وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومُجهَّزة للعمل بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمواجهة الكثافة المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال فترات الصيف وتيسير معاملات المواطنين اليومية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.
كما وجَّه المستشار وزير العدل بدعم ومساندة المقرات الثابتة عالية الكثافة بنطاق القاهرة الكبرى بعدد من السيارات المتنقلة الإضافية، بما يضمن استيعاب أعداد المترددين، ومنع التكدس، وتوفير بدائل رقمية وعصرية مرنة تختصر الوقت والجَهد على المواطنين في إنجاز معاملاتهم الرسمية.
وتعمل هذه الوحدات المتنقلة والمُطوَّرة بنظام الشباك الواحد، وجرى تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة التي تتيح تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود وزارة العدل في التوسع في تقديم الخدمات المتطورة، وتأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتُواكب النهضة الشاملة التي تشهدها كافة قطاعات الوزارة تماشياً مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.