قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بواسطة مأموري الضبط القضائي بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية، بمنطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والأمن العام.
وبعد عمل الاستدلالات البصرية وتحريات مباحث الاتصالات واستصدار إذن من النيابة المختصة، حيث أسفرت عن ضبط وإزالة شبكتين للاتصالات تتكون من 5 هوائيات و152 راوتر وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تستخدم لحفظ البيانات وإدارة وتشغيل الشبكة للعملاء بهدف بث وتوزيع خدمات الإنترنت للعامة لأكثر من 3000
مشترك بمحافظتي (المنيا، الأقصر) بغرض التربح المادي بطريقة غير شرعية.
العمل الذي يعد مخالفًا لأحكام المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة ،2003، والتي تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز، المعاقب عليها بأحكام المادة 72 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تم ضبط عدد كبير من شرائح المحمول تباع خارج منافذ البيع المعتمدة، و8 أجهزة لتفعيل الخطوط، وأعداد كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي وعقود بيع
وتفعيل شرائح المحمول مسجلة ببيانات العملاء، وذلك بمحافظتي القاهرة وأسيوط، العمل الذي يعد مخالفًا للاطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات، والتصدي لكافة المخالفات والممارسات غير الشرعية في هذا السوق.
وتعد هذه الحملات ضرورية للقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري، والتي تؤثر سلباً على خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بالسوق.
كما شدد الجهاز على استمراره في القيام بالحملات الدورية خلال الفترة المقبلة على المحلات التي تخالف أحكام قانون الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تأكيداً على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق وضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.