هل توجيه استبدال رسوم الجهات والهيئات المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح ينطبق على الشركات الناشئة؟
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية. وتساءل العديد من رواد الأعمال عن مدى إمكانية تطبيق ذلك على الشركات الناشئة.
مطلب أساسي
توجهنا بالسؤال إلى الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومستشار وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتي قالت في تصريح لمنصة الاقتصاد الرقمي FollowICT: هي خطوة هامة جداً لصالح الاستثمار بجميع شرائحه وقطاعات بما فيها الشركات الناشئة، وأرى أنها خطوة جاءت كاستماع لأصوات المستثمرين في مختلف القطاعات ومنها الشركات الناشئة، فهدفت إلى تحقيق مطلب أساسي لطالما طالبنا به مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وهو اليقين والاستقرار، ولن يتأتى ذلك إلا بتبسيط المنظومة المالية والإدارية وتحسين بيئة الأعمال ووجود منظومة بديلة للرسوم التي لا يستطيعون معها إجراء دراسات جدوى دقيقة ومحكمة، فلا تضرر من جهتهم لدفع الضرائب المطلوبة ولكن مشكلتهم الأساسية كانت في تعدد وتنوع الرسوم واختلاف مسمياتها ومبالغها.
دراسات تفصيلية قطاعية
وأضافت: التوجية الرئاسي بإلغاء الرسوم ووجود ضريبة موحدة من صافي الأرباح هو خطوة هامة أيضا للشركات الناشئة، وأرى أنه سيترتب عليه دراسات تفصيلية قطاعية وشرائحية للشركات الناشئة قبل التطبيق. المنطق الحالي لدعم الشركات الناشئة هو التفرقة بين مكتسباتها وحوافزها وفقاً لحجم الأعمال، فالشركات الناشئة في مرحلة ال seed’s startup تختلف عن الشركات الناشئة المليارية التي نعتبرها Unicorns في الاقتصاد وتحفيزها سيكون سريع التأثير في ال GDP المصري وفي حزم الاستثمارات الأجنبية.
تنسيق
وأشارت إلى أنه من المهم أيضا وجود تنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار في هذا الأمر، لكي لا نتغافل المكتسبات التي حققها القانون المقدم من الحكومة والمقر في مجلس النواب يناير الماضي بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، والذي قدم حوافز عديدة وتيسيرات وإعفاءات ضريبية لشريحة الشركات الناشئة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، وأيضا إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
محفزات
وأضافت: إلا أن هذا القانون لم يكن ليخاطب الشركات الناشئة التي يزيد حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه وكنت قد طالبت من داخل الجلسة العامة بوجود محفزات لهذه الشريحة من الشركات الناشئة ال unicorns لحمايتهم من الاستقطاب للخارج، كما أنهم لطالما طالبوا بدفع كافة الضرائب المطلوبة ومعاناتهم الأساسية كانت في حجم وتنوع الرسوم التي لا يستطيعون معهم إجراء دراسات جدوى دقيقة لمشاريعهم.
وأكدت الدكتورة غادة علي أن التنفيذ الدقيق يحتاج من وزراء المجموعة الاقتصادية وخاصة المالية والاستثمار تنسيق كامل ودراسات قطاعية وشرائحية ثم إقرارات من السلطة التشريعية.
