استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافًا نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، المتاح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي الصناعية وتيسير حصول المستثمرين عليها، بما يدعم إقامة المشروعات الصناعية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ويأتي إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك في إطار تنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يمنح المستثمرين خيارات أكثر مرونة، ويخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى من إقامة المشروعات، بما يمكنهم من توجيه مواردهم نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع إتاحة إمكانية تملك الأرض لاحقًا وفقًا للضوابط والقواعد المقررة، بما يسهم في دعم الاستثمار الصناعي ويعظم الاستفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
وأوضح الإنفوجراف أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.
وأشار إلى أنه يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط المقررة.
كما أوضح الإنفوجراف أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا على مدار العام، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما ييسر إجراءات التقدم والاستفادة من النظام.
واستعرض الإنفوجراف مزايا النظام، حيث يستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، فضلًا عن ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
وفي هذا الإطار، تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتسريعها.