«كورال بريدج».. هل تتحول مصر للمفترس الأكبر في مجال الكابلات البحرية بالمنطقة؟

‌

في أحدث الخطوات الاستراتيجية في ملف الكابلات البحرية في مصر، أعلنت المصرية للاتصالات مؤخرا الانتهاء من الربط بين مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج"، وذلك بالتعاون مع شركة نايتل، أحد أبرز مزودي خدمات الاتصالات في الأردن، وتمت عمليات إنزال نظام الكابل بمدينة طابا، كما تم مد الكابل عبر خليج العقبة وصولاً إلى إنزاله بمدينة العقبة، وهو ما وُصِفَ بالتحرك النوعي لتعظيم استفادة مصر من موقعها كمركز للكابلات البحرية.
المشروع يعد فرصة استراتيجية وحيوية لمنظومة الكابلات البحرية في مصر، حيث يعد الكابل البحري كورال بريدج معبرا هاما لحركة الاتصالات عبر الشرق الأوسط وأوروبا، وسيسهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية وتحسين الاتصال بالإنترنت ودعم النمو الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة، باعتباره أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، وهو مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، ما يسمح للكابل بتوفير ربط سلس عبر القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الاستراتيجي لمصر والأردن والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة والممتدة للشركة المصرية للاتصالات.
وشهدت السنوات الأخيرة تحركات متسارعة من جانب الدولة وذراعها في قطاع الاتصالات المتمثل في المصرية للاتصالات، لعقد شراكات دولية وإقليمية في مجال الكابلات البحرية بما يعزز من فرص استثمار مصر في هذا المجال الحيوي بما يخدم أهداف التنمية، ويدعم مخططات الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لمراكز البيانات وتصدير خدمات الاتصالات، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات عبر شبكة من الكابلات البحرية تتمثل في 20 كابلا بحريا يمرون عبرالمياة الإقليمية المصرية (5 منهم قيد الإنشاء)، تتحرك من خلالهم نحو 90% من البيانات المارة من الشرق إلى الغرب.
المحللون أشاروا إلى أن الإعلان الأخير عن الكابل البحري كورال بريدج، يعد جزء من سلسلة خطوات فاعلة تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة انطلاقا من رؤية طموحة للقيادة السياسية والحكومة، كون مجال الكابلات البحرية أحد المرتكزات الرئيسية لتوطين البنية التحتية الذكية القادرة على استيعاب التحركات الاستثمارية والتشغيلية في القطاع على مستوى السوق المحلي وأيضا الخارجي، وتعزيز سرعات الانترنت بسعات دولية غير مسبوقة، منوهين إلى أن جهود مصر في هذا الملف جزء رئيسي لاستضافة مراكز البيانات العملاقة وضمان إذدهارها في المستقبل لجعل مصر مركزا دوليا لنقل البيانات، عبر استضافة محطات إنزال هذه الكابلات وتعزيز أيضا مساراتها الأرضية داخل مصر.
ووفقا لإحصائيات حديثة فإن عدد مراكز البيانات في مصر هو الأكبر في أفريقيا من حيث معدلات النمو، ويتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب أكثر من 12% بنهاية العام الجاري مقابل 6.4% في المتوسط عالميا.
ولفت المحللون إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تعد المرتكز الرئيسي في مصر بهذا المجال باعتبارها أحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية بالمنطقة، حيث تواصل العمل على تحقيق التنوع الجغرافي لبنيتها التحتية من الكابلات البحرية، بما في ذلك إنشاء محطات إنزال ومسارات أرضية جديدة لعبور الكابلات البحرية، إلى جانب زيادة استثماراتها في أنظمة الكابلات البحرية الجديدة والحلول التكنولوجية المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الاتصالات الدولية، وتمتاز بكونها الشريك المفضّل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية.
ونوهوا إلى أنه لا يوجد دولة مؤهلة لمنافستنا في هذا المجال إذا تبنينا الخطوات الصحيحة، حيث إن وضعنا يؤهلنا لنكون رقم واحد في هذا المجال بمزيد من الاهتمام والتركيز، مشيرين إلي أن سعي مصر ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات إلى عقد شراكات وإطلاق كوابل بحرية جديدة يساهم بشكل رئيسي في تلبية احتياجات العملاء الدوليين ويقلل أيضا من فرص المنافسين لمصر في هذا المجال.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حديث، أن مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة كمركز رئيسي بمجال الكابلات البحرية، حيث أن البيانات تشير إلى أن 37 من أصل 38 دولة ساحلية إفريقية تمتلك كابلات بحرية باستثناء إريتريا، وتعد دول مثل: مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا وجيبوتي مراكز رئيسية بهذا النظام.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

فيتش: مصر تشهد تحولًا رقميًا متسارعًا يعكس تعزيز البنية التحتية التكنولوجية

‌

 أكدت وكالة فيتش أن مصر تشهد تحولًا رقميًّا متسارعًا يعكس طموحًا واضحًا نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، وذلك في ظل دعم حكومي متزايد، ومشروعات استراتيجية كبرى، وتراجع نسبي في الضغوط الاقتصادية .
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش الأمريكية بعنوان "تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى"، والذي يقدم نظرة تحليلية لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وبحسب تقرير وكالة فيتش، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يُظهر معدلات نمو واعدة، مدفوعة بزيادة الاستثمار، وتنامي الطلب المحلي، وتطوّر المشروعات التنموية.
وتوقع تقرير الوكالة الأمريكية، أن يرتفع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031.
ويرتبط هذا النمو بشكل أساسي بقطاعي البرمجيات والخدمات، اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني، ما يجعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل تصنيفه كسوق ناشئة في هذا المجال
وأشار التقرير إلى دور الحكومة كمحرك رئيس للتحول الرقمي، حيث تقوم الحكومة بدور حاسم في قيادة عملية التحول الرقمي، من خلال مبادرات ومشروعات ضخمة، ففي أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه (نحو 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية..اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| مؤسس إنفيديا.. من تنظيف الحمامات إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي

‌

في عالم لا يتوقف عن التغير، تظل القصص الملهمة هي الوقود الحقيقي لأصحاب الرؤى. واحدة من هذه القصص تبدأ من غرفة ألعاب صغيرة، وتنتهي بقيادة شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4.3 تريليون دولار!
إنها حكاية جين-سون هوانج، مؤسس شركة إنفيديا ، الرجل الذي بنى البنية التحتية لعصر الذكاء الاصطناعي، وغيّر وجه التكنولوجيا إلى الأبد.
وُلد جين-سون هوانج عام 1963 في تايوان، وفي سن التاسعة، قررت أسرته الهجرة إلى الولايات المتحدة بحثًا عن مستقبل أفضل. لم تكن الرحلة سهلة، فالصبي الصغير واجه تحديات اللغة والثقافة، ووجد نفسه في مدرسة داخلية فقيرة بولاية كنتاكي، حيث كان يعمل في تنظيف الحمامات مقابل الإقامة والدراسة.
في تلك البيئة القاسية، تشكّلت ملامح شخصية جنسن: الالتزام، الانضباط، والاعتماد على النفس. لم يكن يملك رفاهية الحلم، لكنه امتلك شغفًا لا يُقهر بالإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر.
عمل جين-سون في مطعم لغسيل الصحون لدعم أسرته، لكنه لم يتخلّ عن حلمه. التحق بجامعة أوريجون ستايت لدراسة الهندسة الكهربائية، وهناك بدأ يتعمق في فهم المعالجات والدوائر الإلكترونية، بعد التخرج، عمل في شركات كبرى مثل LSI Logic وAMD، ولاحظ فجوة في السوق: تركيز مفرط على المعالجات المركزية، وتجاهل شبه تام لمعالجات الرسوميات.
في عام 1993، جمع جين-سون هوانج مع اثنين من زملائه 40 ألف دولار فقط، وأسسوا شركة إنفيديا. كانت الفكرة بسيطة لكنها جريئة: تطوير معالجات رسومية  قوية تجعل الألعاب أكثر واقعية، وفي عام 1999، أطلقوا وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، التي أحدثت ثورة في عالم الألعاب، ثم امتدت تأثيراتها إلى كل مجال يتطلب قوة حسابية هائلة.
اليوم، تُقدّر قيمة إنفيديا السوقية بتريليونات الدولارات، وتجاوزت ثروة جين-سون هوانج حاجز الـ 100 مليار دولار. لكنه لا يرى النجاح ضربة حظ، بل نتيجة 20 عامًا من العمل المستمر، والاستعداد للتغير قبل أن يحدث.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«واتساب» يطور ميزة تشبه البريد الصوتي للمكالمات الفائتة

‌

يعمل تطبيق «واتساب» على تطوير ميزة جديدة تشبه خدمة البريد الصوتي للمكالمات الفائتة، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل رسائل صوتية بسهولة في حالة عدم الرد على المكالمة.
الميزة الجديدة تم رصدها في النسخة التجريبية 2.25.23.21 من واتساب لأجهزة أندرويد.
وتعمل الميزة الجديدة عند إجراء مكالمة صوتية ولم يتم الرد، حيث يظهر خيار تسجيل رسالة صوتية بجانب زري إعادة الاتصال وإلغاء، كما ستظهر هذه الخاصية أيضًا داخل المحادثة مع الشخص نفسه.. اضغط لقراءة التفاصيل.

د.لويس حبيقة يكتب: التكنولوجيا والنمو

‌

تغيرت ركائز النمو كثيراً، خاصة منذ 2019، حيث أصبحت للمعرفة أهمية أكبر، فباتت في قلب عمليات النمو، حيث لم يحصل «التغيير الخلاق» من دون مساعدة، أي دعم حكومي وحماية للملكية الفكرية تشجيعاً للمخترعين والمتفوقين. يمكن وصف قوة «التغيير الخلاق»، بالقدرة على تطوير الرأسمالية وإنتاج اقتصادات تؤدي إلى الازدهار، من فوائد التغيير الإيجابي الخلاق والإبداعي تحقيق عمليات نمو نوعية وبالتالي إنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين، الهدف فوز «الجديد» على «القديم» المرتكز على الجشع والكسل وبالتالي تعميم النمو والثروات.
لم يعد تحقيق النمو سهلاً، في 2025 كما في الماضي، حيث كان مرتكزاً على تحريك عوامل الإنتاج الكلاسيكية أي العمل، رأس المال، الطاقة والمواد الأولية. أما اليوم، أصبح العامل الأهم في الإنتاج هو التكنولوجيا بجوانبها وأقسامها المختلفة من ذكاء اصطناعي وغيره، بالاشتراك مع العوامل الأربعة الأخرى، فقد اعترفت مؤسسة جائزة نوبل السنة الماضية بأهمية التكنولوجيا، إذ وزَّعت الجوائز لمكتشفي ومطوري التكامل بين التكنولوجيا والاقتصاد التقليدي.
تقوم التحديات الصعبة على معرفة كيف يستفيد المجتمع من التكنولوجيا في سبيل النمو وربما أيضاً لتحقيق التنمية، لا يمكن استبدال الإنسان بالآلات، بل يجب معرفة كيفية رفع إنتاجية العامل والموظف، عبر استعماله الأفضل والأذكى للتكنولوجيا الحديثة الفاعلة، لم يعطِ النظام الرأسمالي النتائج الجيدة التي انتظرناها وقد بيَّنت ذلك فترة كورونا، التي لم تكن لتحصل لو عملت الرأسمالية بالطريقة الفضلى، خلال العقود الماضية، أنه لا يكمن الحل في نظرنا باستبدال النظام الرأسمالي بآخر، بل بتطوير القواعد التي يحتاج إليها وأهمها الإبداع والتجدد المتواصل والدائم.
التكنولوجيا الخلاقة هي التي تسمح للمخترعين باستبدال السلع الموجودة بأخرى جديدة إنتاجيتها ونوعيتها أعلى، مما يرفع المستوى المعيشي، بدأ التفكير مجتمعياً بأهمية التكنولوجيا الخلاقة، خلال فترة كورونا، أي عملياً في 2019، حيث دُمِّرت وظائف عدة وتغيرت مواقع الإنتاج ووسائل الاتصالات اعتماداً على التكنولوجيا الجديدة، خلال 2019 حصلت إفلاسات عدة لعدم قدرة تلك الشركات على تغيير طرق أعمالها ووسائل إدارتها للإنتاج. في نفس الوقت، هنالك من استفاد من الأوضاع لإنتاج سلع جديدة معتمدة على تكنولوجيات خلاقة وطرق إدارة فاعلة، من نتائج الصدمات الاجتماعية الجديدة التخلص من سلع، وربما خدمات لم تعد مناسبة لظروفنا الاقتصادية الحالية وخلق أخرى جديدة تخدم المجتمع أكثر..اضغط هنا لتكملة المقال
د.لويس حبيقة
خبير اقتصادي لبناني