شهدت السوق العقارية المصرية خلال عام 2025 تناميًا ملحوظًا في اهتمام أصحاب الثروات المرتفعة بدول الخليج، في ظل تزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية والاستثمار في عدد من المشروعات العمرانية الكبرى، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن شركة “نايت فرانك” العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية.
القطاع السكني يتصدر خيارات المستثمرين الخليجيين
وكشف التقرير أن العقارات السكنية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين الخليجيين من أصحاب الملاءات المالية المرتفعة، حيث أبدى 61% منهم اهتمامًا بشراء الوحدات السكنية داخل السوق المصرية.
وجاءت الوحدات الفندقية والسكنية ذات العلامات التجارية في المرتبة الثانية بنسبة 45%، فيما حلت المكاتب الإدارية ضمن القطاعات الأكثر طلبًا بنسبة بلغت 49%، ما يعكس تنوع توجهات المستثمرين بين السكن والاستثمار التجاري.
العاصمة الإدارية تتصدر الوجهات السكنية المفضلة
وأظهر التقرير أن العاصمة الإدارية الجديدة احتلت المركز الأول بين الوجهات السكنية المفضلة للمستثمرين الخليجيين على المستوى العالمي بنسبة 33.9%، مستفيدة من حجم المشروعات الجاري تنفيذها والبنية التحتية الحديثة التي تشهدها المدينة.
وجاءت منطقة الساحل الشمالي في المرتبة الثانية بنسبة 28%، مدفوعة بالطلب المتزايد على العقارات السياحية ووحدات العطلات، بينما حلت القاهرة الجديدة ثالثًا بنسبة 27.1% ضمن أكثر المناطق جذبًا للراغبين في شراء العقارات بمصر.
وفيما يتعلق بالمشروعات العمرانية الكبرى، أشار التقرير إلى تصدر العاصمة الإدارية الجديدة قائمة المشروعات المفضلة لدى المستثمرين الخليجيين بنسبة 38.4%.
وجاءت مدن الشيخ زايد ومستقبل سيتي والعلمين الجديدة في المرتبة التالية بنسبة 26.7%، فيما سجلت حدائق العاصمة نسبة 25.6% ضمن قائمة الوجهات التي تحظى باهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.
خطط شراء جديدة خلال 2026
ورصد التقرير استمرار الزخم المتوقع خلال العام المقبل، موضحًا أن 49% من أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة العربية السعودية يعتزمون شراء عقارات خلال عام 2026، مقابل 36% من المستثمرين الإماراتيين الذين يخططون لدخول السوق العقارية أو توسيع استثماراتهم القائمة.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي جاذبية السوق المصرية لدى المستثمرين الخليجيين، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده العديد من المدن الجديدة.
وفيما يخص دوافع الشراء، أوضح التقرير أن أكثر من نصف المستثمرين الخليجيين، بنسبة 51%، يتجهون إلى شراء منزل ثانٍ أو وحدة مخصصة للعطلات داخل مصر.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن 20% من المشترين يهدفون إلى استخدام العقار كمقر إقامة أساسي، بينما يسعى 13% إلى اقتناص فرص استثمارية تحقق عوائد رأسمالية مستقبلية، وهو ما يعزز مكانة القطاع العقاري المصري كأحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإقليمية.