عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وبحث التعديلات المقترحة على القانون بهدف إزالة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق، وتوفير مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التصالح.
وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بملف المرافق والخدمات والتنمية المحلية.
الحكومة تؤكد استمرار العمل على إنهاء ملف التصالح
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا حرص الحكومة على معالجة التحديات التي واجهت المواطنين خلال تنفيذ أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر نتائج التطبيق على أرض الواقع، وتسعى إلى التدخل السريع لمعالجة أي مشكلات أو معوقات قد تؤثر على سير الإجراءات أو تعطل إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة لمعالجة معوقات التطبيق
وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على دراسة ومراجعة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بهدف تذليل العقبات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون، وإتاحة مزيد من المرونة والتسهيلات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.
وأكد أن التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق توازن بين الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالضوابط المنظمة لملف البناء والتخطيط العمراني.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون التصالح، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.
وأكد أن الإسراع في إصدار هذه التعديلات سيسهم في معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق، ويعزز جهود الدولة الرامية إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية وفق إطار قانوني واضح يحقق المصلحة العامة.
محفزات جديدة لتسريع إجراءات التصالح
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تضمين التعديلات المقترحة مزيدًا من التيسيرات والحوافز التي تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، بما يساعد في تسريع إنهاء الطلبات المقدمة.
وأشار إلى أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الخطوات تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، بما يسهم في حل واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين المخالفين، ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.