أزمة الرقائق الإلكترونية تواصل ضرب الصناعات الحيوية.. وتساؤلات مشروعة حول توطين صناعتها في مصر !
من تأخر تسليم السيارات إلى نقص المعروض من الأجهزة المنزلية إلى الهواتف الذكية الأكثر تكلفة، تواجه الشركات والمستهلكون في جميع أنحاء العالم حاليا تفاقم لأزمة نقص رقائق أشباه الموصلات، التي شلّت العديد من القطاعات الحيوية وتكافح الشركات في جميع أنحاء العالم لزيادة الإنتاج، ويعتقد المحللون الذين يتتبعون صناعة الرقائق العالمية أن النقص سيستمر حتى عام 2022، مما يؤدي إلى انقطاع الإمدادات لفترات طويلة عبر مختلف القطاعات، في حين يعتقد بعض الخبراء أن النقص في الرقائق يمكن أن يستمر لفترة أطول. وتعد صناعة السيارات العالمية الأكثر تضرراً من الأزمة، حيث أثرت على أكبر مصنعي السيارات في العالم بما في ذلك فورد ودايملر وفولكس فاجن، واقترح كبار المديرين التنفيذيين في جميع هذه الشركات علنًا أنه ليس لديهم فكرة محددة حول موعد حل النقص في الرقائق، مشيرين إلى أنه وضع معقد حيث أن الطلب على السيارات مرتفع، لكن تأخر الإنتاج يؤدي إلى خسائر فادحة لشركات صناعة السيارات. وتعتمد بشكل رئيسي صناعة السيارات والأجهزة الالكترونية على مصانع الرقائق الإلكترونية في مناطق جنوب شرق آسيا،والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد المنتجون الرئيسيون لأشباه الموصلات “تي إس إم سي” التايوانية، وشركتي “سامسونج” و”إس كاي هاينيكس” في كوريا الجنوبية، وشركتي كوالكوم وإنتل في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ركزت القارة الأوروبية الأبحاث في هذا المجال ولا تملك سوى قدرات إنتاج محدودة، بينما لم توطن الدول الناشئة هذه الصناعة داخل أسواقها ومنها مصر والتي وصلت إليها الأزمة في خفض حجم إنتاج السيارات المصنعة محليا والتأثير السلبي على خطط توطين صناعة السيارات محليا، ونقص الورادات من السيارات للعديد من العلامات التجارية. وطرحت هذه الأزمة العديد من التساؤلات حول إمكانية توطين صناعات الرقائق الإلكترونية في مصر ؟ وهل يمكن أن تكون مصر سوقًا لهذه المنتجات للقارة الإفريقية؟... اضغط هنا لقراءة التفاصيل.
|