لم يكن المشهد المتدفق صباح أمس داخل مركز المؤتمرات بفندق «سانت ريجيس» بالعاصمة الجديدة، مع انطلاق فعاليات «منتدى مصر 2026»، مجرد تدشين لحدث سنوي بروتوكولي أو ملتقى حكومي عابر لاستعراض كشوف الحساب والمشروعات؛ بل بدا للمراقبين والمعنيين بصناعة القرار والاقتصاد الوطني كأنه إعلان صريح عن إعادة هندسة مسار الدولة المصرية بأكمله.
ففي هذه القاعة التي ضمت النخبة السياسية والتنفيذية والتشريعية وقادة الفكر وممثلي مجتمع الأعمال، كانت الرسالة واضحة الدلالة: مصر، بعد اثني عشر عاماً من العمل الشاق تحت وطأة أزمات إقليمية ودولية عاصفة ومتعاقبة، تنهي رسمياً مرحلة «تأسيس البنية التحتية وتوفير الإتاحة»، لتنتقل بكل ثقة إلى مرحلة «جودة الأثر، وحوكمة العائد، وبناء الإنسان الرقمي»، واضعة نصب عينيها تشييد اقتصاد حديث يرتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للريادة والإنتاجية.
إن القراءة المتأنية في فلسفة هذا المنتدى تكشف عن انتقال نوعي نحو المكاشفة التامة؛ حيث تلتقي الأرقام الاقتصادية الكلية بمشاعر وتطلعات المواطنين وشواغل جيل الشباب، مع فتح الملفات الشائكة التي لم يعد يجدي تأجيلها، كالدين العام ومعدلات التضخم وفرص العمل الحقيقية. وهنا تحديداً لم تعد التكنولوجيا قطاعاً خدمياً معزولا، بل برزت بصفتها العصب الحاكم لكافة مفاصل الجمهورية، وأداة القياس الأكثر حساسية لكفاءة الجهاز الإداري، وخط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي وترسيخ الهوية في مواجهة حروب الوعي والتضليل.
لقد عكست المؤشرات التفاعلية الأولية التي صاحبت انطلاق المنتدى حقيقة بالغة الأهمية؛ فالمنصة الإلكترونية التي سجلت ما يزيد على 17 مليون مشاهدة وأكثر من 61 ألف مشارك وقرابة 16 ألف مقترح فكري، برهنت على أن المجتمع المصري بات يمتلك جاهزية رقمية متقدمة ورغبة أكيدة في المشاركة اللحظية متى توافرت النظم الذكية الشفافة.
إلا أن هذا الزخم التفاعلي يضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام استحقاق حاسم يتجاوز مجرد إدارة المنصات، ليلامس جوهر التحول الجذري في بنية الأعمال؛ حيث أعادت تقنيات الذكاء الاصطناعي رسم قواعد الإنتاج والدخل، وبات بمقدور الفرد الواحد، متسلحاً بالأدوات الذكية وبناء علامته الرقمية، أن يختصر مراحل تأسيسية معقدة كانت تستلزم شركات وفرق عمل كاملة من الاستضافة والبرمجة حتى التسويق والتوزيع مما يفتح الباب أمام توليد الدخل السريع وتأسيس المشروعات المستقلة دون الحاجة لفوائض رأسمالية ضخمة.
وبينما يتأهب المنتدى لمواصلة فعالياته الممتدة على مدار خمسة أيام، تتجه أنظار المراقبين والمستثمرين إلى الجلسات النوعية المرتقبة، وفي مقدمتها جلسة «مصر الرقمية»، وجلسات تمكين الشباب والرياضة وصناعة التأثير، وحوارات التعليم واقتصاد المستقبل.
ووفقاً للخبراء والمحللين، فإن ما ينتظره مجتمع الأعمال والاستثمار اليوم لم يعد ينحصر في استعراض المشروعات الكبرى أو قراءة مؤشرات الاقتصاد الكلي المعزولة، بل يمتد إلى استنطاق الرؤى التنفيذية والسياسات المالية والنقدية القادرة على كبح التضخم، وضبط مسار الدين العام، وتحفيز الإنتاج المحلي والتشغيل الحقيقي؛ حيث تتطلع دوائر المال والأعمال إلى خارطة طريق واضحة تدعم القطاع الخاص، وتخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعيد توجيه الإنفاق الاستثماري نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، ليكون المقياس الفعلي هو تحسن القدرة الشرائية للمواطن وتدفق الاستثمارات المباشرة.
وعلى التوازي، يرى خبراء القطاع ودوائر الابتكار أن الرهان الاقتصادي القادم بات مشروطاً بمدى القدرة على توظيف التحول الرقمي كرافعة حقيقية لرفع الإنتاجية وتنافسية الدولة؛ إذ لم يعد الانتظار مرتبطاً بحصر أطوال كابلات الألياف الضوئية أو عدد التطبيقات الحكومية، بل بكيفية حل معضلة تكامل البيانات، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتوطين مراكز البيانات العملاقة، وترسيخ الحماية الاجتماعية الرقمية، لتقف مصر اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية لترجمة هذه الرؤى المتشابكة إلى واقع ملموس يعيد صياغة أداء الاقتصاد الوطني ويمنح المستثمر بيئة تشغيل تنافسية وسريعة الإنجاز.
رسائل القيادة حول الوعي والاستقرار
شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مداخلات بالغة الدلالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت رسائل استراتيجية مباشرة لامست جوهر التحديات الوجودية التي واجهتها وتواجهها مصر؛ حيث شدد رئيس الجمهورية على أن تذكيره الدائم والمستمر بأحداث عام 2011 وما تلاها ليس مجرد استرجاع تاريخي للماضي، بل هو ضرورة حتمية لحماية وعي الأجيال الناشئة والشباب الذين لم يعايشوا حالة الفوضى وانعدام الأمان التي كادت تودي بالكيان المؤسسي للوطن، مؤكداً أن الحفاظ على الدولة وتماسكها هو الخط الأحمر الوحيد الذي لا يقبل المساومة أو التجاوز من أي طرف.
وأوضح الرئيس في حديثه الصريح أن ما تنعم به مصر اليوم من أمان واستقرار لم يأت وليد الصدفة ولم يتحقق دون تكلفة باهظة، بل دُفعت فيه أثمان فادحة وتضحيات جسام من دماء وأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمواطنين الأبرياء في دور العبادة من مساجد وكنائس، فضلاً عن إنفاق مئات المليارات من الجنيهات لدحر الإرهاب وبناء مقومات الأمان والاستقرار التي تمثل حجر الزاوية لأي نهضة تنموية أو استثمار اقتصادي وتكنولوجي حقيقي.
وفي تعقيب حاسم على ما يدور داخل الفضاء الرقمي، حذر الرئيس بلهجة قاطعة من مخاطر الانجراف غير المحسوب وراء ما تبثه بعض منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المحاولات الممنهجة لتزييف الوعي وتفكيك المجتمعات وشحن الكتل الجماهيرية بأنها حرب مستمرة وصراع دائم تخوضه مصر ضد مخططات التهميش والتحطيم المعنوي، ومطالباً الأسر المصرية بضرورة امتلاك الوعي الكافي والتوازن الرشيد والرقابة الفعالة على تعامل الأبناء مع الأدوات الرقمية الحديثة لتحصينهم من الرسائل الهدامة.
كما وجه الرئيس دعوة صريحة ومباشرة لكافة المواطنين لمتابعة والتدقيق في الأرقام والحقائق التفصيلية التي ستعرضها الحكومة بشفافية كاملة عبر جلسات المنتدى؛ للتعرف عن قرب على الوضع قبل وبعد التطوير في كافة القطاعات، مؤكداً أن جميع القرارات المصيرية الشاقة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت محسوبة ومحتمة لمعالجة أزمات هيكلية تراكمت لعقود طويلة، خصوصاً في ظل زيادة سكانية متسارعة قاربت نحو 30 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى اليوم، مما فرض ضغوطاً جبارة على الموارد والخدمات.
الحكومة ترسم أولويات المستقبل التنفيذي
من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الحاكمة لرؤية الدولة وأهداف انعقاد منتدى مصر 2026، مؤكداً في مستهل كلمته أن المنتدى لا يستهدف مجرد التباهي بما تم إنجازه على مدار اثني عشر عاماً في ظل تحديات دولية غير مسبوقة، بل يرتكز في مقامه الأول على الانخراط في حوار وطني جاد والاستماع لشواغل وتطلعات الشارع والمواطنين، والتوافق بين الحكومة والمجتمع على جدول أولويات وطنية واضحة ومحددة، تفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ والمتابعة بمسؤوليات تشغيلية صارمة.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن الكواليس التحضيرية المكثفة التي سبقت إطلاق المنتدى، موضحاً أنه خلال الخمسة عشر يوماً التي تلت توجيهات رئيس الجمهورية بعقد هذا الملتقى، تم تنفيذ استطلاعات رأي ميدانية موسعة شملت شرائح واسعة من المواطنين والشباب والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص للوقوف على القضايا الأكثر إلحاحاً واحتياجاتهم الحقيقية ومستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة، لتكون هذه البيانات بمثابة الأساس العلمي الذي تنطلق منه كافة المناقشات.
وأشار مدبولي إلى الزخم الكبير الذي شهدته مرحلة الإعداد عبر عقد جلسات استماع للمواطنين في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة أكثر من 450 مواطناً استعرضوا قرابة 150 فكرة ومقترحاً تنفيذياً، بالتوازي مع حراك أكاديمي وبحثي واسع النطاق تضمن تنظيم 30 جلسة تحضيرية داخل 28 جامعة مصرية بمشاركة أكثر من 4 آلاف أكاديمي وباحث وخبير، إضافة إلى 13 جلسة عمل متخصصة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلي 16 مركز فكر ومجموعة من كبار الكتاب والمفكرين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تدشين الموقع الإلكتروني للمنتدى مثل النقطة المفصلية في ربط الحدث بالشارع؛ حيث سجلت المؤشرات الرقمية تفاعلاً غير مسبوق بتخطي حاجز 17 مليون مشاهدة وتلقي أكثر من 16 ألف مقترح ومشاركة من الطلاب والشباب ورواد الأعمال، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية القائمة على الأدوات الرقمية، ويجعل من المنتدى منصة مستمرة للمساءلة والمتابعة المجتمعية لمشروعات التنمية والتحول الرقمي للدولة.
التعليم وبناء رأس المال البشري
وفي جلسة مخصصة لبناء الإنسان بعنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا… وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، بحضور رئيس الوزراء، كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة الشاملة لإعادة هيكلة المنظومة بما يخدم مباشرة متطلبات سوق العمل التكنولوجي واقتصاد المعرفة، مؤكداً أن الوزارة تركز بعد تحقيق طفرة الإتاحة والتوسع في البنية التحتية المدرسية على جودة نواتج التعلم الحقيقية وإعداد الطالب المصري للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض وزير التعليم التحديات الهيكلية المتجذرة التي واجهتها المنظومة على مدار أكثر من ثلاثين عاماً؛ حيث بلغت الكثافات الطلابية في بعض الإدارات التعليمية مستويات كارثية تراوحت بين 100 و200 طالب بالفصل الواحد، بالتزامن مع عجز صارخ في المعلمين بلغ نحو 469 ألفاً و860 معلماً من إجمالي قوة تدريسية بلغت 832 ألف معلم، مما أدى تاريخياً إلى انهيار نسب الحضور المدرسي التي تراجعت إلى 15% فقط خلال العام الدراسي 2023/2024 قبل أن تتدخل الدولة بحلول جذرية وغير تقليدية.
وأوضح عبد اللطيف أن تطبيق حزمة الحلول العاجلة، من خلال تعيين معلمين جدد عبر مسابقة 30 ألف معلم سنوياً والاستعانة بنظام الحصة وزيادة الأنصبة، نجح في سد العجز في كافة المواد الأساسية بمختلف مدارس الجمهورية وخفض الكثافات لتصبح أقل من 50 طالباً بالفصل، وهو ما قفز بنسب الحضور إلى 87% في العام الدراسي 2025/2026 مع استهداف الوصول إلى 96%، وفقاً لنتائج تقييمات ميدانية مستقلة أجرتها منظمة اليونيسف وأكدت عودة الحياة والانضباط للبيئة المدرسية.
وأشار الوزير إلى الإنفاق الاستثماري الهائل على البنية التعليمية بإنشاء نحو 150 ألف فصل دراسي بتكلفة وصلت إلى 200 مليار جنيه، بالتوازي مع خطة ملزمة للقضاء نهائياً على الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027 والإعدادية في 2028 والثانوية في 2029، مؤكداً تمسك الوزارة بنظام الواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية باعتبارها أدوات علمية مطبقة دولياً لضبط التحصيل العلمي والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وإعادة هيبة المدرسة.
وفي ملف الهوية الوطنية والمسارات الحديثة، أعلن الوزير تطوير 160 منهجاً دراسياً مع احتفاظ الوزارة بالملكية الفكرية الكاملة لها بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية لتقديم تعليم حديث يكسر ثقافة الفرصة الواحدة، مشدداً على التطبيق الصارم لقرار تدريس مواد الهوية القومية من لغة عربية وتاريخ بنسبة 20% داخل المجموع لطلاب المدارس الدولية بنهاية المرحلة الثانوية لترسيخ الانتماء، كما كشف عن قفزة هائلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 225 مدرسة، متجاوزة مستهدف الدولة لعام 2030 قبل موعده بسنوات، بما يضمن ربط التعليم الفني بشركات التكنولوجيا والمصانع العالمية لإنتاج كوادر تتقن متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
كسر العزلة الرقمية وتكامل البيانات
تتجه بوصلة منتدى مصر 2026 في يومه الثاني نحو معالجة التحديات البنيوية العميقة التي تعطل الاستفادة الكاملة من مشروعات التحول الرقمي، من خلال جلسة «مصر الرقمية» التي تلتئم في قاعة المسرح، والتي تضع في مقدمة أولوياتها إنهاء ظاهرة الجزر المنعزلة بين الوزارات والمصالح الحكومية؛ إذ لم تعد المشكلة في توافر البنية التحتية من كابلات ألياف ضوئية أو خوادم، بل في غياب الربط الشبكي التكاملي الإلزامي الذي يضمن تدفق وتبادل البيانات لحظياً بين كافة القطاعات.
وتستهدف محاور الجلسة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية من جذورها قبل الشروع في رقمنتها؛ تفادياً لميكنة البيروقراطية ونقل التعقيدات الإدارية الورقية إلى الشاشات الإلكترونية، وهو ما يستدعي وضع أطر تشريعية وتنظيمية حاسمة تضمن حماية خصوصية البيانات وتتيح في الوقت نفسه تدفقها بسلاسة بين جهات الدولة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وسريعة للمواطنين والمستثمرين عبر منصة «مصر الرقمية»، وتحويل ملايين السجلات والبيانات الضخمة إلى قرارات استباقية دقيقة تحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي وتحد من الفساد الإداري.
ويبرز التحول الرقمي في منظومة إدارة الدعم وسلاسل الإمداد كأحد أهم التطبيقات الحيوية المنتظر مناقشتها باستفاضة؛ فالربط الرقمي بين الشبكة المالية الحكومية ومنظومات العدالة وشبكات الحماية الاجتماعية يتيح للدولة تطبيق معايير رقمية صارمة في تداول وتوزيع المنتجات الحيوية المدعمة، مثل المواد البترولية ومشتقاتها والأسمدة الزراعية، والاعتماد على الخوارزميات وتدقيق قواعد البيانات لضمان وصول الدعم النقدي والعيني لمستحقيه الفعليين ومنع التسريب والهدر المالي، مما يعزز مرونة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
السيادة الوطنية وتوطين صناعة السحابة
تنتقل نقاشات الجلسة المرتقبة إلى أبعاد الأمن القومي الرقمي وتكريس مفهوم السيادة على البيانات والمعلومات، في ظل سباق دولي محموم للهيمنة على البنى التحتية الافتراضية؛ حيث تسعى مصر إلى توظيف موقعها الجغرافي الاستثنائي الذي تمر عبره الحصة الأكبر من كابلات الاتصالات البحرية العالمية لتحويل الدولة من مجرد ممر جغرافي آمن لحركة البيانات إلى مركز إقليمي رائد في تقديم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات العملاقة الخضراء وفائقة القدرة.
وتفتح الجلسة ملف توطين مراكز البيانات واستقطاب استثمارات عمالقة التكنولوجيا الدوليين، بما يدعم بناء بيئة اختبار واستضافة آمنة ومحلية للبيانات السيادية للدولة والقطاع المالي والمصرفي والشركات الخاصة، ويقلل من الاعتماد على استضافة البيانات خارج الحدود، وهو ما يمثل ركيزة لا غنى عنها لحماية الأمن القومي وتأمين الشبكات الحيوية من مخاطر الهجمات السيبرانية المعقدة وحوادث انقطاع سلاسل الإمداد التقنية الدولية.
ويتزامن هذا التوجه مع مناقشة أطر حوكمة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الإداري وقطاعات الإنتاج والخدمات، عبر وضع تشريعات واضحة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتضمن احترام حقوق الملكية الفكرية، وتضع حدوداً أخلاقية صارمة تحول دون استخدام هذه التقنيات في التزييف العميق أو توجيه الرأي العام، مع التركيز على تدريب خوارزميات ونماذج لغوية وطنية تعكس الثقافة والهوية المصرية، وتوفر حلولاً ذكية للتحديات المزمنة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل وإدارة الموارد المائية.
من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير
لا تقتصر استنطاقات الأيام المقبلة للمنتدى على المحاور الإجرائية والحكومية، بل تمتد بعمق لتلامس نبض الجيل الجديد من خلال جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، والتي تعكس تغيراً راديكالياً في تعاطي الدولة مع طاقات الشباب والمبتكرين؛ حيث لم تعد السياسات تركز على مجرد إتاحة المسابقات والمعارض والمنح التدريبية، بل أصبحت تركز على قياس الأثر النهائي، ومدى قدرة هذه البرامج على تحويل الأفكار والابتكارات إلى كيانات اقتصادية فاعلة ومشروعات استثمارية تخلق فرص عمل حقيقية.
وفي تجسيد عملي لهذا المسار أمام صانع القرار، أكد رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة جذرية في نموذج بناء المشروعات وتحقيق الدخل السريع؛ إذ لم يعد تأسيس الشركات مرهوناً برؤوس أموال ضخمة أو فرق عمل كبرى، بل بات بمقدور شخص واحد إنجاز مهام كانت تتطلب مؤسسات متكاملة، عبر بناء علامته الشخصية واستغلال التقنيات الذكية في تطوير المنتجات والوصول للعملاء.
واستشهد نجاتي بنموذج منصة «EFHAM AI» التي دربت نحو 16 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر فقط، أطلق نحو ألف منهم مشروعاتهم الخاصة وبدأ بعضهم في جني عوائد تتجاوز وظائفهم السابقة، مقدماً معادلة للشباب تقوم على تخصيص ساعة لتطوير منتج بالذكاء الاصطناعي وأخرى لتعلم مهارة جديدة، مؤكداً أن هذه الأدوات اختصرت خمس مراحل تأسيسية معقدة تشمل الاستضافة، والبرمجة، والتسويق، والتوسع، والمبيعات، ليبقى التحدي الحاسم منوطاً بالقدرة على التوزيع والوصول الفعال إلى الجمهور.
وتكتسب هذه الجلسة أهمية قصوى لبيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا؛ حيث ينتظر رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الابتكارية حوارات موسعة تلامس التحديات التشريعية والتمويلية التي تواجههم، وتطوير أطر تنظيمية تتسم بالمرونة الفائقة لتسهيل تأسيس الشركات والتخارج منها، وجذب صناديق رأس المال المخاطر العالمية والإقليمية، وتذليل القيود النقدية والمصرفية لتمكين الشباب من الاندماج الكامل في الأسواق المالية الدولية.
ويرتبط هذا المسار بملف تصدير الخدمات التكنولوجية والرقمية والعمل الحر، الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدام لمصر؛ فالمنتدى يطرح استراتيجيات متطورة لدعم مجتمع المستقلين والمطورين والمهندسين وتوفير بيئات عمل رقمية حاضنة لهم في كافة المحافظات والمراكز التكنولوجية بالجامعات، لتحويل الكوادر البشرية المتخرجة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات إلى قوة تصديرية ضخمة تنافس عالمياً في مجالات البرمجيات، والأنظمة المدمجة، وخدمات التعهيد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
ترسيخ القيم ومواجهة الاختراق المعنوي
وفي موازاة المسارات التقنية والاقتصادية، تفرد أجندة المنتدى مساحة استثنائية لمناقشة جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، التي تبحث بعين ناقدة وموضوعية الفجوة المتزايدة بين القيم المجتمعية الأصيلة والسلوكيات اليومية، والوقوف على أسبابها وتأثيرات منصات التواصل الاجتماعي العميقة في تشكيل الأنماط الفكرية والسلوكية للأفراد، وتفكيك الروابط الأسرية لصالح عوالم افتراضية معزولة ومنعزلة عن الواقع.
وتستهدف هذه المناقشات بلورة استراتيجية عمل متكاملة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية بالشراكة الوثيقة مع الأسرة المصرية، لصياغة خطاب ثقافي وتوعوي متجدد لا يكتفي بالوعظ التقليدي، بل يوظف الأدوات الرقمية الحديثة ذاتها لإنتاج محتوى هادف وجذاب ينافس في الفضاء الإلكتروني، ويحصن الشباب والنشء ضد موجات التغريب والشائعات الممنهجة، ويرسخ الهوية والاعتزاز بالتاريخ واللغة الوطنية في مواجهة محاولات طمس الشخصية المصرية.
ملامح العقد الرقمي القادم
إن القراءة الفاحصة لما دار في افتتاح منتدى مصر 2026 وما تحمله الأجندة من جلسات نوعية في الاتصالات والتكنولوجيا وبناء الإنسان، تبرهن على أن مصر تدشن عقداً جديداً من التطور يرتكز على معادلة لا تقبل المساومة: لا استقرار ولا تنمية دون وعي مجتمعي صلب وأمن قومي متماسك، ولا نهضة اقتصادية أو إدارية حديثة دون بنية تحتية رقمية ذكية ومحكومة ببيانات متكاملة وسيادة وطنية كاملة.
لقد تجاوزت الدولة المصرية مرحلة الدفاع ومجابهة الأزمات الطارئة، لتنتقل إلى مرحلة الهجوم التنموي المنظم القائم على التخطيط الاستباقي والمكاشفة المجتمعية؛ والمعيار الوحيد لنجاح هذا الحراك بعد إسدال الستار على فعاليات المنتدى لن يكون في حجم الإنفاق أو فخامة المشروعات التي عُرضت، بل في تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط وهو يحصل على خدماته الحكومية بكرامة وسرعة وكفاءة، ويلمسه المستثمر في سهولة ممارسة الأعمال، ويستشعره الشاب المبتكر وهو يجد بلاده منصة آمنة وقوية لإطلاق أحلامه نحو العالم.