مع ترقب إصدار «المركزي» لقواعدها.. هل تقود «منصات التمويل البديل» عالم الأعمال في مصر؟

‌

مع تسارع وتيرة تطور التطبيقات التكنولوجية ودخول عصر الذكاء الاصطناعي، انقلبت معادلة التمويل رأساً على عقب، ولم يعد الحصول على التمويل مقتصرا على البنوك التقليدية، إذ أنه مع ظهور منصات التمويل الجماعي والبديل، أصبح بإمكان الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بسهولة ومرونة أكبر، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام ريادة الأعمال والابتكار، خاصة وأن منصات التمويل الإلكترونية باتت تلعب دوراً محورياً في تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل بطرق مبتكرة وفعالة، متجاوزة القيود التقليدية للبنوك.
وبوصول حجم نشاط التمويل البديل إلى نحو 320 مليار دولار عالميا خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ معدل نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك نحو 7% فقط، فضلاً عن التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، أصبح التفكير في إقرار منظومة متكاملة لهذا النوع من التمويل يسيطر على الهيئات التنظيمية في مصر.
هذا النمو الكبير سنويًا في حجم التمويل البديل يؤكد أن مستقبل التمويل الجماعي والتمويل البديل واعدًا، وأنه أصبح يشكل جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، خاصة وأن هذه المنصات من أبرز الابتكارات في القطاع المالي، وهو ما يدعمه استمرار التطور التكنولوجي وتغير احتياجات الأفراد والشركات بشكل مستمر وسريع، وهو ما أدركته مصر منذ فترة كبيرة لتعزز جهودها بقوة في عملية التحول الرقمي.
ويعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع الإعدادات الأخيرة لمشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك في إطار حرصه على توفير الغطاء التشريعي لتنظيم تلك الأنشطة الائتمانية والتمويلية والتي تعرف بأنشطة التمويل البديل على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.
ويهدف القانون إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة، بالخدمات المصرفية، إضافة إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.
كما يسعى القانون الجديد إلى إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، وكذلك وضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها، وإحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
ويتوقع البنك المركزي أن يساهم القانون الجديد، في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما سيساهم في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصرية كأحد دعائم التحول الرقمي.
وتسير مصر بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات والأدوات الرقمية في منح التمويل، وهو ما دفعها إلى إقرار ضوابط منح تراخيص البنوك الرقمية وقواعد الإقراض والادخار الرقمي وغيرها من الضوابط التي تعزز من عملية الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

حصاد «كايرو آي سي تي 2024».. المعرض العالمي يختتم فعالياته بنجاح وسط حضور حكومي ومشاركات دولية واسعة

‌

اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  «كايرو آي سي تي 2024»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، وقد شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
كان هناك حضورا بارزا من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي شركات التكنولوجيا العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
شارك في فعاليات المعرض مسؤولون حكوميون مصريون بارزون، بما في ذلك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأحمد كوجك وزير المالية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل.
تضمن Cairo ICT 2024 تنظيم 109 جلسة نقاشية وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها 341 متحدثًا من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.
شملت هذه الجلسات موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الاستدامة، ووسائل التكنولوجيا المتطورة لدعم الاقتصاد الرقمي وتقنية الجيل الخامس، وتم توقيع أكثر من 56 مذكرة تفاهم وشراكة، واستقطب المعرض أكثر من 132 ألف زائر من مختلف القطاعات..اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| تفاصيل الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر «وطن رقمي» برعاية إعلامية من FollowICT

‌

في خطوة نحو مستقبل رقمي أكثر تطورا وكفاءة، انطلقت الدورة الثامنة من معرض ومؤتمر “وطن رقمي”، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا في مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظى الحدث السنوي المميز، والذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات (CTI)،  برعاية إعلامية من بوابة الاقتصاد الرقمي FollowICT. وحضور نخبة من الخبراء والمبتكرين والشركات الرائدة لتسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية التي تشكل مستقبل مصر الرقمي.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«لينكد إن» توقف ميزة الأحداث الصوتية نهائياً اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل

‌

قررت منصة «لينكد إن» وقف ميزة «الأحداث الصوتية Audio Events» نهائيًا اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل، مع دمجها مع خدمة لينكد إن لايف لتصبح ميزة موحّدة تركز بنحو أكبر على أدوات البث من الجهات الخارجية.
وبحلول هذا التاريخ، لن يكون بإمكان المستخدمين إنشاء أحداث صوتية جديدة عبر المنصة.
وترى المنصة أن هذا التغيير يهدف إلى تبسيط المزايا، لكن بعض الخبراء يعتبرونه اعترافًا من «لينكد إن» بأن تلك الميزة لم تلقَ الشعبية المتوقعة.

بارمي أولسون تكتب: تباطؤ الذكاء الاصطناعي فرصة للجميع.. عدا عمالقة التكنولوجيا

‌

قامت طفرة الذكاء الاصطناعي التي تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات على اعتقاد بأن النماذج التوليدية ستواصل التطور بوتيرة سريعة، لكن ذلك لم يحدث.
ببساطة، يفترض قانون الزيادة المطردة، أن تزويد نموذج للذكاء الاصطناعي بمزيد من البيانات وقوة الحوسبة سيؤدي إلى تحسن مستمر في قدراته.
لكن مجموعة التقارير الصحفية التي صدرت مؤخراً تشير إلى أن هذا الافتراض لم يعد صحيحاً، حيث يجد كبار مطوري الذكاء الاصطناعي أن أداء نماذجهم لا يتحسن بنفس القدر الكبير الذي اعتادته.
وبحسب تقرير نشرته "بلومبرج نيوز"، فإن نموذج "أوريون"  التابع لشركة "أوبن إيه آي" ليس أفضل كثيراً في البرمجة من النموذج السابق "جي بي تي-4" ، بينما لم تشهد شركة جوجل التابعة لـ"ألفابت" سوى تحسن طفيف في تطبيق "جيميناي"، وتأخرت شركة "أنثروبيك"  المنافسة الرئيسية لهما، في إطلاق نموذجها المنتظر "كلود" .
في الأشهر القليلة الماضية، قال لي مسؤولون تنفيذيون في "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"جوجل" دون تردد، أن تطوير الذكاء الاصطناعي لم يصل إلى مرحلة الثبات. لكنها تصريحات متوقعة منهم بالطبع.
والحقيقة أن المخاوف التي ساورتنا لفترة طويلة من تضاؤل عوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما تنبأ به بيل غيتس نفسه، تتحقق الآن.
وقد قال إيليا سوتسكيفر، أيقونة الذكاء الاصطناعي ومروج فكرة "الأكبر أفضل" لبناء نماذج لغوية كبيرة، لوكالة "رويترز" إن هذا الاتجاه بلغ مداه الأقصى. وقال إن "العقد الثاني (من الألفية الحالية) كان عصر التوسع. أما الآن فقد عدنا إلى عصر التساؤل والاكتشاف".
وعبارة عصر "التساؤل والاكتشاف" طريقة إيجابية لقول "لا فكرة لدينا عن الخطوة التالية". وقد تسبب العبارة -وهو أمر مفهوم- نوبات قلق للمستثمرين والشركات، الذين يُنتظر منهم إنفاق تريليون دولار على البنية التحتية اللازمة لتحقيق وعود الذكاء الاصطناعي بإحداث تحول في كل شيء. وأظهر تحقيق أجرته "بلومبرغ نيوز" مؤخراً أن بنوك وول ستريت وصناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة تنفق مليارات الدولارات على بناء مراكز ضخمة للبيانات..اضغط هنا لتكملة المقال
بارمي أولسون
كاتبة في وكالة بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا