قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وأوضحت في بيان اليوم الأحد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى
يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توطيد علاقة الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال اللقاءات المجتمعية الدورية، حيث أكدت رشا عبد العال، في لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية على توجهات الدولة المصرية بتقديم الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما المحرك الرئيس لعملية التنمية.
وأشارت رشا عبد العال إلى توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات؛ لإزالة معوقاته والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة.
وتابعت، أن المصلحة تحافظ على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحاً أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وثمّن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية لمساندة المنتجين والمصنعين، مؤكداً استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها.