«رقمنة كاملة للخدمات ومضاعفة الصادرات».. ماذا حملت الوثيقة الاقتصادية لقطاع الاتصالات حتى 2030؟

‌

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
الدراسة شملت ضمن مستهدفاتها الرئيسية، التركيز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تراهن عليها الدولة المصرية في المساهمة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما لا يقل عن 7%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وذكرت الدراسة، أبرز المرتكزات الرئيسية التي تراهن عليها الدولة في عملية التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها سواء من جانب الاستثمارات الحكومية في القطاع وإقرار الدولة مجموعة من الحوافز والتوجيهات، أو من جانب إفساح المجال للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته في القطاع والبناء على النجاحات السابقة التي تحققت على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة وأيضا على مستوى التشغيل وضخ استثمارات جديدة، خاصة في تقنيات المستقبل التي تشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وحوكمة وتصنيف البيانات.
المؤشرات الرقمية المبنية على أسس حقيقية، سيطرت على مستهدفات الدولة من القطاع حتي 2030 بواقعية قدرته على تحقيق هذه الأرقام واستنادا للتنوع الكبير الذي يشهده القطاع على مستوى نوعية الاستثمار وعدد الشركات الفاعلة، ومستوى الوعي الكبير لدى المجتمع فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاقبال على الخدمات المرتبطه به بما يرفع الرهان على تحقيق الشركات الأهداف الاستثمارية الخاصة بها، وتحقيق الدولة الأهداف المجتمعية المتعلقة بالشمول المالي والتأسيس لبيانات دقيقة لكافة العمليات المالية وما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
الدراسة اشتملت على هدف حيوي للدولة بتأسيس منطقة حرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90 % من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا بحوالي 17 كاباً بحريًا، لجذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة في هذا القطاع الحيوي ، وتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام، بما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بتحويل مصر لمركز إقليمى لمراكز البيانات، وتعزيز الشراكات الناجحة بين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق نتائج هائلة في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الاستفادة بشكل أكبر من موقع مصر الجغرافي.
وتستهدف الحكومة بحسب الدراسة زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 49 % في العام المالي 2023- 2024بما يسهم في زيادة ناتج القطاع إلى 346 مليار جنيه ليواصل القطاع دوره كأسرع القطاعات نمواً خلال خمس أعوام متتالية، وبما يزيد عن 5% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2023 / 2024.
وتحوي الدراسة هدفا رئيسيا للدولة بإطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، عبر تأسيس المجلس الأعلى للثورات الصناعية ليختص بوضع أطر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها في الاقتصاد المصري، وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة .. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

15 مليون جنيه حد أدنى لرأس المال.. قواعد جديدة لمزاولة شركات التكنولوجيا المالية للتمويل غير المصرفي

‌

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
قضي القرار الجديد بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية.
ويستهدف القرار مساعدة تلك الشركات على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.. اضغط لقراءة التفاصيل

منصة «FollowICT» تتجاوز محطة نجاح جديدة بحصولها على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

‌

اجتازت منصة FollowICT، بوابة الاقتصاد الرقمي، محطة نجاح جديدة في مسيرتها، بعد حصولها على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أكد دور المنصة كواحدة من أهم المواقع المعتمدة المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.
وبدأت منصة FollowICT مسيرتها قبل 4 سنوات تقريبا، وعززت مكانتها كواحدة من أولى بوابات الاقتصاد الرقمي في العالم العربي، وتميزت بنقلات نوعية خلال مسيرتها، من بينها تكريمها كأفضل منصة رقمية اقتصادية ضمن فئة جوائز الإعلام الرقمي على مستوى المنطقة العربية، وذلك خلال حفل خاص نظمه نادي دبي للصحافة تزامناً مع منتدى الإعلام العربي في دورته الحادية والعشرين في عام 2022.
وفي ظل مسيرتها الحافلة بالتحديات والنجاحات، تمكّنت منصة FollowICT من إثبات نفسها كرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبنت فريقًا من الخبراء والمحللين المتميزين الذين ساهموا في تقديم محتوى موثوق وتحليلات دقيقة حول القضايا الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي لحظات فرحنا وتألقنا، ندعو جميع محبينا للانضمام إلينا في هذه اللحظة الاستثنائية ومشاركتنا سعادتنا، فأنتم جزء من قصة نجاحنا المتميزة...اضغط لمشاهدة الفيديو

كيف تجمع صورك في ملف «PDF»؟.. طريقة تفيدك عند التعامل مع مواقع حكومية ورسمية

‌

في الكثير من الأحيان، نحتاج إلى جمع مجموعة من الصور والوثائق في ملف PDF واحد سهل التحميل والقراءة، خاصة عند التعامل مع مواقع الويب والبوابات الرسمية والحكومية، التي تطلب صورا من الوثائق عند التسجيل في خدماتها.
ولحسن الحظ، يوجد على الإنترنت العديد من الخدمات المجانية، التي تتيح تحويل مجموعة من الصور إلى ملف PDF واحد، ومنها موقع Convert JPG to PDF وJPG to PDF، وغيرها من المواقع التي تظهر عند البحث على جوجل.
تعمل هذه المواقع بطريقة مماثلة، إذ يتم اختيار الصور مع على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر، ثم رفعها إلى الموقع، وبعدها يمكنك ترتيب الصور بالطريقة التي تفضلها، قبل أن يتم تحويل الصور إلى ملف PDF يمكنك تنزيله للاحتفاظ به أو تداوله.. اضغط لقراءة التفاصيل.

محمد أمين يكتب: هيا نلق نظرة على المستقبل: ما هي أهم 5 اتجاهات تكنولوجية لعام 2024 وما بعد؟

‌

شهد العام المنصرم استعراضًا حقيقيًا وغير مسبوق لمستوى كفاءة التكنولوجيا ومرونتها، بدءاً من دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية اليومية، ووصولاً إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني.
كما لمسنا في العام 2023، تنامي استخدام العديد من المصطلحات الجديدة، على غرار الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، والبيانات، والسحابة المتعددة، بسلاسة وكثرة في أحاديثنا اليومية الاعتيادية، الأمر الذي يمهد الطريق لعام جديد أكثر ديناميكية.
ومع استقبال العام الجديد، فإنني أدعوكم لإلقاء نظرة سريعة على أهم خمسة اتجاهات تكنولوجية نتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تحسين الطريقة التي تعمل بها المؤسسات وتحدد أسلوب تعاونها مع مختلف الأطراف المعنية، وتمكنها من تقديم قيمة لعملائها.
الذكاء الاصطناعي التوليدي سينتقل من مجرد مفهوم نظري إلى واقع ملموس يسهل الوصول إليه
أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أفكاراً مبتكرة لإعادة تشكيل العالم من حولنا. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان التنفيذ العملي لمبادرات واسعة النطاق تستند إلى هذه التكنولوجيا، محدوداً نوعاً ما.
ومع انتقالنا إلى عام 2024، فإننا نتوقع أن تصبح الموجة الأولى من المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ناضجة بما يكفي للإطلاق، مما يميط اللثام عن جوانب مهمة من هذه التكنولوجيا التي لم يتم استغلالها بالكامل في مراحلها المبكرة.
واستشرافاً للمستقبل، فإننا نتوقع أن يصبح الحصول على نتائج مهمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي أمراً أكثر سهولة ويسراً. كما سنشهد مزيداً المؤسسات والقطاعات تتسابق لتبني هذه التكنولوجيا.
وسوف ينتقل صناع القرار من مرحلة التجريب واسع النطاق، إلى استراتيجية مركزة تتضمن إطلاق مشاريع مختارة تستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وتنطوي على إمكانات تحويلية حقيقية.
وتشير تقديرات شركة ماكينزي إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف ما بين 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي سنوياً..اضغط هنا لتكملة المقال
محمد أمين
النائب الأول لرئيس شركة دِل تكنولوجيز