أفادت مصادر مطلعة، بأن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تخطط لبيع حصة إضافية قدرها 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة خلال الشهر الجاري.
وبحسب ما ذكرت المصادر لوكالة بلومبرج ستبدأ المصرية للاتصالات في تلقي طلبات الشراء، وبخاصة من المؤسسات الاستثمارية الدولية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.
وذكر الأشخاص أن الحكومة حددت السعر الإرشادي للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم، ما يعني أن قيمة الطرح ستبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار)، ويمثل خصماً بنسبة 3.8% عن آخر إغلاق لسهم “المصرية للاتصالات عند” 23.14 جنيه.
وقالت بلومبرج إنها لم تتمكن من الوصول إلى ممثلي المصرية للاتصالات للتعليق على هذه الأنباء، في حين رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليق عليها.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الطرح الذي تمت مناقشته في مارس الماضي هو أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة لجمع التمويلات التي تحتاجها، وسيكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف زيادة الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن الحكومة تملك 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ولم تكن ضمن القائمة الأولية للشركات التي قالت الحكومة إنها تعتزم بيعها كليا أو جزئيا وعددها 32 شركة.
كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من أسهم شركة الهاتف المحمول فودافون-مصر والتي يدرس المسئولون بيعها كليا أو جزئيا لمستثمرين من دول الخليج.
