مشروع «رأس الحكمة».. ساحل الفرص الذهبية لشركات البنية التحتية الرقمية
 | |
أحدثت صفقة تطوير وتنمية منطقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، حالة من التفاؤل داخل كافة الأوساط الاقتصادية باعتبارها شهادة ثقة لمناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، ومرتكز رئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاعتبارات حجم الصفقة والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وأيضا لاعتبارات التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ندرة العملة الصعبة نتيجة التداعيات العالمية.
القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظر للصفقة باعتبارها فرصة استثمارية سانحة نظرا لطبيعة وحجم الصفقة، واحتياجاتها الأساسية من بنية تكنولوجية متطورة، وتطبيقها لأحدث التقنيات الحديثة في كافة الأعمال التشغيلية والفنية للمشروعات التي ستضمها أرض الحكمة، باعتبارها مشروع شامل للتنمية العمرانية والسياحية الشاملة، والذي سيحتاج لوضع خارطة طريق نحو صناعة هوية عالمية في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة واعتماد التكنولوجيا والابتكار والحلول المستدامة. الخبراء أكدوا جاهزية الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذا التحدي، في ظل الواقع العملي والفني الذي شهد قيادة هذه الشركات للتحول الكبير للمجتمعات الذكية المتكاملة، وانتهاج أنماط التكنولوجيا الحديثة في المشروعات العقارية كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأجهزة الطاقة المتجددة والتطبيقات الذكية وغيرها من صور التكنولوجيا، بالإضافة إلى الإطار الإداري والتنظيمي والذي يشمل أنظمة المرور والمخلفات والتشغيل، وتجميع وإدارة وتحليل البيانات الضخمة لمساعدة إدارات المدن.
وأشاروا إلى أن مشروع رأس الحكمة، سيعتمد بشكل رئيسي على شركات الاتصالات والتكنولوجيا المصرية في ظل الشراكات المباشرة لها مع شركات المقاولات والتطوير العقاري المزمع تنفيذهم لهذا المشروع، منوهين إلى أن الاستعانة بالشركات العالمية في بعض الأعمال سيكون ضمن تحالفات مع شركات مصرية وإماراتية، لضمان توافر الخبرات التي تتمثل في الكوادر البشرية المصرية، وأيضا إداراتها في المستقبل، إلى جانب ما ستقدمه الشركات المصرية من حلول فنية متكاملة في مجالات البنية التحتية والمستلزمات الرئيسية ككابلات الفايبر.
وأكدوا على أن مشروع بهذا الحجم، سيدفع معدلات نمو القطاع على المدى البعيد، بما سيوفره من مشروعات متنوعة وأيضا فرص عمل مباشرة، وحجم طلب كبير على المستلزمات الخاصة بالبنية التكنولوجية، مشيرين إلى ضرورة أن تدعم الحكومة تواجد الشركات المتوسطة والصغيرة في أعماله عبر العديد من الحوافز والشراكات المشتركة مع الجانب الإماراتي وهو ما تم كشفه في تصريحات رئيس الوزراء بتخصيص مقرات لشركات التكنولوجيا الصغيرة بشكل خاص في هذا المشروع، وهو ما يمنحها العديد من المميزات، ويؤدي إلى نمو تلك الشركات وجذب استثمارات لها من الخارج.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
فما هي الآفاق التي يحملها هذه المشروع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما هي عناصر القوة التي تمتلكها الشركات المصرية للحصول على أكبر حصة من الكعكة؟.. اضغط لقراءة التفاصيل
|
