في بيئة رقمية تتسارع فيها التحولات نحو إعادة تعريف الهوية القانونية للمواطن، لم تعد شرائح الهاتف المحمول مجرد وسائل تقنية لإجراء المكالمات أو نفاذ خاطف إلى شبكات الإنترنت، بل أصبحت هوية رقمية متكاملة ترتبط بها المعاملات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، والمنصات الحكومية الإجرائية.
ومن هذه الحقيقة، تكتسب الأزمة الأخيرة المتصلة باكتشاف المواطنين خطوطاً هاتفية مسجلة ببياناتهم الشخصية وأرقامهم القومية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، أبعادا تنطوي على مخاطر سسيبرانية وقانونية حادة، متجاوزة مفهوم الخلل التنظيمي الإداري إلى ثغرة هيكلية تهدد السلامة المالية والأمنية للمستخدمين، وتضع الأُطر التنظيمية لسوق الاتصالات أمام اختبار حقيقي لإعادة الضبط والتكامل.
وترتكز خطورة الظاهرة في اتساع الفجوة بين قواعد التسجيل النظرية والممارسات الميدانية لمنافذ البيع وشبكات الموزعين المعتمدين، إذ تشير القواعد المعمول بها إلى وجوب الحضور الشخصي للمشتري، وتقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية، والتوقيع المباشر على عقد الشريحة، إلا أن التفاف بعض الوكلاء ومنافذ البيع عبر استخدام وثائق العملاء السابقة، أو التلاعب المستند إلى حوافز تحقيق مستهدفات البيع، أدى إلى تسريب البيانات الشخصية وتحويلها إلى أداة لتفعيل خطوط مجهولة.
وقد أطلقت هذه الممارسات موجة من الشكاوى الرسمية تجاوزت 4 آلاف بلاغ تلقتها الجهات التنظيمية، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإحالة مشغلي الشبكات الأربعة إلى النيابة العامة، بالتوازي مع حظر بيع الخطوط الجديدة للجهات الاعتبارية، وفرض آليات التحقق البيومتري عبر بصمة الوجه والتطبيقات الإلكترونية. كما امتد الشق الرقابي إلى المؤسسة التشريعية؛ حيث يتجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للظهور أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، لمواجهة تساؤلات النواب والوقوف على أبعاد الأزمة وآليات إنهاء التلاعب ببيانات المواطنين.
تأتي هذه الهزة التنظيمية في وقت يسجل فيه سوق الاتصالات المصري نموا هائلاً على صعيد أعداد مستخدمي المحمول، حيث تُظهر المؤشرات الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاوز عدد اشتراكات الهاتف المحمول حاجز 110 ملايين اشتراك بنهاية مايو ، بنسبة تتخطى 100% من إجمالي السكان، وهذه الأرقام مقترنة بنمو متسارع في المحافظ الإلكترونية التي تتجاوز نحو 60 مليون حساب بنهاية عام 2025 المربوطة مباشرة بأرقام الهواتف، يجعل من أي تلاعب في بيانات شريحة واحدة مدخلاً محتملاً لجرائم الاحتيال المالي، وغسيل الأموال، وانتحال الشخصية، إلي جانب التبعات الجنائية التي قد يواجهها أصحاب البيانات الأصليون في حال استخدام تلك الشرائح في أنشطة مجرمة .
من جانبهم قال خبراء إن قرار إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة يمثل نقطة تحول حاسمة في فلسفة الرقابة التنظيمية، حيث ينقل أزمة تسجيل الشرائح من خانة المخالفات الإدارية إلى خانة المسؤولية الجنائية والتقصير الموجب للمساءلة، مؤكدين على أن تحريك الدعوى العمومية يفرض على شركات الاتصالات إعادة هيكلة سلاسل التوزيع والمبيعات بالكامل، وإلغاء الاعتماد على شبكات الموزعين غير المباشرين الذن شكلوا طوال السنوات الماضية الحلقة الأضعف في تسريب البيانات والتلاعب بالعقود.
وأشار خبراء إلى أن الحلول الجذرية للأزمة لن تتأتى إلا بالإسراع في استبعاد العنصر البشري من مراحل التوثيق والتفعيل، والاعتماد المطلق على الربط اللحظي مع قواعد بيانات الأحوال المدنية عبر آليات التعرف البيومتري موضحين أن تطبيق بصمة الوجه أو البصمة الأصبعية الرقمية عبر تطبيقات الهاتف المحمول عند شراء الشريحة، سيحصر صلاحية التفعيل في صاحب البطاقة شخصياً، مما يغلق تماماً ثغرة استخدام صور البطاقات الورقية أو التسجيل بالنيابة، ويصون حرمة البيانات الشخصية للمواطنين.
ويرى خبراء أن تحرك البرلمان عبر لجنة الاتصالات لمساءلة التنفيذيين، بالتوازي مع قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعكس إدراكاً رسمياً لمخاطر الانكشاف الرقمي على أمن المجتمع واقتصاده الرقمي، لاقتين إلي أن حماية الهوية الرقمية للمواطن أصبحت صلب الأمن القومي في عصر التحول الرقمي، مما يتطلب فرض عقوبات رادعة على الشركات في حال ثبوت التساهل، مع وضع مهل زمنية صارمة لتوفيق أوضاع الخطوط القديمة، لضمان تطابق قواعد بيانات المشتركين مع الحائزين الفعليين للشرائح.
قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز تلقى نحو 4 آلاف شكوى من مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم دون علمهم أو استخدامهم الفعلي لها، مؤكداً التعامل الفوري والجدي مع هذه البلاغات وفحص كافة الوقائع للوقوف على طبيعة المخالفات وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن الشكاوى الموثقة تضمنت حالات تتنوع بين المخالفات التنظيمية والإدارية وأخرى تحمل شقاً جنائياً مستوجباً للتحقيق؛ حيث جرى التعامل مع الحالات الأولى عبر قرارات حازمة، بينما أحيلت المخالفات التي تتضمن شبهات قانونية إلى النيابة العامة لإعطاء الجهات القضائية مساحتها الكاملة لفحص السجلات وحفظ حقوق المواطنين والشركات على حد سواء.
وأشار المتحدث الرسمي للجهاز إلى الاتخاذ الفعلي لإجراءات احترازية تجاه خطوط تابعة للشركات المخالفة، شملت إيقاف بعضها لحين استكمال التحقق عبر المنظومة الجديدة، مستهدفاً بذلك الحد من أي تلاعب حالي وضمان ربط الملكية بالحائزين الفعليين.
وشدد إبراهيم على أن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين أضحت أولوية قصوى للجهاز، لاسيما وأن رقم الهاتف لم يعد مجرد أداة للتواصل، بل تحول إلى ركيزة أساسية ترتبط بها الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، مؤكداً الاستمرار في تطوير منظومة التوثيق واستبعاد العنصر البشري تدريجياً لتقليل احتمالات الخطأ أو التلاعب.
واختتم المتحدث باسم تنظيم الاتصالات بدعوة المواطنين للتحقق من أرقامهم عبر القنوات الرسمية للجهاز وتدقيق موقفهم دون الانسياق وراء أي جهات غير معتمدة، مؤكداً أن تطبيق القانون وتحديث آليات التوثيق يمثلان الركيزة الأساسية لاستعادة الانضباط في سوق الاتصالات وبناء قاعدة بيانات دقيقة وآمنة.
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة بكامل تشكيلها ستلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضح أن اللجنة ستطرح خلال الاجتماع رؤيتها الكاملة للتعامل مع الأزمة للوصول إلى حلول جذرية تمنع تكرارها، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تفعيل نظام البصمة عند التعاقد على شراء الخطوط الجديدة، بما يضمن التحقق من هوية المتعاقد وربط الشريحة بالمستخدم الفعلي منذ اللحظة الأولى للتعاقد.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الاجتماع سيشهد طرح تساؤلات المواطنين والمسائل الفنية المتعلقة بآليات التعامل مع الخطوط المسجلة ببيانات مجهولة، إلى جانب بحث الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات الشخصية ومنع استغلالها في تشغيل خطوط لصالح أطراف أخرى.
وشدد بدوي على ضرورة وضع ضوابط أكثر إحكاماً تضمن دقة بيانات مستخدمي شبكات المحمول وتمنع أي تلاعب في عمليات التسجيل، بما يحافظ على خصوصية المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الاتصالات.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أهمية استكمال الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط المنظومة وإحكام الرقابة عليها، معرباً عن ثقته في الخطوات المقبولة لتشديد الرقابة وضمان حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم.
من جانبه قال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، إن الضمانة الأساسية لمنع تكرار أزمة التلاعب ببيانات خطوط المحمول تكمن في فرض الربط الإجباري لكافة الخدمات الرقمية، سواء في قطاع الاتصالات أو المعاملات الحكومية، بالبصمة البيومترية للمستخدم. مشدداً على ضرورة حظر التعامل على المحافظ المالية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية إلا من خلال تقنيات التحقق البيومتري، بالتوازي مع بناء قاعدة بيانات بيومترية شاملة لكافة المشتركين خلال المرحلة الحالية، ووقف تقديم أي خدمة رقمية لأي مستخدم لم يتم ربط بياناته بهذه المنظومة.
وأشار الحارثي إلى أن كفاءة هذا الطرح تتطلب الإسراع في ربط قاعدة البيانات البيومترية لشركات الاتصالات بالسجل القومي للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بحيث لا يتم تفعيل أي خط إلا عبر مضاهاة بيومترية لحظية تُجرى في نقطة البيع أو عبر التطبيق الذكي، مما يقضي تماماً على ظاهرة التفعيل الصوري أو استخدام وثائق ورقية منتهية الصلاحية.
وأضاف خبير أمن المعلومات أن تأمين هذه المنظومة يستوجب تطبيق بروتوكولات المصادقة المزدوجة المتطورة عند إجراء أي تغييرات حيوية على الخطوط، بحيث تجمع بين البصمة البيومترية وشفرة التعرف اللحظية، لحماية العملاء من عمليات الاحتيال التي تستهدف نقل الملكية أو استخراج شرائح بدل فاقد دون علمهم.
ولفت الحارثي إلى أهمية التتبع الحوكمي لعمليات البيع من خلال إلزام الموزعين المعتمدين بتسجيل البصمة البيومترية لموظف المبيعات نفسه مع كل عملية تفعيل، بما يضمن ربط العملية بالموظف والشريحة والمستخدم في آن واحد، ويسهل تحديد المسؤولية الجنائية والتنظيمية لمنفذ البيع في حال وقوع أي مخالفة.