سميح ساويرس: أسعار العقارات مستقرة ولن تنخفض.. وتباطؤ المبيعات أنقذ السوق من الفقاعة العقارية
أكد المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، أن تباطؤ حركة المبيعات في السوق العقارية المصرية كان بمثابة “فرصة إنقاذ” للقطاع من فقاعة كانت وشيكة، مشيرًا إلى أن البطء الحالي في البيع والشراء منح المطورين الجادين فرصة لإعادة التوازن وتحسين التنفيذ في المشروعات.

وأوضح ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على شاشة النهار، أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الماضية نموًا سريعًا وغير منضبط، وكان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية لو استمر على نفس الوتيرة. وقال: كنت قلق من حدوث فقاعة، لكن لما السوق هديت فهمت إن فيه تصحيح طبيعي، والأرقام الفقاعية اللي ملهاش لازمة بدأت تختفي، واللاعبين غير الجادين خرجوا من السوق.”
الأسعار مستقرة رغم ارتفاع التكاليف
نفى ساويرس ما يتردد حول انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن ما حدث هو استقرار في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، موضحًا أن الاستقرار لا يعني ضعف الطلب بل توازن بين العرض والطلب بعد فترة من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
وأشار إلى أن تكاليف العقارات لا تقتصر على مواد البناء فقط، بل تشمل العمالة، والفوائد البنكية، وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، إلى جانب تكلفة الوقت وتمويل المشروعات.
اختلاف في الرؤية مع نجيب ساويرس
وحول تصريحات شقيقه نجيب ساويرس، الذي قال سابقًا إن الأسعار مبالغ فيها، أوضح سميح أنه يختلف معه في هذا الرأي، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تعكس التكلفة الحقيقية للبناء. وأضاف: مش بس مواد البناء اللي بتكلف، في عمالة، وفوائد بنكية، وأسعار عالمية بتزيد، ده غير تكلفة الوقت والتمويل.
التمويل العقاري مسؤولية البنوك لا المطورين
انتقد ساويرس تحميل المطورين مسؤولية التمويل العقاري، معتبرًا أن البنوك هي الجهة المعنية بتقديم التمويل طويل الأجل بفوائد مناسبة، بينما الشركات العقارية غير مؤهلة لتحمل هذه الأعباء.
وأشار إلى أن بعض الشركات الصغيرة التي قدمت تسهيلات سداد طويلة قد تتعرض للتعثر المالي بسبب ضعف السيولة، مؤكدًا أن خروج هذه الشركات من السوق خطوة صحية لإعادة الانضباط بعد سنوات من الفوضى.
استثمارات ساويرس في الخارج: من سويسرا إلى المغرب
تحدث ساويرس عن مشروعاته الاستثمارية خارج مصر، كاشفًا أنه المستثمر الأجنبي الوحيد الذي يمتلك أرضًا في سويسرا، بعدما اختارته الحكومة السويسرية بسبب خبرته في تطوير المدن السياحية. وقال: الحكومة السويسرية اختارتني لأن عندي خبرة في بناء المدن، وشرطي الأساسي كان تملك الأرض والبيع للأجانب، وأنا بتعامل كأجنبي وما عنديش جواز سفر سويسري.
وفي المغرب، أشار إلى مشروعه بالشراكة مع حسام الشاعر والنويس، موضحًا أن المشروع تم الاستحواذ عليه بعد إفلاسه، قائلاً: المشروع شبيه بالجونة لكنه فشل قبل ما نستلمه، وكل الأخطاء اللي عملتها في الجونة خلال 35 سنة لقيتها متكررة فيه.
وأضاف أنه عرض على الحكومة المغربية مشروعًا جديدًا في منطقة الصويرة بالتعاون مع الشاعر، بحجم استثمارات يتراوح بين 200 و300 مليون دولار موزعة على ثلاثة مستثمرين.
ندم على تجربة ألمانيا: خسائر بـ200 مليون دولار
كشف ساويرس عن قرار استثماري ندم عليه خلال مسيرته، وهو دخوله شريكًا في رابع أكبر شركة سياحة في ألمانيا، موضحًا أنه واجه أعباء تشغيلية ضخمة بعد تحمله مسؤولية نحو 12 ألف موظف في 60 دولة.
وقال: الخسائر وصلت لأكتر من 200 مليون دولار، لأنني كنت بحافظ على العمال ومفكرتش في تكلفة المسؤولية الاجتماعية مسبقًا، وده كان أكبر خطأ.
الحفاظ على العمال خلال الأزمة الاقتصادية في مصر
وخلال الأزمة الاقتصادية الكبرى في مصر، أكد ساويرس أنه اضطر لتأسيس شركة مقاولات جديدة لحماية آلاف العمال من البطالة. وأوضح: كان عندي 5 آلاف عامل في المقاولات مفيش شغل ليهم، فعملت شركة جديدة علشان أحافظ عليهم، لأن الناس دي أكل عيشها عليّ.
السوق في مرحلة نضج.. لا أزمة
واختتم ساويرس حديثه بالتأكيد على أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة نضج وتصحيح وليست أزمة، مشيرًا إلى أن الفرص لا تزال متاحة للمطورين الجادين القادرين على التكيف مع التحديات الاقتصادية، خصوصًا مع استمرار الطلب الحقيقي على السكن في مصر.