شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، بالعاصمة الصينية “بكين”، حيث شارك فى جلسة رفيعة المستوى، بعنوان “الربط في اقتصاد عالمي مفتوح”.
وخلال الجلسة التى عقدت اليوم، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز مصر بأنها كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956، وهو ما كان بمثابة انطلاقة لعلاقات وطيدة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطور العلاقات مع الصين خلال السنوات العشر الأخيرة؛ شهد الارتقاء إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذي الأول لتلك الشراكة عام 2016.
ونوه إلى أن مشاركة مصر في الدورة الثالثة لـ “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، تنبعُ من اهتمام الدولة المصرية بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013؛ حيث كانت مصر في طليعة الدول التي انضمت لها إيمانًا باتساق رؤيتها مع الأولويات المصرية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية المصرية الصينية المشتركة أسهمت في الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية؛ كان من أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي للعاشر من رمضان، وما تم إنجازه من مشروعات لتطوير الطرق والموانئ البحرية والجوية والممرات الملاحية بما في ذلك تدشين مشروع قناة السويس الجديدة.
بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وغيرها من الدول المجاورة، ونقل وتخزين وتداول الطاقة، وغير ذلك من المشروعات التي تخدم تعزيز الترابط والتبادل بين الدول، والذي يُمثّل الهدف من مبادرة “الحزام والطريق”.
كما نوَّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتميزة، وموقع جغرافي استراتيجي في القلب منه قناة السويس؛ بما يسهّل من عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة في الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وبما يسهم في ربط الأسواق الدولية ببعضها ويسهّل من حركة سلاسل الإمداد دون عوائق، تعزيزًا لمفهوم “الربط في اقتصاد عالمي مفتوح.
وأضاف: نشجع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة بها في إطار سعينا المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا”.
وشدد على قناعة مصر بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون سلعة عامة تتشارك فيها كافة الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية العالمية العادلة والشاملة وتمكين الدول النامية من الاستفادة من ثمار التقدم التكنولوجي في تنفيذ أجنداتها التنموية.
وتابع: ترحب مصر بأن تكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا وتجاريًا لدول المبادرة؛ للإسهام في تسهيل حركة الشحن والتجارة بين تلك الدول دون عوائق في إطار اقتصاد عالمي مفتوح.