قال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، يجب استقلال تمويلات التمويل العقاري عن البنك المركزي، من خلال إصدار سندات أو إطلاق صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات.
خلال كلمته جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمؤتمر التطوير العقاري السادس، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم.
لغت «الطاهر» إلى معاناة المطورون العقاريون لأجل الحصول على تمويلات بنكية جراء حالة التخوف، التي تسيطر على القطاع البنكي، والتي تنتقل بدورها إلى الشركات العقارية عند بيع المشروعات للعملاء.
وشدد على أن المطورون العقاريون حققوا كافة الضوابط الموضوعة من قبل الدولة، ولكن الأمر يحمل مخاطرة بالطبع لعدم ضمان النجاح في تحقيق المستهدف البيعي، جراء الظروف القهرية التي يشهدها السوق حاليا.
وقال إن الدولة تتدخل وتتطلع بدورها المنظم عندما تجد خطورة على العميل، وإنه يرى أن دور المنظم حاليا وضع ضوابط للمطورين للوفاء بالتزاماتهم.
تابع: «المنظم يأخذ دوره منحى آخر عبر المساهمة في تخطيط العقارات والطاقة الاستيعابية لها، مع الحفاظ على البنية التحتية إلا أنه يجب النظر هل ستوفي هذه المنتجات العقارية احتياجات العملاء على اختلاف فئاتهم أم لا».
ويرى الطاهر أن مشكلة المطورون العقاريون ليست في السيولة المتاحة لتنفيذ المشروعات فقط وإنما أيضا في الملائمة مع السوق، وهو ما يطلق عليه الملاءة الفنية، خاصة وأن الملاءة المالية ليست الضمانة الوحيدة لنجاح المشروع.