نقطة تحول كبرى.. هل تصبح «اقتصادية قناة السويس» قاطرة مصر لتصنيع الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا؟

‌

أحدثت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحولا استراتيجيا على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنوعية في قطاع التكنولوجيا والتصنيع الإلكتروني خلال الفترة الماضية، بدعم من سياساتها وحوافزها الاستثمارية، وإدارتها وفق نهج استراتيجي، وتوجيه الاستثمارات في القطاعات التي من شأنها أن تعزز المزايا التنافسية للدولة، وملء الفجوات المالية والتكنولوجية، والعمل على تطوير الصناعات وتقديم المزيد من الخدمات، وزيادة القيمة المضافة التي تساهم بها الدولة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
وفي إطار هذا التوجه، شهدت المنطقة العديد من المشروعات الاسترايجية وأبرزها مركز كيميت للبيانات باستثمارات 450 مليون دولار، ويقدم خدمات وحلول الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب تدشين مصانع عديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونية واكسسوارات المحمول ومصانع متخصصة في إنتاج الكابلات الضوئية، إلى جانب توطين تكنولوجيا التصنيع في نشاطات اقتصادية متنوعة تشمل القطاع الصناعي ومجال الطاقة الجديدة وغيرها من المجالات الاستراتيجية.
ونجحت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في جذب استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعة على 274 مشروعًا متنوعًا بين القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية، في إطار منظومة تعزز من استقطاب استثمارات محددة في قطاعات واعدة تستفيد من قرب المنطقة من ميناء شرق بورسعيد والحوافز الضريبية واتفاقيات التجارة الدولية، بالإضافة إلى استخدام المنطقة كمنصة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
وكشفت وثيقة حكومية بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة 2024-2030"، عن استهداف الحكومة تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا.
المحللون، أشاروا إلى أن قطاع التكنولوجيا يعد الرهان الذهبي للمنطقة على كافة المستويات، سواء في إطار جذب استثمارات مباشرة بالقطاع عبر استقطاب العلامات التجارية الكبرى العاملة في مجال التصنيع الإلكتروني والتكنولوجي في ظل الحوافز الدولية التي توفرها المنطقة، إلى جانب دمج التكنولوجيا في الأنشطة التجارية والصناعية بالمنطقة وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الخاصة بالتحول الرقمي الشامل وتأهيل وتنمية رأس المال البشري وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية والمالية وتبسيطها وتبني مفاهيم وأدوات عصرية تعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية عالميا.
ولفتوا إلى أن التنوع في جذب الاستثمارات التكنولوجية والصناعات المرتبطة بها بالمنطقة الاقتصادية، سيعزز من معدلات نمو القطاع وتوطين العديد من المجالات التكنولوجية، منوهين إلى ضرورة العمل على فهم متطلبات القطاع بشكل مستدام مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها على المستوى التقني عالميا وإقليميا ومواكبة السرعة التي تحتاجها الشركات وتسريع عملية الإفراج عن المواد التي تحتاجها والحوافز التي تعزز من عملياتها التشغيلية والتجارية.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتواجد بها وادي التكنولوجيا على مساحة إجمالية 72 كيلومتر مربع، وتهدف من خلالها لتوطين قطاعات صناعية تتناسب والطبيعة الجغرافية والموارد لهذه المنطقة من توافر رمال السيليكا وغيرها لإنشاء مجتمع صناعي متكامل قائم على الصناعات ذات التقنية العالية يتفاعل خلاله الاستثمار والتعليم والبحث العلمي.
وتسعى مصر إلى تأكيد مكانتها كمركز رئيسي للتصنيع الإلكتروني في المنطقة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في مجالات متعددة كصناعة المحمول والأجهزة المنزلية والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجالات، وتبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2025-2026، حوالي 13 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه بتمويل من الموازنة العامة للدولة، بينما تستهدف الدولة صادرات خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (بروفايل)

صانع التحوّلات.. «أورنچ» تراهن على خبرات ياسر شاكر لقيادة نموها في الشرق الأوسط وأفريقيا

‌

في خطوة استراتيجية تعكس الثقة والخبرة، أعلنت مجموعة أورنچ العالمية تعيين المهندس ياسر شاكر في منصب الرئيس التنفيذي لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط، خلفًا لـ جيروم هينيك، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. هذا التعيين يأتي تتويجًا لمسيرة مهنية استثنائية، قاد خلالها شاكر واحدة من أصعب المراحل في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، محققًا خلالها نتائج غير مسبوقة رغم التحديات الاقتصادية المتلاحقة.
منذ توليه رئاسة أورنچ مصر في مايو 2018، واجه ياسر شاكر تحديات غير مسبوقة، بدءًا من تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف التشغيل، مرورًا بتغيرات حادة في السوق، وانتهاءً بمتغيرات جيوسياسية واقتصادية أثرت على معظم القطاعات الحيوية. ورغم كل ذلك، نجح شاكر في إعادة الشركة إلى مسار النمو والربحية، معزّزًا مكانتها كمزود رائد للخدمات الرقمية المتكاملة في مصر.
اعتمد شاكر في قيادته على رؤية واضحة ترتكز على التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الخدمات المالية، والابتكار في تقديم تجربة عميل متميزة. وقاد بنجاح ملف التحول الرقمي، وأطلق مبادرات كبرى ساهمت في تسريع وتيرة التحول داخل أورنچ مصر، من أبرزها الاستثمار في الشبكات، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في خدمات المحافظ الإلكترونية والدفع عبر المحمول، مما ساعد الشركة على تعزيز ولاء عملائها وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات.. اضغط لقراءة التفاصيل

مبادرة «الرواد الرقميون» تستعد لبناء جيل جديد من الكوادر التكنولوجية في مصر 

‌

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا والابتكار، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لدعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد.
تستهدف المبادرة الشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عامًا، بغض النظر عن تخصصاتهم الدراسية أو خلفياتهم الأكاديمية، مما يتيح فرصة واسعة لتنمية مهاراتهم الرقمية، ويتم تنفيذها بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، لضمان تقديم محتوى تدريبي متكامل يتماشى مع أحدث التطورات في المجال.
ولا تقتصر المبادرة على الجوانب التقنية فقط، بل تشمل أنشطة علمية وثقافية ورياضية واجتماعية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء وبناء الشخصية لدى المتدربين، كما يتم توفير إقامة مجانية في المعسكرات التدريبية، مما يضمن تجربة تعليمية متكاملة دون أعباء مالية على الشباب.
ويحصل المشاركون على شهادات معتمدة من جهات عالمية، إضافة إلى إمكانية الحصول على شهادة ماجستير من جامعات مرموقة في بعض المسارات، كما تتيح المبادرة فرصًا متميزة للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية محلية وعالمية، ما يعزز من فرص الخريجين في الانخراط في أسواق العمل الدولية.
بهذه الرؤية الطموحة، تفتح «الرواد الرقميون» الباب أمام الشباب المصري للانطلاق نحو مستقبل رقمي واعد، مجهزين بالمهارات والمعرفة التي تؤهلهم للمنافسة عالميًا في مجالات التكنولوجيا الحديثة.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«آبل» تعتزم إطلاق سلسلة آيفون 18 على مرحلتين

‌

تخطط شركة آبل، إلى إطلاق سلسلة آيفون 18 على مرحلتين، فمن المتوقع أن تطلق بعض الطرازات في الخريف كالمعتاد، بينما تؤجل إطلاق البعض الآخر إلى موعد إصدار جديد في الربيع.
وتستهدف «آبل» من تغيير استراتيجية إصدار هواتف آيفون إلى إنعاش المبيعات بعد حالة الركود التي شهدتها في السنوات الأخيرة بسبب الترقيات الأقل تغييرًا والأصغر حجمًا من عام إلى عام.
ويتعلق جزء من خطة «آبل» لإنعاش مبيعاتها بإطلاق «iPhone 17 Air» الجديد فائق النحافة هذا العام، على الرغم من أن الموردين غير واثقين من أن الهاتف سيحقق أداءً جيدًا، كما أن الهاتف لا يمثل سوى 10% من الطاقة الإنتاجية لهواتف آيفون بحسب تقرير لموقع «9TO5Mac».. اضغط لقراءة التفاصيل.

كاثرين ثوربيك تكتب: الذكاء الاصطناعي الصيني قادر على الصمود أمام الحرب التجارية

‌

في ظل انشغال العالم بعناوين الأخبار المتوالية حول الرسوم الجمركية القادمة من واشنطن، غاب عن الأنظار سيل من إعلانات الذكاء الاصطناعي التي تصدر من الصين.
أطلقت شركة علي بابا جروب هولدينج نموذجاً جديداً مفتوح المصدر لتوليد مقاطع الفيديو، فيما قدمت شركة "تشيبو إيه آي" المعروفة بلقب "التنين الصغير"، مستندات تمهيدية لاكتتاب عام أولي في وقت مبكر من هذا العام، كما انتشر تطبيق "ديب سيك" في كل مكان من المستشفيات إلى الحكومات المحلية، والقائمة تطول.
من المستحيل المبالغة في تقدير الحماسة المحلية التي فجرها نظام "ديب سيك"، الذي أحدث ضجة عالمية في وقت سابق من هذا العام وأثبت قدرة الصين على التنافس مباشرة مع وادي السيليكون.
فقد أعادت هذه الشركة الناشئة، ومقرها هانجتشو، إحياء قطاع الذكاء الاصطناعي داخل البلاد.
ورغم الاضطرابات التي أثارتها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسواق العالمية، إلا أن هذه التحديات لن تُثني الصين عن مسارها في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ولا يعود الفضل في هذا الصمود في وجه الرسوم الجمركية إلى التركيز المحلي فقط، بل إلى الدعم الحكومي الواسع الذي يحظى به هذا القطاع.
ففي فبراير، عقد الرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعاً نادراً مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، من ضمنهم مؤسس "علي بابا" جاك ما ومؤسس "ديب سيك" ليانج وينفينج، في إشارة واضحة على الدعم من أعلى هرم السلطة.
تضمن تقرير السياسات الصادر عن المؤتمر الشعبي الوطني في مارس إشارات متكررة إلى الذكاء الاصطناعي بواقع تسع مرات، مؤكداً أن الصين تطور منظومة من النماذج مفتوحة المصدر.
وفي الوقت ذاته، ذكرت "بلومبرج إنتليجنس" أن الحكومة خصصت صندوقاً استثمارياً للذكاء الاصطناعي بقيمة 60 مليار يوان (8.2 مليار دولار) لدعم هذا القطاع في مواجهة تقلبات السوق.
ولا ينبغي للغرب الاستهانة بما قد يحدث حين تسخّر بكين كامل قوتها لتصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن الأمر لا يقتصر على دعم السياسات الحكومية فحسب، فهناك مصدر قوة آخر يتمثل في التبني الواسع للتكنولوجيا بين سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.. اضغط هنا لتكملة المقال
كاثرين ثوربيك
كاتبة عمود في بلومبرج أوبينيون تغطي التكنولوجيا في آسيا