قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1%، خلال اجتماعها السابع في عام 2026، لتصل إلى 20% و21% على الترتيب، في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ويأتي القرار رغم تراجع معدلات التضخم، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق، كما تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مقارنة بنحو 14.5% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعكس رفع أسعار الفائدة توجهًا نحو تشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع مخاطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا إلى تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتها الخمسة السابقة من العام الجاري، بعد سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026.
ويستهدف البنك المركزي من خلال قرارات السياسة النقدية الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية، مع مراعاة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.