«الجاهزية الرقمية لمصر».. الحكومة تدخل الاختبار باستراتيجيات طموحة لتحقيق القيادة تكنولوجيًا

‌

تشهد مصر في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً يهدف إلى تمكين المواطنين وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي وبناء بنية تحتية متطورة تدعم الجهود التنفيذية لرؤية مصر 2030، مع تركيز خاص من الحكومة والقطاع الخاص على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز الجاهزية الرقمية ومواكبة التطورات العالمية والإقليمية، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، وخلق بيئة داعمة للابتكار، في ظل مستهدفات القيادة السياسية بتحويل مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المتقدمة.
وفي سبيل ذلك دشنت الدولة المصرية العديد من المبادرات والاستراتيجيات الشاملة لتحفيز النمو المستقبلي للقطاع، ومنها المحور الخاص بالبنية التحتية الرقمية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدشين وزارة الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف بناء مجتمع رقمي متكامل والعديد من المبادرات في هذا الشأن، إلى جانب تدشين استراتتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز نظام عمل القطاع بالعديد من التشريعات والحوافز والرخص الجديدة وأخرها الجيل الخامس للاتصالات.
في حال عمل اختبار جاد للجاهزية الرقمية في مصر.. أشار الخبراء إلى أن  الدولة تبنت العديد من الخطوات الهامة التي تدعم جاهزية تبني التقنيات الجديدة حيث استثمرت مبالغ كبيرة في تحسين البنية التحتية واكتساب الأفراد المهارات الرقمية، ولديها خطط للتطوير بصورة أكبر في ظل الشراكة المتنامية مع القطاع الخاص، إلى جانب نمو الطلب من جانب الأفراد والمؤسسات على التكنولوجيات المتقدمة كمسار رئيسي للتنمية وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات المهنية والمجتمعية.
وأشاروا إلى أن الخطوات المستقبلية تتمثل في ضرورة إعادة تصميم حزم الحوافز لتعزيز الاستثمار الذكي في القطاع، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمواهب المحلية، ودعم نمو الشركات الناشئة، لضمان إنشاء بيئة عمل ملائمة للتوسع المستقبلي وتستوعب التغيرات العالمية سواءا على مستوى تطور التقنيات، أو التغيرات الجيوسياسية التي فرضت واقعا جديدا على مستقبل القطاع ومساراته التشغيلية وجذب الاستثمارات النوعية وتحركها من دولة لأخرى في ظل المنافسة الطاحنة بين الولايات المتحدة والصين.
وأكدوا على أنه في ظل هذه التغيرات المتسارعة، تبرز الحاجة إلى فتح مساحة حوار مجتمعي مؤسسي بين القيادات الرقمية، وصناع القرار، والمجتمع الأكاديمي، والقطاع الخاص، بهدف مناقشة مستجدات التحول الرقمي، واستشراف مستقبل النماذج الرقمية، وبحث سبل تعزيز التكامل الرقمي لخدمة المجتمع، ودفع عجلة التنمية الوطنية نحو اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
ووفقا للمؤشرات الدولية الراصدة لمدى الجاهزية الرقمية، حصلت مصر على التصنيف A في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات عالميًا، لتحتل المركز 85 خلال عام 2024، مقارنة بالمركز الـ91 في عام 2014، كما تقدمت 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 65 عام 2024، وفي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حصلت مصر على 100 نقطة خلال عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداءً على مستوى العالم، كما احتلت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والمركز السادس في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أبريل 2025.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

القارة الأوروبية تبحث عن «سيادة رقمية» وسط سيطرة شركات التكنولوجيا الأمريكية

‌

بدأت الحكومات الأوروبية بشكل جاد النظر في اعتمادها هي والشركات والمواطنين الأوروبيين على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "مايكروسوفت"، ومدى صعوبة فك هذا الارتباط.
ولدى الحكومات الأوروبية مخاوف من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يستغل هذا الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية لتحقيق مكاسب سياسية، مما حفز جهودًا في جميع أنحاء أوروبا لتطوير بدائل.
ويبدو أن شرارة هذا التحول جاءت بعد أن فرض ترامب عقوبات على كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار المحكمة قبل عدة أشهر إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
وحظر ترامب الشركات الأمريكية من تقديم الخدمات لخان، كما أغلقت شركة مايكروسوفت عنوان البريد الإلكتروني الخاص بخان.
وقال كاسبر كلينج، الدبلوماسي الدنماركي والأوروبي السابق الذي عمل أيضًا في "مايكروسوفت"، لصحيفة نيويورك تايمز، إن تصرف "مايكروسوفت" أصبح "الدليل القاطع الذي كان العديد من الأوروبيين يبحثون عنه"، مما دفعهم إلى البحث عن خيارات بديلة.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| من أزمة إيجار إلى شركة تقدر بمليارات الدولارات: قصة براين تشيسكي مؤسس Airbnb

‌

ما بدأ كحلٍ مؤقتٍ لأزمة إيجار، تحول إلى نموذج مبتكر أعاد تعريف مفهوم الإقامة والسفر حول العالم، تحت الاسم الذي بات مألوفًا للجميع: Airbnb.
وعلى الرغم من السخرية التي قوبلت بها الفكرة في بداياتها، صمم تشيسكي ورفيقاه جو جيبيا وناثان بليشارتشيك على تطوير المشروع، متنقلين من مدينة لأخرى، يصورون المنازل بأنفسهم ويقنعون أصحابها بالانضمام إلى المنصة.
اليوم، تتجاوز قيمة Airbnb الخمسين مليار دولار، وتُعد من أبرز قصص النجاح في قطاع التكنولوجيا والسفر. أما تشيسكي، فقد تحوّل إلى واحد من أبرز رواد الأعمال عالميًا، بثروة تتجاوز 9 مليارات دولار.
ويحرص تشيسكي على توجيه نصائح عملية لرواد الأعمال، من أبرزها: "ابدأ من المشكلة، لا من الفكرة"، مشددًا على أهمية بناء حلول حقيقية تلبي احتياجات الناس، كما يوصي بالتدرج في النمو، وتحلي المؤسس بالصبر، والعمل الميداني لفهم السوق عن قرب.
قصة براين تشيسكي ليست مجرد حكاية نجاح مالي، بل تأكيد على أن التحديات قد تحمل في طياتها فرصًا عظيمة.. فقط لمن يملك الجرأة على رؤيتها.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«آنت جروب» تُطلق جيل جديد من المدفوعات عبر النظارات الذكية

‌

أعلنت شركة آنت جروب ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة “علي بابا”، عن تنفيذ أول عملية دفع عبر النظارات الذكية في مدينة هونغ كونج، وذلك ضمن جهود توسيع استخدام النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التعاملات الرقمية.
واستخدم العميل نظارات Meizu StarV الذكية، من خلال منصة AlipayHK لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، وأتمّ العملية بأوامر صوتية تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ “آنت”، بما يشمل واجهة صوتية، وتقنية للتعرف على نية المستخدم، والمصادقة الصوتية.
وقالت «آنت جروب» في بيان لها: في المستقبل، قد يتمكّن الناس من الدفع ببساطة من خلال النظر إلى المنتج أو الإشارة إليه... اضغط لقراءة التفاصيل.

عبد الرحمن الشريدة يكتب: الذكاء الاصطناعي ليس ذكيًا في استهلاك الطاقة… فهل نخدع أنفسنا؟

‌

في معمعة الانبهار العالمي بالتقدم التقني، وفي زحام المقالات التي تحتفي بما بات يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي”، نغفل عن السؤال الأخطر: من يدفع الفاتورة الحقيقية لهذه العبقرية الرقمية؟ الجواب ببساطة: نحن، والبيئة، والاقتصاد، وربما مستقبل الإنسان ذاته.
الذكاء الاصطناعي، أو ما أصبح العمود الفقري لعالم الأعمال الحديث، لا يعيش على الأفكار فقط، بل على طاقة هائلة لا تُرى في لقطات المؤتمرات، ولا تُذكر في نشرات أخبار الشركات. خلف كل نموذج لغوي متقدم، وكل خوارزمية تصنيف مذهلة، يقف جدار من استهلاك كهربائي يكاد يُخرِج العالم من معادلة الاستدامة.
في عام 2024، بلغ استهلاك مراكز البيانات العالمية — وهي القلب النابض لتقنيات الذكاء الاصطناعي — نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك دول كاملة مثل فرنسا أو الأرجنتين. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذا الرقم سيتضاعف ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مع تصاعد مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى ما يقارب نصف هذا الاستهلاك. وبانبعاثات قد تتجاوز 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035، فإن هذا “الذكاء” يبدو شديد التناقض مع التزامات العالم المناخية، ويكاد يقوّض محاولات الحدّ من آثار التغير المناخي بدلًا من أن يعالجها.
السؤال الذي لا يُطرح عادة هو: هل الذكاء الاصطناعي “ذكي” فعلاً؟ أم أننا نمنحه صفة لا يستحقها لمجرد أن نتجنب مواجهة تكلفته الحقيقية؟ الذكاء بمعناه الفلسفي لا ينفصل عن الإدراك والوعي بالعواقب. لكن التقنيات الحالية لا تدرك شيئًا. هي مجرد أنظمة شرهة، تنفذ أوامرها بكفاءة، لكنها بلا وعي بيئي أو اقتصادي.
ما يحدث اليوم هو أننا نُحمّل شبكات الكهرباء مسؤولية نمو قطاع غير مكترث بآثاره، ونقوم بتوسيع سعة الطاقة لتغذية نماذج تدريبية تحتاج إلى آلاف الساعات من المعالجة، ومئات الآلاف من وحدات الحوسبة، وكل ذلك من أجل الوصول إلى إجابات ربما كان بإمكان عقل بشري مدرب أن يجيب عليها ببساطة، لكن دون بهرجة.
دعونا نضع الأرقام جانبًا للحظة، وننظر للصورة من زاوية مختلفة: هل نحن نسمح بخلق نظام غير متوازن؟
نمو الذكاء الاصطناعي يُعادينا على صعيدين: الأول، هو التنافس على موارد الطاقة مع القطاعات الحيوية مثل النقل، الصناعة، والإسكان. والثاني، هو التهديد باستنزاف موارد كوكب يعاني أصلًا من أزمة بيئية خانقة.
الأسوأ من ذلك أن ما يُبنى من البنى التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي لا يُصمَّم من أجل المستقبل، بل من أجل السرعة والربحية. معظم مراكز البيانات تُنشأ اليوم دون التزام حقيقي بالتحول إلى الطاقة المتجددة، رغم وفرة التقنيات التي تسمح بذلك. لكن حين لا يوجد ضغط تشريعي، ولا عقوبة على التراخي، تستمر الشركات في الحلول الأرخص، ولو كانت الأكثر تدميرًا.. اضغط هنا لتكملة المقال
م. عبد الرحمن بن صالح الشريدة
مختص في شؤون الطاقة – الطاقة المتجددة