سجّلت مصر تطورًا لافتًا في سياساتها البيئية، حيث حقق الإنفاق الحكومي على حماية البيئة زيادة بنسبة 109%** خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بـ 2018/2019، وفقًا لتقرير الشفافية الأول (EG-BTR1) الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC).
ويأتي هذا التقدم في سياق جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحديث استراتيجياتها لمواجهة تغيّر المناخ، إذ احتلت المرتبة 22 من أصل 67 دولة على مؤشر أداء تغيّر المناخ لعام 2024، وهو تحسّن يعكس جدّية السياسات البيئية الجديدة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
رغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث ارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 12% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، ما يعكس الحاجة إلى توازن أكبر بين النمو الاقتصادي والتحول الأخضر.
على صعيد الأداء البيئي الشامل، جاءت مصر في المرتبة 101 من أصل 180 دولة على مؤشر الأداء البيئي، مما يشير إلى وجود فجوات تتطلب تعزيز الابتكار والتكامل بين السياسات البيئية والقطاعات التنموية المختلفة.
في المقابل، حققت مصر خطوات إيجابية في حماية النظم البيئية، حيث بلغت نسبة المناطق البحرية والساحلية المحمية 7.3% خلال عام 2023، كما انخفضت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والأمطار بنسبة 56.5% مقارنة بعام 2020، وهو ما يعكس نجاح برامج التكيف وبناء البنية التحتية المرنة.
يعكس هذا الزخم البيئي إدراكًا متناميًا لأهمية الاستدامة والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ، ويعزز من مكانة مصر كشريك دولي فاعل في جهود المناخ العالمية، لا سيما في ظل توجهاتها لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
