كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 ، في مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023/ 2024.
وأوضح تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل نحو 196.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 422.2 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 2.9 مليار دولاروالذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
ونوه التقرير بتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2023/ 2024.
وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.8 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولارمقابل نحو 1.9 مليار دولار.
وبلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين732.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024/ 2025 مقابل 536.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، في حين سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
وسجل صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين 321.9 مليون دولار مقابل 626.4 مليون دولار.
وسجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 252.8 مليون دولار.
وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل (يمثل تراجع في الأصول) نحو 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل صافي تدفق للخارج قدره نحو 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023/ 2024.
وحقق التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للداخل (يمثل زيادة في الالتزامات) نحو 1.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 120.9 ملیون دولار.
كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل (يمثل زيادة في الالتزامات) اقتصر على 704.5 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024/ 2025 مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق
تشمل تدفقات كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الافتراض الخارجي والتغير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.