بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.. «بافكس 2025» مظلة جديدة تعزز قفزة البنوك المصرية نحو المستقبل

‌

في ظل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر بافكس الثاني عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول المالي والبنوك الرقمية، يكتسب الحراك الرقمي في القطاع المصرفي المصري زخماً لافتاً، ليكون الحضور والمؤتمر منصة استراتيجية للحوار المؤسسي حول التحول الرقمي في عالم المال والقطاع المصرفي، إذ لم تعد الرقمنة رفاهية تكنولوجية بل أصبحت ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي، ودفع الابتكار من خلال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
الرقمنة في البنوك أصبحت واقعاً ملموسًا، حيث وفر  بافيكس الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية البنك المركزي المصري وضمن فعاليات معرض كايرو اي سي تي 2025، فضاءً فعالًا للجهات الفاعلة في النظام المصرفي للتباحث في خارطة الطريق الرقمية، وتبادل الخبرات، واستكشاف أوجه التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا الناشئة، حيث يسلط الضوء على كيفية دمج الحلول الرقمية في العمليات البنكية اليومية، وفتح المجال أمام إنشاء نماذج أعمال جديدة تعتمد على التكنولوجيا لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي قلب هذا التحول، احتلت التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة «Big Data» والذكاء الاصطناعي مكانة محورية، فالتكنولوجيا المالية تحرر البنوك من الأطر التقليدية، مما يمكّنها من تقديم أدوات دفع متقدمة، محافظ رقمية، قروض فورية، وخدمات ائتمانية ذكية، خاصة في ظل ما أحدثه الذكاء الاصطناعي من ثورة حقيقية في عالم المال؛ حيث غيّر شكل صناعة المصارف من خلال أنظمة تحليل البيانات، تقييم المخاطر الائتمانية بدقة أعلى، والتنبؤ بسلوك العملاء، بجانب تحسين تجربة العميل عبر روبوتات المحادثة والمساعدين الرقميين.
في مصر، تحولت هذه الرؤية إلى استراتيجية وطنية واضحة، يقودها البنك المركزي المصري بدعم من القيادة السياسية وجهود المجلس القومي للمدفوعات الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ نجح البنك المركزي في تعزيز جهود التحول نحو مجتمع رقمي، وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه، مع تطوير نظم الدفع القومية وخلق نُظم دفع آمنة وذات كفاءة عالية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وهو ما أسفر عن وصول معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% بنهاية يونيو الماضي، ووصولا لانطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر، يقدم جميع خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية.
وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية - سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، نحو 53.8 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان البالغين (15 سنة فأكثر) والبالغ 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، حيث ترتكز استراتيجية البنك المركزي على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
المشاركون في المؤتمر، أكدوا على أن هذه المؤشرات والتوجهات ترسخ مكانة مؤتمر بافكس الذي لم يعد مجرد تجمع تقني، بل نقطة محورية تجمع بين صناع القرار المصرفي، المستثمرين في التكنولوجيا المالية، منظمات الحكومة، وخبراء الذكاء الاصطناعي، ومنصة تسمح بمراجعة التجارب، واستكشاف التحديات مثل الأمان الرقمي والتنظيم، ورسم ملامح مستقبل مصرفي رقمي ذكي.
وأشاروا إلى أن مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر تبدو واعدة جدا في ظل البيئة التنظيمية الاستباقية، وتناغم عمل القطاع المالي والمصرفي مع الشركات المعنية الممثلة في شركات التكنولوجيا المالية بكافة تخصصاتها وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات كافة شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، واستعانتهم بالتقنيات الحديثة، خاصةً في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

خلال فعاليات «كايرو اي سي تي» .. مصر تبني مهارات المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

‌

في جلسة حوارية معمقة ضمن فعاليات النسخة التاسعة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 25، استعرض خبراء التعليم والتكنولوجيا كيفية سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة بوتيرة غير مسبوقة بفعل الذكاء الاصطناعي.
الجلسة التي جاءت بعنوان «رأسمال الذكاء: أزمة وفرص فجوة المهارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات»، أدارها عاصم جلال، الشريك الإداري في جلال آند كاراني مانجمنت كونسالتنج، الذي طرح تساؤلات جوهرية حول المهارات التي يجب أن يكتسبها الجيل الحالي للنجاح في المستقبل.
المشاركون أشاروا إلى أن الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي ليست جديدة، وهي تتسع مع كل تقدم تكنولوجي كما أن صعوبة استشراف وظائف المستقبل تجعل صناع القرار أمام تحدٍ كبير، مشيرين إلى أن المطالب الحالية من الشركات تتطلب خريجًا قادرًا على العمل والإنتاج من اليوم الأول، وهو ما يستدعي تطوير نماذج تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية.
وأجمع المتحدثون على أن العصر الجديد يتطلب عقلية متكاملة، تتخطى المهارات التقنية البحتة.. اضغط لقراءة التفاصيل

«طلبات وCIB وماستركارد» 2025.. شراكة ترسم ملامح مستقبل رقمي جديد

‌

في وقت تزداد فيه بصورة كبيرة وتيرة التحول الرقمي، وتتشابك فيه أيضًا التقنيات الحديثة مع كل تفاصيل الحياة اليومية، لم تعد الشراكات بين الكيانات الكبرى مجرد اتفاقات تجارية تستهدف تحقيق الربح وكسب العملاء، بل صارت تحالفات تصنع المستقبل وتعيد تشكيل مفاهيم الراحة والابتكار والخدمة.
اليوم، تتجه كثير من المؤسسات الرائدة – خاصة في المجال التكنولوجي – إلى بناء منظومات متكاملة تضع الإنسان في قلب التجربة الرقمية، وتُحوّل كل معاملة وكل خدمة إلى خطوة نحو اقتصاد ذكي أكثر مرونة وشمولاً، وهنا تبرز الشراكات التي تجمع بين الخبرة المصرفية، والابتكار التكنولوجي، والتمكين المالي.
من هذا المنطلق، جاءت الشراكة الثلاثية بين شركة طلبات المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبنك التجاري الدولي، وماستركارد، لإطلاق بطاقة ائتمان مشتركة جديدة مخصصة للجيل الرقمي.. اضغط لقراءة التفاصيل.

شولي رن تكتب: هل نشهد فقاعة ذكاء اصطناعي؟

‌

مع ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالديون، وخاصةً في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، يخشى كثيرون من تشكل فقاعة تقنية في الاقتصاد العالمي.

تسارع شركات التقنية الكبرى حديثاً لجمع المال عبر طرح سندات، وقد جمعت خمس شركات هي أمازون وألفابت وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وأوراكل، 93 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من السنوات الثلاث السابقة مجتمعة
مما يزيد المخاوف، أن الشركات تنغمس في بعض الأساليب المحاسبية المبتكرة. أبرمت شركة ميتا بلاتفورمز حزمة تمويل بقيمة 27 مليار دولار في أواخر أكتوبر لمركز بياناتها الضخم في ريف لويزيانا، باستخدام هيكل مشروع مشترك مع شركة التمويل الخاصة بلو آول كابيتال لتجعل هذا القرض خارج الميزانية العمومية وتصنيفها الائتماني السليم. ويزداد هذا النوع من الهندسة المالية شيوعاً.
لكن سيل إصدارات الديون الجديدة وحده لا يعني أننا ندخل مرحلة من النشوة. ولم يفقد تجار السندات رباطة جأشهم بعد.
إليكم إحدى نقاط البيانات: في بداية العام، تمكنت شركات التقنية الرائدة من بيع السندات بأسعار أرخص من نظيراتها. لكن لم يعد الحال كذلك، وربما يكون ذلك اعترافاً بتدفقات جديدة بمليارات الدولارات.
بيّنت «مورجان ستانلي» أن شركات التقنية ستنفق 2.9 تريليون دولار على مراكز البيانات حتى عام 2028. لا تستطيع شركات التقنية الكبرى تغطية سوى نصف هذه النفقات الرأسمالية تقريباً عبر التدفقات النقدية. أما الباقي، فسيتعين تمويله من مصادر خارجية.
هناك أيضاً تمايز بين الشركات. إن شركة أوراكل بلا شك أكثر الشركات جرأة من حيث التوسعات الضخمة. ويُتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي لشركة قواعد بيانات البرمجيات إلى 138% من تدفقاتها النقدية التشغيلية العام المقبل، متجاوزاً بذلك بكثير نسبة 84% لشركة ميتا، التي تحتل المركز الثاني.
يلاحظ المستثمرون هذا الأمر؛ فقد اتسع هامش عائد سندات «أوراكل» بين شركات التقنية ذات التصنيف الاستثماري بأكبر قدر هذا العام.
لا شك أن الشراكة مع جهات إقراض ائتمانية خاصة لتمويل مراكز البيانات تُثير القلق، لكن حتى الآن، ما تزال سوق السندات قادرةً على تمييز الجهة المُصدرة الحقيقية وتسعير مخاطر التمويل خارج الميزانية العمومية وفقاً لذلك. على سبيل المثال، يُحقق إصدار مشروع «ميتا» في لويزيانا، الذي يمتد 25 عاماً، عائداً جيداً قدره 6.6%، أي أعلى بنقطة مئوية تقريباً من سندات الشركات التي تُصدرها شركة التقنية ذات الآجال المشابهة..اضغط هنا لتكملة المقال
شولي رن
كاتب عمود في بلومبرج