مع ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالديون، وخاصةً في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، يخشى كثيرون من تشكل فقاعة تقنية في الاقتصاد العالمي.
تسارع شركات التقنية الكبرى حديثاً لجمع المال عبر طرح سندات، وقد جمعت خمس شركات هي ”أمازون“ و“ألفابت“ و“ميتا بلاتفورمز“ و“مايكروسوفت“ و“أوراكل“، 93 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من السنوات الثلاث السابقة مجتمعة
مما يزيد المخاوف، أن الشركات تنغمس في بعض الأساليب المحاسبية المبتكرة. أبرمت ”ميتا بلاتفورمز“ حزمة تمويل بقيمة 27 مليار دولار في أواخر أكتوبر لمركز بياناتها الضخم في ريف لويزيانا، باستخدام هيكل مشروع مشترك مع شركة التمويل الخاصة ”بلو آول كابيتال“ لتجعل هذا القرض خارج الميزانية العمومية وتصنيفها الائتماني السليم. ويزداد هذا النوع من الهندسة المالية شيوعاً.
لكن سيل إصدارات الديون الجديدة وحده لا يعني أننا ندخل مرحلة من النشوة. ولم يفقد تجار السندات رباطة جأشهم بعد.
إليكم إحدى نقاط البيانات: في بداية العام، تمكنت شركات التقنية الرائدة من بيع السندات بأسعار أرخص من نظيراتها. لكن لم يعد الحال كذلك، وربما يكون ذلك اعترافاً بتدفقات جديدة بمليارات الدولارات.
بيّنت ”مورجان ستانلي“ أن شركات التقنية ستنفق 2.9 تريليون دولار على مراكز البيانات حتى عام 2028. لا تستطيع شركات التقنية الكبرى تغطية سوى نصف هذه النفقات الرأسمالية تقريباً عبر التدفقات النقدية. أما الباقي، فسيتعين تمويله من مصادر خارجية.
هناك أيضاً تمايز بين الشركات. إن ”أوراكل“ بلا شك أكثر الشركات جرأة من حيث التوسعات الضخمة. ويُتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي لشركة قواعد بيانات البرمجيات إلى 138% من تدفقاتها النقدية التشغيلية العام المقبل، متجاوزاً بذلك بكثير نسبة 84% لشركة ”ميتا“، التي تحتل المركز الثاني. يلاحظ المستثمرون هذا الأمر؛ فقد اتسع هامش عائد سندات “أوراكل” بين شركات التقنية ذات التصنيف الاستثماري بأكبر قدر هذا العام.
لا شك أن الشراكة مع جهات إقراض ائتمانية خاصة لتمويل مراكز البيانات تُثير القلق، لكن حتى الآن، ما تزال سوق السندات قادرةً على تمييز الجهة المُصدرة الحقيقية وتسعير مخاطر التمويل خارج الميزانية العمومية وفقاً لذلك. على سبيل المثال، يُحقق إصدار مشروع ”ميتا“ في لويزيانا، الذي يمتد 25 عاماً، عائداً جيداً قدره 6.6%، أي أعلى بنقطة مئوية تقريباً من سندات الشركات التي تُصدرها شركة التقنية ذات الآجال المشابهة.
في الواقع، يتماشى عائد هذا الإصدار مع عائد السندات غير الاستثمارية (junk bonds)، على الرغم من تصنيف الشركة عند (A+) لدى ”ستاندرد آند بورز غلوبال“. بمعنى آخر، تُعتبر عمليات بناء مراكز البيانات مُكلفة إذا قررت شركات التقنية الكبرى إبقاء المشاريع خارج دفاترها.
حالياً، الغلبة في السوق الغلبة للمقرضين، إذ إن الشركات التي تُقدم طموحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي حريصة على التوسع بسرعة، ولا يرغب المقترضون في المساومة على شروط القروض القصيرة الأجل لأشهر طويلة خوفاً من التخلف عن الركب في سباق التقنية. هذه الديناميكية، بدورها، تُبقي أسواق الائتمان مستقرة.
في الأسابيع الأخيرة، تحوّل الحديث حول الذكاء الاصطناعي من ماهية الذكاء الاصطناعي العام ومدى إمكانية تحقيقه، إلى كيفية تمويل تريليونات الدولارات من الاستثمارات التي يطلبها أمثال سام ألتمان. بل إن هناك قلقاً من أن شركة ”أوبن إيه آي“ قد تحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية يوماً ما.
لكن قبل أن نُثير الهلع، دعونا نستمع إلى ما يقول الدائنون، إنهم ما يزالون يطالبون بعائد أعلى لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذه علامة على أننا لم ندخل فقاعة بعد.
شولي رن
كاتب عمود في بلومبرج