تعتزم شركة “ميتا” تعديل آلياتها للتعامل مع المنشورات المثيرة للجدل التي تطلقها الشخصيات المشهورة عبر فيسبوك وإنستجرام، وذلك بعد انتقادات تلقتها من مجلس المراقبة التابع لها، من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية،
فيما رفضت الشركة الأمريكية منع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة.
وعادة ما تحذف “ميتا” فوراً أي منشور أو صورة يُحتمل أن تنتهك سياساتها، إلّا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المُعلنة والصحفيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتاً أطول للنظر في منشوراتهم تفادياً لاتخاذ أي قرارات متسرعة في شأنها.
وكان مجلس المراقبة الخاص بـ”ميتا”، وهو هيئة توصف بأنها مستقلة لكنّ الشركة تتولى تمويلها، انتقد هذه الامتيازات في ديسمبر، متهماً “ميتا” بأنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى.
واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى “كروس تشيك” ينطوي على شفافية وعدالة أكبر، وأعلنت الشركة أنها ستنفّذ 26 توصية بصورة جزئية أو تامة، فيما ستدرس إلى أي مدى يمكن تطبيق إحدى التوصيات. ورفضت “ميتا” تطبيق التوصيات الخمس الأخرى.
ورفضت “ميتا” وقف المعاملة الخاصة التي تمنحها لعدد من الشخصيات لأسباب تجارية، إذ يدفع هؤلاء للشركة مقابل خدماتها أو يستقطبون أعداداً كبيراً من المستخدمين في المنصة. وتقول الشركة إنّ من شأن وقف هذا الامتياز أن “يجعل الشخصيات أهدافاً محتملة للمستخدمين السيئين”.
ورفضت الشركة أيضاً تنفيذ إجراء رسمي يتيح للشخصيات، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، رفع طلب لتطبيق “كروس تشيك” في حساباتهم.
كذلك، رفضت الشركة المملوكة لمارك زوكربرج أن تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أنّ ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.
في المقابل، وافقت “ميتا” على الحد من إبراز المنشورات التي قد تثير جدلاً في انتظار مراجعتها، والتمييز بين المستخدمين الذين تنبغي حمايتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان كالمنظمات غير الحكومية والصحافيين، وأولئك الذين تجب حمايتهم لأسباب تجارية.