«وزارة للذكاء الاصطناعي في مصر».. مطلب شرعي أم رفاهية؟

‌

فرضت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نفسها على العالم في الفترة الأخيرة، وسيطرت على حوارات رؤساء الدول والحكومات في المنتديات العالمية والقمم الحكومية، حول طبيعتها وآثارها وفوائد دمجها في اقتصاديات الدول والقطاعات الرئيسية في ظل دراسات تشير إلى أنها ستضيف 15 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وصولا لتساؤلات عن وضع حواجز حماية للذكاء الاصطناعي نفسه، وتنظيم تأثيراته للتأكد من أنها قوة مفيدة خاصة وأنها مصنفة بأنها أقوى تكنولوجيا في العصر الحالي وتحظى بتنافس كبير بين الدول العظمى على تطويرها، مما يشكل احتياج لإدارتها وإدارة مخاطرها أيضا.
وحظت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، بالكثير من الاهتمام خلال الفترة الأخيرة على مستوى السياسات التنفيذية وأيضا الإجراءات الإيجابية، حيث تم إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء في 2019، وتبعه إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2021، وأطلقت مصر مركزًا للذكاء الاصطناعي لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال وتوفير الدعم للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، إلى جانب إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لبلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي.
هذه الخطوات عززت من صعود مصر في مؤشر الاستعداد الحكومي للذكاء الاصطناعي لعام 2023 وهو مقياس يستخدم لتقييم جاهزية الحكومات والدول لاستخدام التكنولوجيا والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث احتلت مصر المرتبة 62 من بين 193 دولة حيث تقدمت مصر 49 مركزا مقارنة بعام 2022.
لكن الحراك الأخير خلال العام الجاري في مجال الذكاء الاصطناعي وتصاعد المنافسة العالمية، دفع العديد من المحللين والدراسات إلي التأكيد على الاحتياج لمزيد من العمل لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، والتفكير فيما تريد الدولة المصرية الحصول عليه من هذه التكنولوجيا لمساعدتها في تحقيق أهدافها الإنمائية وأن تكون استباقية في خطاب الذكاء الاصطناعي العالمي في ظل مستهدفات أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول 2030.
وتبلور السؤال الرئيسي في ظل انتظار تشكيل الحكومة الجديد خلال الساعات المقبلة، بين اللاعبين الرئيسيين والمهتمين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حول احتياج مصر لوزير للذكاء الاصطناعي بشكل خاص أو تعديل مسمى وزارة الاتصالات لتشمل الذكاء الاصطناعي، وذلك على غرار الإمارات واتجاه العديد من الدول لتبني هذا التوجه في ظل تعاظم قدرات الذكاء الاصطناعي وهيمنته على المنافسة الكبرى بين الشركات العالمية وما ورائها من دول كبرى تجيد فن المنافسة التكنولوجية.
المؤيدون لضرورة تبني هذه الخطوة، يقيمونها بشكل إيجابي في ظل طبيعة تشكيل الحكومة في مصر وما تحظى به الحقائب الوزارية من أهمية على كافة المستويات، فمع تصدر الذكاء الاصطناعي سيتم بناء حالة من الزخم والإضافة الجديدة على مستوى السياسات وأيضا النشاط المتصل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لبناء صناعة متكاملة بدءا من الموارد البشرية المؤهلة وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب ابتكار المنصات والتكنولوجيات المطلوبة، ووضع الأطر القانونية التي تضمن مسار هذه التكنولوجيا ومستقبلها وتأثيراتها.
فيما يرى آخرون، أن قرار إنشاء وزارة خاصة للذكاء الاصطناعي سابق لأوانه، في ظل الخطوات الحالية والحجم المحدود لتعميم التكنولوجيا الاختياري على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، رغم التوافقات والاتفاقيات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتطلب منا الانتظار لمثل هذا القرار والتركيز في السياسات وليس المسميات... اضغط لقراءة التفاصيل.

 (تقرير)

«القصة الكاملة».. غرامات ضخمة تتعرض لها «آبل» بسبب انتهاكها قواعد التكنولوجيا

‌

كشف الاتحاد الأوروبي، أن شركة «آبل» تنتهك قواعد التكنولوجيا الجديدة الشاملة لأنها لا تسمح بتوجيه عملاء متجر التطبيقات الخاص بها إلى البدائل، وقالت المفوضية الأوروبية، إنها فتحت تحقيقًا جديدًا بشأن شركة آبل فيما يتعلق بشروط تعاقدية جديدة مع المطورين.
وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في شركات «آبل وألفابت وميتا» في مارس بموجب قانون جديد تاريخي يعرف باسم قانون الأسواق الرقمية  (DMA)، والذي يهدف إلى استعادة قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكانت ما تسمى بقواعد منع التوجيه أحد المجالات الكبيرة التي ركز عليها التحقيق، بموجب قانون الأسواق الرقمية، ولا يُسمح لشركات التكنولوجيا بمنع الشركات من إخبار مستخدميها عن الخيارات الأرخص لمنتجاتها أو عن الاشتراكات خارج متجر التطبيقات.
وقال المنظمون في النتائج الأولية التي توصلوا إليها إن شركة «Apple» انتهكت قانون الأسواق الرقمية لأن قواعد متجر التطبيقات الخاصة بها «تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات بديلة للعروض والمحتوى».. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| لكل العملاء.. اعرف حقوقك داخل أفرع ونقاط بيع شركات الاتصالات في مصر

‌

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الحقوق التي يجب على شركات الاتصالات في مصر الالتزام بها لتوفير خدمة مميزة لعملائها داخل أفرعها ونقاط بيعها.
وأكد الجهاز، المنوط به رسميا تنظيم خدمات الاتصالات بكافة أنواعها في مصر، حق العملاء في الحصول على معلومات دقيقة حول جميع الخدمات والعروض المقدمة من شركات الاتصالات، كما يجب أن تكون المعلومات واضحة ومفهومة، وأن تشمل جميع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
وحذر الجهاز من مخالفة تعليماته بأن تتم عملية التعاقد على الخدمات من خلال نماذج عقود غير معتمدة من، مشددا على أنه يجب أن يتضمن عقد الخدمة جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بين العميل وشركة الاتصالات.
في هذا الفيديو، ندعوك للتعرف على جميع الحقوق التي يكفلها لك القانون عند التعامل مع موظفي خدمة العملاء والجمهور داخل فروع شركات الاتصالات في مصر، بما فيها الحقوق المكفولة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب التصرف القانوني في حال احتياجك لتقديم شكوى رسمية ضدها.. اضغط لمشاهدة الفيديو

محمد المفتي في استضافة «أسامة كمال» يكشف عن أكثر الأجهزة والهواتف عرضة للاختراق

‌

 تحدث محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، عن تطورات التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة بما فيها القطاعات الحيوية والمالية وكذلك المدن الذكية ومتطلبات مواكبة التطور التكنولوجي والمفاضلة بين التكنولوجيات المختلفة لتحقيق أفضل الاستخدامات وأعلى درجات الحماية من الهجمات السيبرانية.
جاء ذلك خلال استضافة محمد المفتي في واحدة من أبرز حلقات بودكاست التكنولوجيا الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال ويبث مباشرة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعبر صفحة الإعلامي أسامة كمال على الفيس بوك، وLinkedin.. اضغط لقراءة التفاصيل.

بارمي أولسون تكتب: مستثمرو التكنولوجيا بحاجة لما هو أكثر من شركات «يونيكورن»

‌

قبل عقد من الزمان صاغت المستثمرة في وادي السيليكون إيلين لي مصطلح "يونيكورن" لوصف الشركات الناشئة التي وصلت إلى تقييم بلغ مليار دولار.
سرعان ما أصبح الاسم مفضلاً. ومع ذلك، اليوم، لم تعد شركات "يونيكورن" أمراً نادراً للغاية. بعد أن بلغت ذروتها في أيام السيولة من عام 2021، بدأ عدد شركات "يونيكورن" الناشئة التي يتم إنشاؤها على مستوى العالم في الانخفاض، من 621 شركة في عام 2021 إلى 95 شركة في العام الماضي، وفقاً لشركة معلومات السوق "سي بي إنسايتس"، يرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتدقيق الأكبر من قبل المستثمرين.
شكّل هذا تصحيحاً سليماً في بعض جوانبه. في ظل التهديد الذي يحدثه صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي بخلق المزيد من الزخم في السوق مجدداً، يتطلب الأمر من المستثمرين مواصلة تركيزهم على الشركات الناشئة التي تتمتع بأساسيات قوية بالإضافة إلى تعهد طويل الأجل. إليكم اسماً مبتكراً يكون مناسباً في هذا السياق، وهو "الخيول الأصيلة" (شركات النخبة).
تحقق هذه الشركات إيرادات لا تقل عن 100 مليون دولار سنوياً، وفقاً لسول كلاين، مؤسس شركة رأس المال الجريء "لوكال جلوب" في لندن، والذي يدفع باتجاه تغيير قاموس مصطلحات الاستثمار. يضيف أن الشركات الناشئة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون دولار على الأقل توصف بأنها "مهور" (شركات واعدة).
لم يكن كلاين أول من حاول توجيه دفة النقاش نحو الاستثمار الأكثر عقلانية باستخدام استعارة مرتبطة بالحيوانات. فقد اقترح آخرون وصفها بالتنانين أو القنطور (كائن أسطوري نصفه إنسان، والنصف الآخر حصان)، على الرغم من أن كلاين يريد تجنب استخدام أوصاف خاصة بالوحوش الأسطورية. يقول: "لا يتعلق الأمر بالأمل والوعد فحسب، بل يتعلق أيضاً بأساسيات الأمل والوعد"..اضغط هنا لتكملة المقال
بارمي أولسون
كاتبة في بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا