قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن انعكاس الأحداث الجارية عالميًا على السوق العقاري المصري يشبه في طبيعته ما حدث خلال حرب أكتوبر 1973، لكن مع اختلافات جوهرية في حجم التأثير، موضحًا أن استهلاك البترول عالميًا كان حينها يمثل نحو 7%، بينما تجاوز حاليًا 20%، ما يعكس تضاعف حساسية الاقتصاد العالمي تجاه الطاقة.
وأوضح أن نمو الإنتاج العالمي بات مرتبطًا بشكل مباشر بإنتاج البترول، حيث يؤدي أي تراجع في المعروض إلى انخفاض في معدلات الإنتاج عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
مؤشرات ضاغطة على القطاع العقاري.. ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية
تكشف البيانات المرتبطة بالسوق عن ضغوط متزايدة، حيث ارتفعت تكلفة البناء بأكثر من 30% مدفوعة بزيادة أسعار الأسمنت والحديد والطاقة، مع إعادة تسعير واسعة منذ اندلاع الحرب. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى معدلات تضخم تتراوح بين 16% و20% خلال 2026، مع استمرار انتقال أثر ارتفاع الغذاء والطاقة إلى باقي القطاعات.
وتزامن ذلك مع تراجع القدرة الشرائية للمشترين بنحو 35% مقارنة بعام 2021، نتيجة اتساع الفجوة بين الدخول ومستويات الأسعار، بينما فقد الجنيه نحو 10% من قيمته الشهرية في فترات متقاربة، مسجلًا نحو 53.5 جنيه مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
تغيرات في سلوك الشراء وآليات السداد داخل السوق
في ظل هذه التحديات، شهدت السوق تغيرات واضحة في أنماط الشراء، إذ ارتفعت مدد التقسيط لتتراوح بين 8 و12 عامًا، مقارنة بـ5 إلى 7 سنوات في 2020، في محاولة من المطورين للحفاظ على معدلات الطلب.
كما سجل السوق الثانوي خصومات نقدية تتراوح بين 20% و35%، نتيجة الفجوة بين السعر النقدي وسعر التقسيط، ما يعكس سعي الشركات والملاك لتحفيز السيولة. ورغم هذه الضغوط، لا تزال معدلات الإلغاء منخفضة، حيث تقل عن 2% وفق تقديرات 2025، وهو ما يعكس مرونة السوق وقدرته على التكيف.
العقار المصري ملاذ آمن رغم التقلبات الاقتصادية
وأكد عهدي أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية، في ترسيخ صورتها كوجهة آمنة للاستثمار، خاصة في القطاع العقاري الذي أثبت قدرته على الصمود كأحد أهم الملاذات الاستثمارية.
وأشار إلى أن نحو 25% من مبيعات الشركة تأتي من عملاء خارج مصر، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتها في دراسة الأسواق الخارجية واستقطاب الطلب الأجنبي، مستفيدة من الاستقرار النسبي للسوق المحلي مقارنة بأسواق أخرى.
مكاسب البنية التحتية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري
لفت إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في دعم استقرار السوق وتعزيز جاذبيته، حتى مع استمرار موجات ارتفاع الأسعار.
وتظهر المؤشرات أيضًا أن التحويلات الخارجية المرتبطة بالقطاع لا تزال قوية، إذ يواجه نحو 37.5 مليار دولار من التدفقات مخاطر محتملة في ظل التغيرات العالمية، ما يضع القطاع أمام تحديات تتطلب مزيدًا من المرونة والتخطيط طويل الأجل.
السوق العقاري المصري، أسعار العقارات في مصر، تكلفة البناء 2026، التضخم في مصر، الاستثمار العقاري، وادي دجلة للتنمية العقارية، أسعار الدولار في مصر، القدرة الشرائية، التقسيط العقاري، السوق العقاري 2026، الاستثمار في مصر، البنية التحتية مصر