كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، والتي تستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة منظومة الإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز مستويات الشفافية والانضباط في القطاع.
إجراءات جديدة للحصول على تراخيص الإعلانات
وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن اللائحة التنفيذية تضمنت آليات جديدة لتنظيم إصدار التراخيص، حيث أصبح بإمكان الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم طلباتهم سواء إلكترونيًا أو من خلال النماذج الورقية، مع إلزام الجهة المختصة بحسم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وأوضحت أن اللائحة أقرت مبدأ الموافقة الضمنية في حال عدم صدور رد خلال المدة المحددة، كما منحت مقدم الطلب مهلة تصل إلى 21 يومًا لاستكمال أي مستندات أو بيانات مطلوبة لاستيفاء شروط الترخيص.
وأشارت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن مدة الترخيص تم تحديدها بثلاث سنوات قابلة للتجديد، فيما نصت اللائحة على تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة عند تقدم أكثر من جهة للحصول على الموقع الإعلاني نفسه، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص المواقع الإعلانية.
دعم التحول الرقمي وإزالة الإعلانات الخطرة
وأكدت إيمان نبيل أن اللائحة التنفيذية أولت اهتمامًا كبيرًا بمعايير الاستدامة، من خلال منح أولوية للمشروعات التي تعتمد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية لتنظيم البيانات وتيسير إجراءات المتابعة والرقابة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة منظومة الإعلانات.
كما ألزمت اللائحة الشركات والمعلنين بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للوحات الإعلانية، للحفاظ على سلامتها وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والمظهر الحضاري للطرق.
وتضمنت اللائحة التنفيذية نصًا يسمح بإزالة الإعلانات بشكل فوري ودون توجيه إنذار مسبق، إذا ثبت أنها تمثل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة العامة والحفاظ على الأمن العام، والتعامل السريع مع أي مخالفات قد تهدد مستخدمي الطرق.