كشفت مصادر مطلعة، عن إرجاء الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، حتى تستقر الأسواق العالمية.
وذكرت المصادر لـ”اقتصاد الشرق”، إن الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق.
ويتفاوض جهاز قطر للاستثمار مع الحكومة لشراء حصة “المصرية للاتصالات” في “فودافون مصر” منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة “المصرية للاتصالات” في “فودافون مصر”، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ”اقتصاد الشرق”.
وكانت الحكومة قد كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، واختبار شهية المستثمرين، حيث تملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية، وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.