قال كريم مأمون رئيس القطاع التجارى بشركة MBG للتطوير العقاري، إن تفعيل البنك المركزي المصري شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا ينقذ القطاع من الركود ويدفع شركات التطوير العقارى للتوجه لتلك الشريحة التى كانت خارج أولوياتها خلال الفترة الماضية .
توقع أن تحقق المبادرة طفرة بالقطاع العقارى خاصة أن المعروض حالياً من الأسكان الفاخر لاتتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء ولكنها مقتصرة على شريحة لاتتجاوز 12% من السوق بالإضافة إلى أن التوسع فى قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.
أشار إلى أن القطاع العقارى يتطلب دائماً حلول غير تقليدية تتناسب مع متغيرات السوق وأن توسيع حجم قاعدة العملاء المستفدين بالتمويل العقارى تساهم فى إحداث رواج للقطاع العقارى وأن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقت فيها دول كثيرة خاصة أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
تابع أن مشاركة القطاع المصرفى حالياً فى تمويل الأفراد من القرارات الهامة بعد أن كانت مقتصرة على على قاعدة محددة فى السابق وإشتراطات تمويلية لاتتناسب مع شرائح المجتمع.
لفت إلى أن المرونة التى يتعامل بها الجهاز المصرفى فى إيجاد حلول للقطاع العقارى بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن وتفعيل ذلك من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى ستنعكس بالإيجاب على أداء القطاع العقارى والسوق ومن المتوقع أن يشهد رواجاً بخلاف الفترات السابقة .
أكد مأمون أن شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق من أولى المستفيدين من تفعيل المبادرة خاصة فى ظل وجود فجوة تمويلية بسبب كثرة المعروض مقابل هدوء الطلب بالإضافة إلى الحاجة للتمويل فى التنفيذ وسداد الإلتزامات المالية فى حين دخول الجهاز المصرفى لتمويل الإفراد سيدفع الشركات التوجه لتطوير مشروعات ععارية تتناسب مع المبادرة الرئاسية بالإضافة إلى ظهور شرائح جديدة مستهدفه من قبل شركات التطوير العقارى .
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.