تتجه وزارة المالية إلى الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة التي تطورها الشركات العاملة في السوق المصرية لمعالجة التحديات الحكومية، من خلال إطلاق مبادرة لطرح 5 تحديات أمام الشركات للتنافس على تقديم حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المبادرة تستهدف فتح المجال أمام الشركات لتقديم أفكار وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق، بما يعزز الاستفادة من الخبرات المحلية في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، أن المبادرة تتضمن تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الحلول والمقترحات المقدمة واختيار الأفضل منها، مع تخصيص جوائز مميزة للشركات الفائزة، إلى جانب احتضان الأفكار المختارة وتوفير الدعم اللازم لتحويلها إلى منتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ.
وشدد على أن المبادرة لا تستهدف تقديم جوائز مالية فحسب، وإنما تمتد إلى مساندة الشركات في تطوير ابتكاراتها واستكمال مراحل تنفيذها، بما يضمن تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية.
وكشف وزير المالية أن العمل على المبادرة بدأ بالفعل بالتنسيق مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الانتهاء من الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإطلاقها، تمهيدًا لبدء مشاركة الشركات وتقديم مقترحاتها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن كجوك توجه الوزارة لتطوير تطبيقات رقمية جديدة، من بينها تطبيق خاص بالضريبة العقارية، يستهدف تقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، من خلال توظيف الأدوات التكنولوجية الحديثة لتحسين دقة البيانات ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمنظومة.
وأوضح أن تطوير منظومة الضريبة العقارية رقميًا لن يقتصر على تسهيل إجراءات تقديم الخدمة والتعامل معها، بل سيمتد إلى تحسين دقة التقديرات العقارية، عبر الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالسوق والمناطق المختلفة، بما يساعد على الوصول إلى تقديرات أكثر عدالة وواقعية والحد من التفاوتات غير المبررة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على تعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في السوق المصرية والاستفادة من قدراتها التكنولوجية وخبراتها في ابتكار حلول للتحديات الحكومية، مشيرًا إلى أن الهدف من التحول الرقمي لا يتمثل في مجرد إطلاق تطبيقات ومنصات جديدة، وإنما في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها ورفع كفاءة العمل الحكومي.