أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الأفريقية تُسهم في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.
وقال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية، إننا ماضون في جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بموازنة 2024/ 2025 من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف خاصة في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار التي انعكست في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرهما.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التواجد المصرى في أفريقيا والمضي نحو ترسيخ الاندماج القارى، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة خاصة في ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة؛ على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القارى في شتى المجالات التنموية.
من جانبها، قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية يساعد الحكومة المصرية في خفض تكلفة التمويل، حيث يمكن طرح سندات حكومية في الأسواق الدولية بتكلفة أقل من خلال هذه المؤسسة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، الذى ظل «A3» وفقًا لموديز منذ 2014 حتى 2022، لافتة إلى أن الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقية يوفر أيضًا خدمة الاستشارات والدعم للقطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء لزيادة قدرتهم على تنفيذ خططهم الاستراتيجية للتنمية.
وبدوره أكد سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، إن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من ١٥ عامًا بقطاعات البنية التحتية الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات، بمحفظة استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار في 37 دولة بأفريقيا، لافتًا إلى أننا حريصون على التعاون مع كل الدول الأفريقية بما فيها مصر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشتى مناحي الحياة.
كما أضاف، أن مؤسسة التمويل الأفريقية تحتل الريادة في تقديم الحلول المبتكرة للبنية التحتية في أفريقيا، حيث تقوم بتقديم الاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وقال: «انضمام مصر.. مساهمًا في مؤسسة التمويل الأفريقية، يعد إضافة للمؤسسة؛ آملين تحقيق الأهداف التنموية لمصر وأفريقيا».