في آخر اجتماعات البنك المركزي الذي عقد قبل أيام، تم تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها وهو 27.25% و28.25%، الأمر الذي يثقل كاهل الباحثين عن حلول التمويل العقاري، وتحديدا الفئة الأقل دخلًا، وسط تعليق البنوك تعليق العمل بمبادرات التمويل العقاري، لمتوسطي ومحدودي الدخل، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومُبسطة لا تتعدى 3%.
حصيلة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
تراجعت حصيلة التمويل العقاري لمحدودي الدخل خلال 2023 بمعدل 22.4%، لتبلغ 10.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.4 مليار جنيه خلال 2022، وذلك فقًا لتقارير حكومية، لذلك اتجهت البنوك للتخارج من هذه المبادرات تدريجيًا منذ نهاية عام 2022، بسبب الصعوبات التي واجهتها في عدم صرف التعويضات المتأخرة لهم بين سعر الفائدة المدعم والحر والتي تتم شهريًا بعد إعلان البنك المركزي في نوفمبر 2022، نقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات بعد تحمله سنوات عبء دعم فرق الفائدة.
سبب وقف مبادرات تمويل عقاري
وعلق على ذلك فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا أن جميع مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري ومنها 3%، و8% متوقفة حاليًا، وبالتالي أثر ذلك القرارات على حجم مبيعات الوحدات السكنية التي كان يطرحها القطاع الخاص.
ومن جانبها أضحت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، سبب توقف هذه المبادرات، مشيرة إلى أنه جاء بناء على طلب صندوق النقد وقتها للمضي قدمًا في إجراءات قرض الـ3 مليارات دولار، في إطار البرنامج الموقع في ديسمبر 2022، والذي تمت زيادته في مارس الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار
لكن على الرغم من إحالة مبادرات التمويل العقاري لوزارة الإسكان، إلا أن أول طرح لها بعد ذلك، تضمن شققًا سكنيةً لمتوسطي الدخل، دون الحديث حول إمكانية الحصول على تلك الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفي مطلع 2023، طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نحو 8660 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات وأسعار مختلفة للإسكان المتوسط في 11 مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترًا مربعًا.