أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل مستويات غير مسبوقة في أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية يونيو 2025، في خطوة تعكس تنامي الثقة في أدوات التمويل المجتمعي وقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر نحو 64.1 مليار جنيه، استفاد منها 3.5 مليون مواطن، فيما سجلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أرصدة تمويل بقيمة 20.7 مليار جنيه، استفاد منها 14.5 ألف مستفيد.
وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ضخت الجهات الممولة نحو 41 مليار جنيه في المشروعات متناهية الصغر، استفاد منها 1.6 مليون شخص، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل بقيمة 8.2 مليار جنيه، استفاد منه 3700 مستفيد، ما يعكس الفجوة النسبية في الوصول إلى التمويل بين الفئتين، رغم أهمية كل منهما في هيكل الاقتصاد الوطني.
تشير هذه الأرقام إلى توجه واضح نحو التوسع الأفقي في دعم المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها أداة فعالة لتمكين الأفراد وتحقيق الشمول المالي، في مقابل نمو محدود نسبيًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تتطلب غالبًا ضمانات أكبر وخطط تشغيل أكثر تعقيدًا.
