أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية الداعمة لمناخ الأعمال، التي ترتكز على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة؛ على نحو محفز للاستثمار.
كما أكد الحرص على تعميق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية الكبرى؛ باعتباره قاطرة النمو القادرة على خلق الوظائف، وذلك من خلال تبنى العديد من السياسات والإجراءات منها إطلاق «الرخصة الذهبية» و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» وإقرار عدد من التدابير والمحفزات الضريبية والجمركية التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب لتصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج، وإعادة التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع مايكل كاروني سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لمناقشة الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال تطوير المنظومة الجمركية.
وقال الوزير، إننا تعظيم أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الإيطالية؛ باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر من خلال آفاق رحبة لبيئة عمل جاذبة للشركات المحلية والأجنبية وتذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجههم والوقوف على حلها.
وأشار إلى نجاح التعاون الجمركي مع الجمارك الإيطالية الذى تجسد في «مشروع التوأمة»، ويُعد بمثابة نموذج مصرى إيطالي لتوطين التجارب الجمركية الحديثة والمتطورة وتعظيم الجهود الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
من جانبه، أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.