أعلنت “الشركة”، عن أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن.
تأتي هذه الإعلانات بعد تعليق تويتر مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير.
وأثار هذا التدبير انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه أن تويتر تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق تويتر المكلف شؤون السلامة في مقالة عبر مدونة أن “الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون” هذه الشبكة “تتطور باستمرار”.
واضاف “نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تويتر “لهذا نراجع استراتيجيتنا إزاء القادة العالميين ونرغب في الحصول على مساهمتكم”.
ومن المقرر أن تجرى الدراسة في 14 لغة بينها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 أبريل.
وتابعت تويتر “بصورة عامة، نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا”، وأيضا “معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما”.