قرارات حاسمة بشأن الأراضي غير الجادة ضمن خطة تقنين شاملة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح مسارًا إلزاميًا لضبط منظومة الأراضي وحماية حقوق الدولة، بالتوازي مع تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تعتمد على الحسم والسرعة دون الإخلال بأحكام القانون.

أولوية قصوى لملف الأراضي المضافة

وأوضح وزير الإسكان، متابعته المستمرة لمستجدات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، مؤكدًا أن هذا الملف يتصدر أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم العمران بالمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، أجرى وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، زيارة تفقدية إلى مدينة الشروق، تم خلالها استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع بالمناطق المضافة، والتي تشمل السلام، طيبة، وشمال المدينة.

وشهدت الزيارة مناقشة معدلات الإنجاز الفعلية، مع الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات التخطيطية اللازمة، تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط المعتمدة، بما يساهم في تسريع وتيرة التقنين وإنهاء الملفات العالقة.

حسم فوري للأراضي غير الجادة

وخلال الجولة، جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية وحاسمة تجاه قطع الأراضي غير الجادة، مع التطبيق الصارم للقواعد المنظمة، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

من جانبهم، أوضح مسئولو جهاز مدينة الشروق أنه يتم العمل حاليًا وفق خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين يوميًا، مع تفعيل دور كل إدارة وفق اختصاصها، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة في ملف التقنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وصون حقوق الدولة.

وفي مدينة العبور الجديدة، عُقد اجتماع بمقر جهاز المدينة مع ممثلي مجلس إدارة جمعية العدلية وعدد من أعضائها، جرى خلاله استعراض وشرح الآليات والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين، تمهيدًا لتوفيق أوضاع الجمعية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تحديث البيانات شرط أساسي للبت في الطلبات

وأكد الاجتماع أهمية قيام الجمعية بتحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت، لبدء دراسة موقف توفيق الأوضاع، تمهيدًا لعرضه على لجنة توفيق الأوضاع المختصة لإعمال شئونها وفق القواعد والضوابط المحددة.

وفي منطقة جمعية الطلائع سابقًا بالعبور الجديدة، جرى التشديد على ضرورة مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري، إلى جانب تجهيز الطرق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سرعة توفيق أوضاع المستفيدين وتنمية المنطقة.

كما حظي طريق R6 بطول 11 كيلومترًا بمدينة العبور الجديدة بمتابعة دقيقة، مع توجيه الشركات المنفذة بسرعة تذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تؤثر على تقدم الأعمال، باعتبار أن تطوير البنية التحتية يمثل الركيزة الأساسية لإنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته، واصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة أعمال لجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأفراد والكيانات على الأراضي المضافة للمدينة، مع التأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الطلبات في أقرب وقت ممكن.