تحت عنوان “الوعي الأمني لكل موظف”، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دورة تدريبية، بهدف رفع الوعي ضد مخاطر الأمن السيبراني ودعم الإستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذلك بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السيبراني في مصر والقارة الإفريقية.
من جانبه، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن ذلك التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية في تعزيز دعائم التحول الرقمي، وزيادة جهود التدريب ورفع الوعي الرقمي خاصة بين الأطقم الإدارية بالمركز.
وأشار إلى أن جهود رقمنة البيانات وتأمينها تمثل أولوية كبرى لدى المركز في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق العديد من المنصات والإصدارات الرقمية بالمركز مع تطوير أساليبه البحثية في عرض وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.
وأضاف “الجوهري”، أن التعاون بين “مركز المعلومات” وشركة “MCS” في مجالات الأمن السيبراني يمثل خطوة داعمة لتوجهات المركز نحو تنفيذ خارطة طريق نحو التحول الرقمي، والتي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مؤخرًا مع شركة “مايكروسوفت” العالمية.
وبدوره، أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، عن سعادته بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتعرف على مستجدات صناعة الأمن السيبراني وسبل التصدي لأي مخاطر جديدة من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة العمل والإنتاج.
وأضاف شبكة، أن الشراكة بين الجانبين تسهم في رفع الوعي بأهمية مخاطر الأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في طريق التنمية، خاصة أن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة أصبح أحد أهم مكونات منظومة التحول الرقمي التي تسعى مصر لتحقيقها.
ولفت إلى أن ذلك التعاون يعد خطوة على طريق وضع استراتيجية متكاملة للوقوف على المخاطر الرقمية ورفع الوعي بسبل التصدي لها لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
وعلى مدار يومين، تناولت الدورة عددًا من الموضوعات الرئيسية، أبرزها: التعريف بماهية الوعي الأمني وأهميته، وكذلك التعريف بالتهديدات الأمنية الشائعة، مثل: التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة، وسبل تأمين وسائل التواصل الإجتماعي وكلمات المرور.
بجانب التعريف بمفهوم الأمن المادي من خلال تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات وأمن البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وسبل التعامل في حالة التعرض إلى هجوم عبر الإنترنت.