«الذكاء الاصطناعي».. هل يهدد مستقبل الوظائف في مصر أم يوفر مسارات مهنية أكثر ازدهارًا؟

‌

خلال الأشهر القليلة الماضية، احتدم الجدل حول الذكاء الاصطناعي خاصة بعد ظهور التطبيق الجديد "ChatGPT"، وما يمكن أن يفعله في مستقبل التوظيف على مستوى العالم، بعد توقعات سيطرته على العديد من القطاعات في المجالات الاستثمارية والخدمية في إطار بحث الشركات والمؤسسات عن أفضل السبل لتحسين عملياتها، وتبني حلول مبتكرة لخدمة عملائها خاصة في ظل ظروف اقتصادية فرضها الصراع الروسي الأوكراني على التصنيع والإمداد والتكاليف وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي أفرزت واقعا جديدا يحتاج تسريع جميع أنواع التحول الرقمي مقابل تهديد مباشر للتوظيف.
ولاشك أن عمليات تسريح الموظفين التي طالت العديد من الشركات العالمية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها شركات التكنولوجيا العالمية، والتي سرحت أكثر من 150 ألف موظف خلال 2022، كانت هذه المعادلة التي ذكرناها حاضرة بقوة، وبسبب أيضا خليط من العوامل مفادها تحقيق تلك الشركات لخسارات كبيرة ومتتالية، بدأت مع جائحة كورونا وتعمقت في ظل الصراع الحالي، وذلك في خطوة مربكة بشأن مستقبل العمالة التقليدية في القطاع التكنولوجي، والعديد من قطاعات سوق العمل، وما يمكن أن تحدثه من تغير هيكلي في فرصة استقطاب وظائف بجودة معينة في قطاعات يراهن عليها الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتقرير "بيزنس انسايدر"، فإن عملية تخفيض العمالة في العديد من الشركات العالمية لم يكن بالضرورة لتخفيض التكاليف كما يشاع نتيجة الركود، بل قابله إنفاق متنامي على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المبنية عليه، كما أشار التقرير إلى أنه وسط خطط "مايكروسوفت" لتسريح الآلاف قررت استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في تطبيق الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" وهي خطوة توازي إنفاق ما يعادل مليون دولار مقابل كل موظف تم الاستغناء عنه، كما تعمل شركة جوجل والعديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات السيارات والصناعة لضخ استثمارات في الذكاء الاصطناعي على حساب عملية التوظيف.

الدولة المصرية ليست بعيدة عن هذه المعطيات فهناك العديد من القطاعات في مصر تركز حاليا على تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار مع توسعها في التعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأس القائمة قطاعات البنوك والعقارات والتجارة في ظل توجههم لتعزيز أعمالهم وتطويرها وتحييد العنصر البشري، كما أن هناك اعتماد كبير من المشاريع القومية الرئيسية التي تتوسع فيها الدولة على الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع إلى جانب مشروعات البيانات العملاقة لربط كافة جهات الدولة.
ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كما تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رؤية لبناء صناعة ذكاء اصطناعي في مصر منذ عام 2019، وأنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لوضع اللوائح الخاصة بهذا القطاع.
فما هو مستقبل الوظائف في مصر أمام تطور الذكاء الاصطناعي وأخرها التطبيق الروبوتي ChatGPT، وهل المخاوف من تهديده للوظائف في محلها أم مبالغة؟ وما هي أبرز الوظائف المهددة؟ وأبرز القطاعات التي يمكن أن يغزوها الذكاء الاصطناعي في مصر، وكيف يمكن التكيف الوظيفي مع هذا التطور سواء من حيث المهارات أو التعلم؟ اضغط لقراءة التفاصيل

البنوك تنجح في اختبار التحول الرقمي خلال 2022 وتراهن على المنتجات الإلكترونية للفترة المقبلة

‌

لا تزال الخدمات المصرفية الرقمية تستحوذ على اهتمامات الأفراد أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، وتستمر الخدمات المُقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول في النمو بشكل أوسع وأعمق، لتلبي المزيد من الاحتياجات المالية للمستهلكين وتقنع عددًا متزايدًا منهم بأن كل ما يحتاجون إليه في معظم الأوقات هو التطبيق فقط، حيث شهد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد فترة من التغييرات المكثفة على مدى السنوات الماضية.
وكان الدافع من وراء هذه التغييرات، زيادة التواصل والترابط العالمي، والذي تم تحفيزه من خلال زيادة الابتكار الرقمي، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول إدارة الثروات من قاعدة العملاء التي أصبحت دولية بشكل متزايد، إذ يرغب العملاء في الحصول على خدمات ومنتجات مالية تتيح لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية، إلى جانب القدرة على اتخاذ الخيارات المتعلقة باستثماراتهم أينما يريدون، ومتى يريدون، سواء عن طريق الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر.
وتأتي هذه التغيرات ضمن استراتيجية البنوك في دعم ملف الشمول المالى والتحول الرقمي تزامنا مع جهود الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات في صناعة المدفوعات والخدمات الرقمية، وذلك لتطوير خدمة متطلبات العملاء بما يواكب كافة التطورات التي تحدث في عالم الصناعة المصرفية والخدمات الجديدة والمبتكرة.
لذا تشتد المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصرية، في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة أكثر من أي وقت مضى، سواءً في المدفوعات والتحويلات، أو فتح الحسابات، أو التقديم للحصول على قروض، لذا تستعرض «FollowICT» في هذا التقرير الطفرة التي حققتها بعض البنوك خلال 2022، وخطط البنوك الرقمية للعام القادم.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| دون إغلاق الهاتف أو وضع الطيران.. اجعل موبايلك غير متاح واستمر في استقبال الرسائل وإجراء المكالمات؟!

‌

نحتاج أحيانا للتركيز في عمل ما، ونريد إيقاف هواتفنا عن استقبال أي مكالمات، فنلجأ إلى الحل التقليدي المعتاد: إما غلق الهاتف أو تشغيل وضع الطيران!
لكن إغلاق الهاتف ووضع الطيران سيجعل من المستحيل عليك الاتصال وإجراء أي مكالمات من هاتفك، كما سيمنع عنك وصول أي رسائل قصيرة SMS، كما سيمكنك الاتصال بالإنترنت فقط عبر شبكات الواي فاي لكنك لن تستطيع الاتصال عبر إنترنت الموبايل...هل يوجد حل آخر؟!... اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

شركة «Flat6Labs» تحتفل بتخرج 12 شركة ناشئة مصرية في المتحف المصري الكبير

‌

احتفلت شركة Flat6Labs، المتخصصة في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، بتخرج 12 شركة ناشئة مصرية جديدة في احتفال تاريخي؛ أقيم في المتحف المصري الكبير.
عرضت الشركات الناشئة التي تخرجت حديثًا من الدورة الثامنة عشر والتاسعة عشر من برنامج Flat6Labs للتمويل الأولي في القاهرة مجموعة مميزة من الحلول التكنولوجية في مجموعة من الصناعات مثل: التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والنقل والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتوظيف ومنصات التعليم الرقمية، وذلك أمام جمهور من حوالي 500 ضيف من المستثمرين والشركاء وأبرز الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في مجتمع ريادة الأعمال والمشهد الاقتصادي المصري.. اضغط لقراءة التفاصيل.

محمود داوود يكتب: المدن الرقمية.. وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية

‌

من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم العربي إلى 500 مليون نسمة بحلول عام 2050، بعد أن وصل عدد السكان إلى 340 مليون نسمة في عام 2013، وبمعدل نمو سكاني يساوي 2.4%، وستبلغ نسبة من يعيشون في المناطق الحضرية من السكان حوالي 66%، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى مواجهة المدن العربية لعدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بالتحضر لتلبية الطلب على البنية التحتية والخدمات والموارد، بما في ذلك المياه والطاقة.
وتُعد التكنولوجيا الرقمية من بين أكثر الوسائل الواعدة للمساعدة على مواجهة هذه التحديات المتعددة، حيث يمكن للأدوات الرقمية الصحيحة تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تمكين الحكومات من تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وكذلك تطبيق الرقمنة بشكل مباشر في التخطيط الحضري، وذلك بهدف إنشاء مدن رقمية أو منظومات ذكية ذات قدرة أكبر على مواجهة تحديات النمو والتوسع، من خلال تصميم مدن رقمية في إطار بنية تحتية متكاملة، ما يجعلها أقدر على تقديم الخدمات المتكاملة ذات القيمة المضافة، مثل الصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والنقل الإلكتروني.
واستخدم مصطلح المدينة الرقمية لأول مرة في المؤتمر الأوروبي للمدينة الرقمية، الذي عقد في مدينة برشلونة عام 1994، كما بدأ مشروع المدينة الرقمية الأوروبية في عام 1996 بعدد من المدن الأوروبية، ثم تبنت السلطات الأوروبية بشكل أساسي مدينة أمستردام كمدينة رقمية تلتها مدينة هلسنكي.
والمدن الرقمية، من منظور علمي، هي التي بنيت لغرض صناعي أو تجاري أو علمي، بحيث تراعي توفير البيئة الاقتصادية الميسرة لحياة السكان، وتكون خالية من التلوث والتلوث الصناعي، وتقوم في قاعدتها الأساسية على تقنيات الترابط الإلكترونية.
وتأخذ المدن الرقمية مسميات عدة، أبرزها مدن المعرفة، والمدن الذكية، والمدن الإلكترونية أو الذكية، وهي تقوم علي هدف أساسي، وهو الوصول لبيئة مثلى من الموارد، وتعتبر المدن الرقمية صديقة البيئة، وهذا هو السبب الأساسي في إنشائها، إذ أن خبراء البيئة يبحثون بشكل مستمر لإيجاد حالة من التناغم بين مواكبة الطفرة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل تنمية مستدامة.
وفيما يتعلق بالعالم العربي، سيؤدي وجود هذه المدن الرقمية في العالم العربي إلى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة حجم الاقتصاد واستحداث فرص العمل في قطاعات تكنولوجية واعدة، وتحسين نوعية الحياة من خلال تحسين حياة المواطنين بالعديد من الطرق، عبر توفير الأرضيات المناسبة لهم للوصول الصحيح إلى مجموعة من الخدمات والإستدامة البيئية، حيث تطبق المدن الرقمية التكنولوجيا للحد من هدر الموارد، مثل المياه والطاقة ... اضغط لتكملة المقال
تحليل كتبه: محمود داوود
متخصص في ملف التنمية العمرانية والمدن المستدامة