في خطوة هي الأولى في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة، وضعت أستراليا اللمسات الأخيرة على خططها لجعل فيسبوك وجوجل تدفعان للمنافذ الإعلامية مقابل المحتوى الإخباري، إلا أن هذه الخطوة عارضتها بشدة شركات الإنترنت.
وقال أمين الخزانة (جوش فرايدنبرغ) Josh Frydenberg: يجب أن تتفاوض شركات التكنولوجيا مع الناشرين المحليين حول المبلغ الذي يجب دفعه مقابل المحتوى الذي يظهر ضمن منصاتها، أو يقرر المحكم الذي عينته الحكومة ذلك، إذا لم تتمكن الشركات من إبرام الصفقة.
وأضاف فرايدنبرج: هذا إصلاح ضخم، وهو الأول من نوعه في العالم، والعالم يراقب ما يحدث هنا في أستراليا، وتساعد تشريعاتنا على ضمان أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي، وتحافظ على مشهدنا الإعلامي.
ويعتبر القانون بمثابة التجربة الكبرى للقوة السوقية لشركات التكنولوجيا على مستوى العالم، ويأتي بعد ثلاث سنوات من الاستفسار والاستشارات.
وحذرت الشركات الأمريكية في شهر أغسطس من أنها قد تتوقف عن تقديم خدماتها في أستراليا بسبب مشروع القانون.
وقال (ويل إيستون) Will Easton، العضو المنتدب لفيسبوك أستراليا: إن الشركة تراجع التشريع وتشارك في العملية البرلمانية القادمة بهدف الوصول إلى إطار عملي لدعم النظام الإخباري الأسترالي.
وكانت معظم البلدان حتى وقت قريب تقف مكتوفة الأيدي بينما يعيد المعلنون توجيه الإنفاق إلى فيسبوك وجوجل، مما يؤدي إلى حرمان الناشرين المحليين من مصادر الدخل الرئيسية.
وبدأ المنظمون باختبار قوتهم لكبح جماح الشركتين اللتين تستحوذان على أكثر من أربعة أخماس الإنفاق الإعلاني الأسترالي بينهما.
وطلبت إحدى الهيئات التنظيمية الفرنسية هذا العام من جوجل التفاوض مع الناشرين بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري، ولا يزال الأمر معروضًا على المحاكم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة News Corp Australia، (مايكل ميلر) Michael Miller: إن القانون يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الحملة التي استمرت عقدًا من الزمان لتحقيق العدالة في العلاقة بين شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية وشركات التكنولوجيا.
وتوقفت News Corp Australia في شهر مايو عن طباعة أكثر من 100 صحيفة أسترالية، مستشهدة برفض الإعلانات.
ووفقًا لمسودة التشريع، لن يؤثر الإصدار النهائي من القانون على المحتوى الإخباري الموزع عبر منصة إنستجرام التابعة لفيسبوك ومنصة يوتيوب التابعة لجوجل.