصحيح. كل تقنية طورها البشر كانت ذات حدين. من النار إلى العجلة ومحرك الاحتراق الداخلي والتلفزيون (الذي كان من المفترض أن يفسد عقول الأطفال)، والبارود والانشطار النووي وشطيرة الهامبرجر، ويمكننا إضافة المطبعة إلى اللائحة. ربما باستثناء البنسلين (الذي لا عيوب فيه، أليس كذلك؟)، لكنكم تفهمون قصدي. يمكن لأي شخص أن يشعر بالرعب من الأشياء الجديدة.
في تسعينيات القرن الـ19، أقر البريطانيون قانوناً ينص على أن أي عربة لا يجرها حصان يجب أن يتقدمها رجل بمسافة 60 ياردة (55 متراً) حاملاً راية حمراء لتحذير الآخرين من اقتراب هذه الآلة الخطرة. وقد حددت سرعتها عند 3 كلم/الساعة داخل المدينة و6 كلم/الساعة في الريف، لكننا سرعان ما تجاوزنا تلك المرحلة، وتعلمنا كيف نستفيد من السيارة إلى أقصى درجة، والآن نتعلم بصورة متزايدة كيف نثق في قدرتها على قيادة نفسها بنفسها. نحن الآن نوجهها نحو مستقبل أكثر هدوءاً وأقل تلويثاً وأكثر استدامة ويعتمد على الكهرباء.
صحيح أن الذكاء الاصطناعي تقنية فريدة من جهة قوتها وانتشارها، وأنها تطرح تحديات أعظم بكثير، لكن لا بد من أن المبدأ هو نفسه في النهاية. علينا أن نتكيف معها ونديرها عندما تتحول إلى مشكلة، كأي شيء آخر. يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في الذكاء الاصطناعي، حتى لو تحول الأمر إلى لعبة كر وفر لا تنتهي، وهو ما سيحدث حتماً. ما زلنا في المراحل الأولى، ونفترض أن الذكاء الاصطناعي خبيث بطبيعته وبالضرورة، لكنه ليس كذلك، ليس أكثر خطورة من أي سلاح ناري، على سبيل المثال.. اضغط هنا لتكملة المقال

شون أوجرايدي
مساعد رئيس التحرير ومحرر اقتصادي سابق في الاندبندنت.