فتح النائب محمود أبو الخيرالباب مجددًا للحديث حول القضية الجدلية الخاصة بحجب المواقع الإباحية في مصر، وطالب بإغلاق البرامج الإلكترونية التى تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعى بحسب وصفه في الشكوى الموجهة إلى لجنى المقترحات والشكاوى بالبرلمان.
وبناء على هذه الشكوى، عقب ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في رده إلى مجلس النواب قائلاً: “بشأن موضوع الاقتراح برغبة المشار إليه، يسعدنى إحاطة لجنتكم والنائب مقدم الاقتراح بأنه يوجد الآلاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الولوج إليها عبر روابط الانترنت من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الانترنت، ويتم ولوج المستخدمين من خلال متصفحات الانترنت أو تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية، وهذه المواقع والبرامج الإلكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة.
واستكمل: ويكون دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الانترنت) فى الأمور التالية: التأكد من قيام الشركات باتخاذ ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم إلى شبكة الانترنت، توعية جمهور المستخدمين لشبكة الانترنت فى كيفية الاستخدام الآمن للشبكة والتوعية لحماية المستخدمين وحماية البيانات الشخصية لهم ضد الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة والجرائم المعلوماتية، ومخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن ذلك فنيًا، وذلك بعد صدور قرار الحجب من الجهات القضائية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية”.
وتابع: “لما كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهدف إلى أهمية تعزيز الوعى الإلكترونى لدى كافة المستخدمين والاستفادة من مميزات هذه الشبكة العنكبوتية والحماية من آثارها الضارة، والمحافظة على تقاليد وعادات الشعب المصرى والأخلاق والآداب العامة، فقد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإعداد البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى إصدار العديد من المطبوعات لرفع مستوى التوعية لدى مستخدمى شبكة الانترنت”.
وقال، “يعول الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كثيرا على تكاتف وتعاون كافة المؤسسات والجهات فى المجتمع وكذا على أخلاقيات الشباب المصرى السامية للتوعية من مخاطر هذه المواقع الضارة ولا يدخر الجهاز جهدا فى تقديم كافة الدعم والمساعدة فى هذا الشأن”.
واستطرد: “بالتالى فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها ليست مختصة بعملية رصد المحتوى أو التطبيقات المنتشرة على شبكة الانترنت أو التصدى مباشرة لمواجهتها إلا من خلال نصوص وإجراءات قانونية”. وبناء عليه أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة، لمزيد من الدراسة.
بينما علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على رغبة زميل له في البرلمان بغلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، متسائلًا: «هل المواقع الإباحية أولوية؟».
وأضاف بدوي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن اللجنة لم تتلقَ أي طلبات إحاطة من النواب تخص موضوع المواقع الإباحية، موضحًا أن النائب تقدم بالطلب للجنة الاقتراحات والشكاوى.