قال وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصري، إنه لابد من توافر بيانات ومعلومات خاصة ودقيقة حول حجم الطلب الموجود على العقار في السوق المصري والاستفادة منها في إجراء دراسات للجدوى تقوم على أسس سليمة وثابتة لتمكين الشركات العقارية من الخروج بنتائج دقيقة حول السوق العقاري، وكذلك يجب أن تتوافر معلومات حول سعر العقارات الحقيقي في السوق وايضا العمولات الخاصة بالمسوقين، كذلك الفرص المتاحة وحجم الطروحات والمطلوب.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان «تنظيم السوق والتحول الرقمي … تحقيق الاستدامة وتصدير العقار» بمؤتمرالأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وأضاف أنه لابد من توافر معلومات أونلاين وبيانات محددة ودقيقة حول ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية لشركات التطوير العقاري، فضلا عن أهمية وجود اجهزة متابعة بشكل دوري داخل الهيئة لاداء القطاع والشركات، فضلا عن اتاحة كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للهيئة مع إتاحة المعلومات حول حجم التطوير وحجم الوحدات المطلوب وأنواع الطلب.
وأشار أنه لابد أن يتم وضع حلول للمشكلات الخاصة بتوحيد جهات إصدار المعلومات المتعلقة بالعقار، واوصى بالبحث عن اصحاب المصلحة والمسوقين الدوليين لفتح اسواق جديدة بخبرات متوفرة لديهم والاستفادة منها في عرض منتجاتنا العقارية بشكل افضل.