فتحت الهيئة الناظمة الأيرلندية المكلفة بحماية البيانات تحقيقًا مع فيسبوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.
ومن المقرر أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ستسعى لمعرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأميركي قد أوفى بالتزاماته في ما يتعلق بالتحكم في البيانات.
يذكر أن المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك يقع في أيرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية إجراء تحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي.
وكشفت لجنة حماية البيانات، أنها ناقشت الأمر مع فيسبوك وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.
يمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات فيسبوك وغوغل وأبل وتويتر، التي اختارت أيرلندا مقرا لها بسبب النظام الضريبي المناسب. وينص القانون على أنه يمكن للهيئة الناظمة فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.
وفي ما يتعلق بفيسبوك، تم نشر جزء من بيانات المستخدمين التي تم اختراقها على منتدى عبر الانترنت لقراصنة الكمبيوتر أوائل أبريل الجاري وهي صنيعة “جهات تسعى إلى الحاق الضرر”، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي.
تأتي هذه البيانات من تسريب يعود إلى عام 2019 و “تم حله”، بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل واستنكرت طريقة “نهب” الملفات الشخصية على “فيسبوك” عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال. وكان موقع “بيزنس انسايدر” رصد تسريب البيانات، وتضم ارقام هواتف وعناوين وتواريخ ولادة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُسرَّب فيها بيانات ملايين من مستخدمي “فيسبوك” التي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2,8 مليار مستخدم.
ففي العام 2018، أدت فضيحة “كامبريدج أناليتكا”، وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي “فيسبوك” لأغراض الدعاية السياسية، إلى تشويه سمعة الشبكة في ما يتعلق بمسألة خصوصية البيانات عليها. ويواجه فيسبوك ملفات اخرى مع لجنة حماية البيانات الإيرلندية.
منذ عام 2020، يستهدف تطبيق “انستجرام”، أحد فروع الشركة، تحقيق في أوروبا يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين القصر.
وفتحت الهيئة الناظمة تحقيقين منفصلين الشهر الماضي بعد تلقي شكاوى تفيد بإتاحة أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للشباب دون سن 18 عامًا لجميع المستخدمين على الشبكة.
ووافق القضاء الأيرلندي على النظر في طلب قدمته شركة فيسبوك في سبتمبر الماضي، ومنع موقتًا تحقيقًا تجريه الهيئة الناظمة الأيرلندية، والذي كان سيؤدي إلى منع نقل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة.
واعترض موقع فيسبوك على الخلاصات الأولية للجنة التي بدت مستعدة لصد النظام الذي تستخدمه المجموعة الأميركية لنقل بيانات مستخدميها من قارة إلى أخرى.