أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية الصناعية في المدن الجديدة، من خلال التنسيق المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، ومجلس أمناء المدينة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المدينة.
العاشر من رمضان.. مدينة صناعية تحظى بأولوية في خطط الدولة
في مستهل الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن مدينة العاشر من رمضان تمثل واحدة من أكبر القواعد الصناعية والتنموية في مصر، مشيرة إلى أن المدينة نجحت على مدار السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة وتوفير آلاف فرص العمل، وهو ما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خططها لتطوير المدينة من خلال استكمال مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات المرافق والطرق، إلى جانب التوسع في الخدمات المختلفة، بما يواكب احتياجات المستثمرين ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
الوزارة: التواصل مع المستثمرين نهج دائم لإزالة المعوقات
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعتمد على الحوار المستمر مع المستثمرين وسكان المدن الجديدة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار، موضحة أن الاستماع إلى المقترحات والعمل على حل المشكلات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مناخ استثماري جاذب، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وأشارت إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة المدن الصناعية وزيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة ضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات واستمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التنمية.
مناقشة ملفات الأراضي والإسكان والخدمات
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التي تمثل أولوية للمستثمرين، حيث استعرضت جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان أبرز المطالب المتعلقة بتيسير إجراءات التنازل عن الأراضي الصناعية والمخازن، إلى جانب مقترح زيادة نسبة مسطحات الأسطح من 25% إلى 75%.
كما ناقش الاجتماع آليات تخصيص الأراضي، وما يرتبط بها من إجراءات وقرارات تنظيمية، بالإضافة إلى بحث توفير وحدات سكنية للعاملين داخل المدينة، بما يساهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي ودعم استقرار العمالة.
إشادة بجهود الوزارة في تطوير المدينة
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تطوير المدينة والارتقاء ببنيتها الأساسية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يسهم في إزالة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي الجهات المختصة بالوزارة بدراسة جميع الموضوعات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية مع ممثلي المستثمرين ومجلس الأمناء لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وأكدت أن هذه الاجتماعات تستهدف دعم النشاط الصناعي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يعزز مكانة مدينة العاشر من رمضان باعتبارها واحدة من أكبر المدن الصناعية والتنموية في مصر.





