فوضى تسجيل خطوط المحمول.. عشوائية الماضي هل تُهدد الهوية الرقمية في المستقبل؟

‌

في بيئة رقمية تتسارع فيها التحولات نحو إعادة تعريف الهوية القانونية للمواطن، لم تعد شرائح الهاتف المحمول مجرد وسائل تقنية لإجراء المكالمات أو نفاذ خاطف إلى شبكات الإنترنت، بل أصبحت هوية رقمية متكاملة ترتبط بها المعاملات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، والمنصات الحكومية الإجرائية.
ومن هذه الحقيقة، تكتسب الأزمة الأخيرة المتصلة باكتشاف المواطنين خطوطاً هاتفية مسجلة ببياناتهم الشخصية وأرقامهم القومية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، أبعادا تنطوي على مخاطر سيبرانية وقانونية حادة، متجاوزة مفهوم الخلل التنظيمي الإداري إلى ثغرة هيكلية تهدد السلامة المالية والأمنية للمستخدمين، وتضع الأُطر التنظيمية لسوق الاتصالات أمام اختبار حقيقي لإعادة الضبط والتكامل.
وترتكز خطورة الظاهرة في اتساع الفجوة بين قواعد التسجيل النظرية والممارسات الميدانية لمنافذ البيع وشبكات الموزعين المعتمدين، إذ تشير القواعد المعمول بها إلى وجوب الحضور الشخصي للمشتري، وتقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية، والتوقيع المباشر على عقد الشريحة، إلا أن التفاف بعض الوكلاء ومنافذ البيع عبر استخدام وثائق العملاء السابقة، أو التلاعب المستند إلى حوافز تحقيق مستهدفات البيع، أدى إلى تسريب البيانات الشخصية وتحويلها إلى أداة لتفعيل خطوط مجهولة.
وقد أطلقت هذه الممارسات موجة من الشكاوى الرسمية تجاوزت 4 آلاف بلاغ تلقتها الجهات التنظيمية، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإحالة مشغلي الشبكات الأربعة إلى النيابة العامة، بالتوازي مع حظر بيع الخطوط الجديدة للجهات الاعتبارية، وفرض آليات التحقق البيومتري عبر بصمة الوجه والتطبيقات الإلكترونية. كما امتد الشق الرقابي إلى المؤسسة التشريعية؛ حيث يتجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للظهور أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، لمواجهة تساؤلات النواب والوقوف على أبعاد الأزمة وآليات إنهاء التلاعب ببيانات المواطنين.
تأتي هذه الهزة التنظيمية في وقت يسجل فيه سوق الاتصالات المصري نموا هائلاً على صعيد أعداد مستخدمي المحمول، حيث تُظهر المؤشرات الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاوز عدد اشتراكات الهاتف المحمول حاجز 110 ملايين اشتراك بنهاية مايو، بنسبة تتخطى 100% من إجمالي السكان، وهذه الأرقام مقترنة بنمو متسارع في المحافظ الإلكترونية التي تتجاوز نحو 60 مليون حساب بنهاية عام 2025 المربوطة مباشرة بأرقام الهواتف، مما يجعل من أي تلاعب في بيانات شريحة واحدة مدخلاً محتملاً لجرائم الاحتيال المالي، وغسيل الأموال، وانتحال الشخصية، إلي جانب التبعات الجنائية التي قد يواجهها أصحاب البيانات الأصليون في حال استخدام تلك الشرائح في أنشطة مجرمة.
من جانبهم، قال خبراء إن قرار إحالة الشركات الأربعة إلى النيابة العامة يمثل نقطة تحول حاسمة في فلسفة الرقابة التنظيمية، حيث ينقل أزمة تسجيل الشرائح من خانة المخالفات الإدارية إلى خانة المسؤولية الجنائية والتقصير الموجب للمساءلة، مؤكدين على أن تحريك الدعوى العمومية يفرض على شركات الاتصالات إعادة هيكلة سلاسل التوزيع والمبيعات بالكامل، وإلغاء الاعتماد على شبكات الموزعين غير المباشرين الذين شكلوا طوال السنوات الماضية الحلقة الأضعف في تسريب البيانات والتلاعب بالعقود.
وأشار خبراء إلى أن الحلول الجذرية للأزمة لن تتأتى إلا بالإسراع في استبعاد العنصر البشري من مراحل التوثيق والتفعيل، والاعتماد المطلق على الربط اللحظي مع قواعد بيانات الأحوال المدنية عبر آليات التعرف البيومتري موضحين أن تطبيق بصمة الوجه أو البصمة الأصبعية الرقمية عبر تطبيقات الهاتف المحمول عند شراء الشريحة، سيحصر صلاحية التفعيل في صاحب البطاقة شخصياً، مما يغلق تماماً ثغرة استخدام صور البطاقات الورقية أو التسجيل بالنيابة، ويصون حرمة البيانات الشخصية للمواطنين.
ويرى خبراء أن تحرك البرلمان عبر لجنة الاتصالات لمساءلة التنفيذيين، بالتوازي مع قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكس إدراكاً رسمياً لمخاطر الانكشاف الرقمي على أمن المجتمع واقتصاده الرقمي، لافتين إلي أن حماية الهوية الرقمية للمواطن أصبحت صلب الأمن القومي في عصر التحول الرقمي، مما يتطلب فرض عقوبات رادعة على الشركات في حال ثبوت التساهل، مع وضع مهل زمنية صارمة لتوفيق أوضاع الخطوط القديمة، لضمان تطابق قواعد بيانات المشتركين مع الحائزين الفعليين للشرائح... اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

قفزة في الحوكمة الرقمية.. مصر تتخطى 65% من دول العالم في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول 2026

‌

حققت مصر قفزة نوعية في الأطر التنظيمية والتنفيذية للتقنيات الناشئة، بتقدمها 15 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول (GIRAI) لعام 2026، لتسجل المرتبة 48 عالمياً مقارنة بالمركز 63 في إصدار عام 2024.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر قفزت برصيدها النقطي إلى 41.26 نقطة في النسخة الحالية، مقابل 15.79 نقطة في إصدار 2024، لبتفوق بذلك على 65% من الدول والجهات التي شملها التقييم والبالغ عددها 135 دولة وجهة حول العالم.
وأشار مركز المعلومات إلى أن التقييم استند إلى 31 دليلاً موثقاً شملت أطر السياسات التشريعية، والمبادرات الحكومية، وأنشطة المجتمع المدني، مما يعكس تسارع الجهود الوطنية لترسيخ بيئة رقمية متكاملة وآمنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
ويُعد مؤشر GIRAI أداة قياس دولية صادرة عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى قياس مدى جاهزية الدول لإدارة التقنيات الناشئة بمسؤولية، دون الاقتصار على تقييم القدرات التقنية فقط، بل التركيز على جودة الحوكمة، والضوابط التنظيمية، وحماية الحقوق، والشفافية، والمساءلة... اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| مصر تبدأ تشغيل منظومة «التأشيرة الرقمية عند الوصول» عبر مطار القاهرة الدولي

‌

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، المرحلة التجريبية لمنظومة التأشيرة الرقمية عند الوصول (QR Code Visa) في جميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي.
ويهدف النظام إلى استبدال ملصق التأشيرة الورقي التقليدي برمز استجابة سريع رقمي يُقرأ إلكترونياً عند منافذ الجوازات، وذلك ضمن خطة موسعة للتحول الرقمي وتسهيل حركة السفر والسياحة.
وتحول المنظومة إجراء الحصول على تأشيرة الوصول المباشرة إلى خيار رقمي بالكامل؛ حيث يُصدر النظام رمز QR يحتفظ به المسافر على هاتفه أو يُطبعه ليتم مسحه ضوئياً بواسطة ضابط الهجرة، وقد أطلقت المنظومة تجريبياً في مطار القاهرة الدولي بكافة صالاته، مع التخطيط لتعميمها تدريجياً على باقي المطارات المصرية.
وتتيح السلطات المصرية 4 قنوات رسمية للحصول على الرمز، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بتأشيرة الوصول الرقمية، والتطبيق الرسمي على الهواتف الذكية، إضافة إلى أكشاك الخدمة الذاتية الموزعة في صالات الوصول بمطار القاهرة، ووكالات السفر والشركات السياحية المعتمدة.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«واتساب» يطلق أدوات جديدة للرقابة الأبوية على «آيفون»

‌

يواصل واتساب جهوده نحو تسهيل عملية إدارة حسابات الأطفال على التطبيق، ومتابعة إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم.

وفي هذا السياق، بدأ واتساب في طرح قسم جديد مخصص للرقابة الأبوية على أجهزة آيفون يحمل اسم Parental Controls . 
ويجري إطلاق الميزة تدريجيًا عبر متجر App Store، وظهرت ضمن الإصدار واتساب  26.30.77  من تطبيق iOS. لكنها لا تزال متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين.
ورغم أن الحسابات التي يديرها الوالدان أصبحت متاحة في بعض المناطق منذ مارس الماضي، اكتشفت واتساب أن عددًا كبيرًا من الآباء لم يكن على علم بوجود هذه الميزة .. اضغط لقراءة التفاصيل

أحمد الشنقيطي يكتب: الذكاء الاصطناعي يضع إدارات الموارد البشرية أمام أزمة وجودية

‌

في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تتكرر كثيراً رواية واحدة بشأن الذكاء الاصطناعي: هذه التكنولوجيا، وفق كثير من العاملين في مختبراتها، ستخلق «طبقة دنيا دائمة» في المجتمع.
وأشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، إلى هذا الاحتمال في تصريحات أثارت نقاشاً واسعاً منذ عام 2025، ثم عاد إليه في مقال نشره أخيراً. وتوقع أن الذكاء الاصطناعي قد يزيح ما يصل إلى نصف وظائف الياقات البيضاء للمبتدئين خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأن يدفع البطالة إلى مستويات أعلى بكثير من المعتاد. غير أن هذا التقدير يظل توقعاً صادراً عن قائد شركة تطور النماذج نفسها، لا نتيجةً أثبتتها بيانات سوق العمل حتى الآن.
ولا يلغي موقع أمودي التجاري قيمة تحذيره، لكنه يستوجب قراءة مزدوجة؛ فهو مطلع على قدرات النماذج واتجاه تطويرها، وفي الوقت نفسه يقود شركة تستفيد من الاعتقاد بأن هذه التكنولوجيا ستغير الاقتصاد جذرياً.
وتقوم الفكرة على أنه مع اقتراب النماذج من تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، ستصبح منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة التي تشغل جانباً كبيراً من الاقتصاد مملوكة لنخبة تكنولوجية صغيرة.
وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل بصورته التي نعرفها، وستختفي غالبية الوظائف. ووفق هذه الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، ستجد أغلبية السكان نفسها من دون أصول تذكر، فيما ستواجه صعوبة في تحقيق دخل لائق من بيع قوة عملها.
لكن تعبير «الطبقة الدنيا الدائمة» يحتاج إلى تحديد؛ فهو لا يعني بالضرورة كتلةً من العاطلين الذين لا يعملون مطلقاً، بل قد يصف فئةً أوسع تعمل في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة، ولا تملك أصولاً منتجة، وتتراجع القيمة السوقية لمهاراتها، فتفقد قدرتها على بناء الثروة أو تمويل انتقال أبنائها إلى مراتب اجتماعية أعلى.
وبذلك لا يكمن الخطر في البطالة وحدها، بل في اجتماع أربعة أشكال من الحرمان: ضعف الأجر، وفقر الأصول، وهشاشة العمل، وانسداد الحراك الاجتماعي.
ولا تصبح هذه الطبقة «دائمة» لمجرد أن عاملاً فقد وظيفته، وإنما حين تتحول خسارة الدخل والمهارة إلى وضع يتوارثه الأبناء، بسبب تراجع قدرة الأسرة على الإنفاق على التعليم والصحة والسكن والوصول إلى الشبكات المهنية.
ومن هنا فإن القضية لا تتعلق بمستقبل العمل فقط، بل بمستقبل انتقال المكانة الاقتصادية بين الأجيال.
ينبغي للاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى الأدلة الصلبة. ومن المؤكد أن آراء العاملين في قطاع التكنولوجيا لا تزال في نطاق التوقعات. كما أن بيانات سوق العمل لا تقدم حتى الآن سوى أدلة محدودة وغير حاسمة على الاضطراب الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، فيما توقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثيره أكثر اعتدالاً.. اضغط هنا لتكملة المقال
أحمد الشنقيطي
كاتب ومحلل في صحيفة البيان الإماراتية