أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر إصدار تقريره الأول للإفصاحات المالية المرتبطة بالاستدامة والمناخ لعام 2025، وفقًا للمعيارين الدوليين IFRS S1 وIFRS S2، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتطوير منظومة الإفصاح عن المخاطر والفرص المالية المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
وأوضح البنك أن التقرير يمثل خطوة جديدة في مسيرته نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في الإفصاح المالي المرتبط بالاستدامة، ويعكس التزامه بدمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجيته التشغيلية ومنظومة الحوكمة وإدارة المخاطر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو اعتماد المعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة، وعلى رأسها المعيار IFRS S1 الخاص بالمتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، والمعيار IFRS S2 المعني بالإفصاحات المرتبطة بالمناخ.
وأشار البنك إلى أن التقرير يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الإفصاح عن المخاطر المالية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والتغيرات المناخية، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع المخاطر المستجدة.
ويغطي التقرير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويستعرض استراتيجية بنك أبوظبي التجاري – مصر في تحديد وإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، إلى جانب تقييم آثارها المالية المحتملة على المدى الطويل.
كما يتضمن التقرير مجموعة من المؤشرات والمقاييس الكمية والنوعية التي يعتمد عليها البنك لمتابعة أدائه في مجال الاستدامة، وقياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفاته، وربط الأداء المالي بالاعتبارات البيئية والمناخية.
وفي إطار جهوده لدعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة، أطلق البنك مجموعة من المنتجات الخضراء، من بينها حاسبة رقمية للبصمة الكربونية للشركات في مصر، لمساعدة عملائه من الشركات على قياس انبعاثاتهم والتعرف على سبل الحد منها.
ويأتي إصدار التقرير استكمالًا لجهود البنك في مجال الاستدامة، بعد إصداره تقريرًا شاملًا تناول ممارساته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.